«الرقابة الصحية» تشارك بفعاليات المؤتمر الدولي الـ18 للمعهد الوطني للتعافي والطب الطبيعي برومانيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة بدأت في حصاد ما تم من إنجازات خلال السنوات السابقة بهدف تعزيز القطاع الصحي المصري وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجية الجمهورية الجديدة بضرورة تقديم رعاية صحية متكاملة وبمستويات جودة عالمية، بما يسهم في لفت أنظار العالم وكسب ثقة المجتمع الدولي بالمنظومة الصحية المصرية وخاصة في ظل وجود معايير وطنية معتمدة دولياً تضمن جودة وأمان الخدمات الصحية، بالإضافة إلى فتح سبل متعددة لتوطيد العلاقات مع الدول ذات السمعة الطيبة والخبرات المتميزة بمجال الرعاية الصحية.
جاء ذلك في ضوء مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بفعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للمعهد الوطني للتعافي والطب الطبيعي وعلم المناخ بدولة رومانيا، وبحضور 700 متخصص وخبير من رومانيا ومن العديد من الدول الأوروبية والأجنبية، وتم عرض فيديو عن السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، ومعايير اعتماد المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمريض الدولي وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً، وكيف يضمن اعتماد GAHAR سياحة صحية آمنة.
وخلال المؤتمر، تقدمت السفيرة تودريان، ومنظمو المؤتمر بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية، والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة والسكان المصرية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على رسائلهم الثاقبة التي تروج للسياحة العلاجية وتسلط الضوء على إمكانية تعزيز التعاون بين دولتي مصر ورومانيا في مجال الرعاية الصحية وتمهد الطريق لتنفيذ المزيد من المشاريع الثنائية المتعلقة بالصحة.
جدير بالذكر، أن مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جاءت على دعوة أثناء الاجتماع الذي تم مطلع شعر ابريل، بين د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والسيدة أوليفيا تودرن، سفيرة دولة رومانيا لدى مصر، والذي استهدف سبل تعزيز التعاون في مجال جودة الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
https://www.facebook.com/share/z9YRG6f5Ef5iofd6/?mibextid=WC7FNe
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الخدمات الصحية الرئيس عبد الفتاح السيسي الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة