مدير تعليم الجيزة بمجلس مدينة 6 أكتوبر الجديدة لمناقشة المستجدات بالمدارس
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، اجتماعا موسعا وبحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وأسامة نوح مدير عام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية وطارق الجيوشي رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة ومحمد عبد المنعم وكيل مجلس الأمناء، ورئيس لجنة التعليم بالمجلس وأعضاء مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر الجديدة.
وتم خلال الجلسة تناول العديد من الموضوعات أهمها ما يلي:
_ طلب صدور أمر تشغيل لمدرسة توفيق الحكيم للتعليم الأساسي بمنطقة غرب المطار وأفاد السيد وكيل الوزارة أن المدرسة سوف يتم تشغيلها مع بداية العام الدراسي الجديد، كما أنه سيتم التنسيق بين المدارس التكنولوجية بالإدارة من جهة وبين باقي مدارس الإدارة من جهة أخرى لتدريب طلاب مدارس الإدارة داخل المدارس التكنولوجية تنفيذاً لسياسة الدولة في الربط بين التعليم وسوق العمل من خلال عقد دورات تدريبية على البرمجة والذكاء الاصطناعي Ai.
- طلب توفير مركز لرعاية الموهوبين مع فتح فصول لمحو الأمية بالمدارس.
تم طلب عقد مسابقة لأوائل الطلاب.
هذا وفي سياق متصل طلب وكيل الوزارة من مجلس الأمناء توفير مقر للإدارة التعليمية وذلك في إطار تذليل العقبات التي تواجه الإدارة التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الذكاء الاصطناعي العام الدراسي الجديد المدارس التكنولوجية أكتوبر الجديدة أکتوبر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور على المزارع
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي ، وعودته لعلمه الأصلي ، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه .
وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول ، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج ، ثم مدير عام التدريب ، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية ، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها ، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك .
وأضافت المحكمة: إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال ، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل ، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لاسيما ، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات ، مشوباً بعيب عدم الاختصاص، مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً إلغاؤه .
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة ، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة ، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما .
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر