رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الإنترلوك يعمل 4 أضعاف الأسفلت
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لمعرفة الخطط الخاصة بالمحافظات بشأن أعمال الرصف، على أن يتم تغيير المسمى ليكون "رصف" بدلا من "سفلتة"، بحيث تكون هناك أعمال رصف بالإنترلوك بنسبة تتراوح من 50 إلى 70%.
وقال السجيني إن هذا الاجتماع وما يتوصل إليه يوفر مليارات الجنيهات في الموازنة العامة للدولة، وكذلك يحقق 3 أضعاف أعمال السفلتة، كما يقلل العبء الدولاري، إضافة إلى تخفيض البطالة.
وتحدث النائب أحمد السجيني عن المنفعة غير المباشرة فيما يخص استخدام الإنترلوك بدلا من أعمال الرصف بالأسفلت، حيث إن الانترلوك محلي وغير مستورد، على عكس الأسفلت المستورد الذي يكلف الدولة عملة صعبة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن: "الإنترلوك يعمل 4 أضعاف الأسفلت"، مطالبا بتحويل الـ 50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة إلى إنترلوك بدلا من أعمال الصرف العادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، ما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماع تنسيقى الإنترلوك اعمال رصف لجنة الإدارة المحلیة أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية