209.7 مليار دولار حجم تجارة الصين مع دول البريكس فى الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للجمارك الصينية، أن قيمة تجارة الصين مع دول مجموعة بريكس الآخرين بلغت 1.49 تريليون يوان (نحو 209.7 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.3% على أساس سنوي.
قالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن قيمة هذه التجارة شكلت 14.7% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للبلاد خلال نفس الفترة، موضحة أن من بين أعضاء البريكس، ارتفعت صادرات الصين إلى البرازيل ووارداتها منها بنسبة 25.
وأشارت إلى أن التجارة بين الصين وروسيا واصلت توسعها خلال هذه الفترة، وتميزت بنمو تداول منتجات مثل الطاقة والسيارات، فضلا عن الآلات والمعدات العامة، ونمت التجارة بين الصين والهند بنسبة 8.5 في المائة خلال الربع الأول، مسجلة نموا لخمسة أرباع متتالية.
وذكرت الهيئة أن جنوب إفريقيا، باعتبارها أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا لمدة 14 عاما على التوالي، شهدت نموا قويا في تجارتها مع الصين، مبينة إنه خلال الربع الأول، بلغ إجمالي صادرات الصين إلى جنوب إفريقيا 35.11 مليار يوان، بينما بلغت الواردات منها 66.46 مليار يوان.
وأظهرت بيانات سلطات الجمارك أن الصين حافظت على تعاون جيد مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال تجارة الطاقة.
وكانت الدولتان من بين أكبر 10 دول مصدرة لمنتجات الطاقة إلى الصين في الربع الأول،كما نفذت الصين تعاونا عمليا مع مصر وإثيوبيا في مجال البنية التحتية، بينما في الربع الأول، حققت صادرات الصين من المشاريع المتعاقد عليها إلى البلدين المذكورين نموا سريعا.
وتعد مجموعة البريكس آلية للتعاون بين الأسواق الناشئة ضمت في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وفي الأول من يناير 2024، انضمت إلى المجموعة كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلال الربع الأول
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الرابع من 2024
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معدل البطالة انخفض إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «هناك اجتماعات متواصلة مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، كان هناك لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، وجرى التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العوائد من تصدير العقار، واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري داخل الدولة المصرية».
وتابع: «وكان هناك مشترك ما بين المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وجرى التوافق على الرؤى، والتوافق على مجموعة من السيناريوهات».