موظفو غوغل المطرودون بسبب احتجاجهم على العقد الإسرائيلي يرفعون قضية على الشركة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قدمت مجموعة من العاملين في شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت شكوى إلى مجلس العمل الأميركي تزعم أن شركة التكنولوجيا قامت بشكل غير قانوني بطرد حوالي 50 موظفا بسبب احتجاجهم على عقد السحابة مع الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتزعم الشكوى المكونة من صفحة واحدة والتي تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي "إن إل آر بي" أنه من خلال طرد العمال، تدخلت غوغل في حقوقهم بموجب قانون العمل الأميركي للدعوة إلى ظروف عمل أفضل.
كانت غوغل قالت هذا الشهر إنها طردت 28 موظفا عطلوا العمل في مواقع مكاتب غير محددة أثناء احتجاجهم على مشروع نيمبوس (Nimbus)، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لغوغل وأمازون لتزويد الحكومة الإسرائيلية بالخدمات السحابية.
وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنه تم فصل حوالي 20 عاملا آخرين بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.
وقالت غوغل في بيان يوم الثلاثاء إن سلوك العمال "غير مقبول على الإطلاق" وجعل الموظفين الآخرين يشعرون بالتهديد وعدم الأمان.
وقالت الشركة: "لقد أكدنا وأعدنا التأكيد بعناية على أن كل شخص تم إنهاء عمله كان متورطا بشكل مباشر ونهائي في الاضطراب داخل مبانينا".
ويزعم العمال أن المشروع يدعم تطوير إسرائيل للأدوات العسكرية. وقالت غوغل إن عقد نيمبوس "ليس موجها إلى العمليات الحساسة للغاية أو السرية أو العسكرية التي تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".
وقالت زيلدا مونتيس، الموظفة السابقة في غوغل والتي ألقي القبض عليها خلال احتجاج على مشروع نيمبوس، إن غوغل طردت العمال لقمع التنظيم وإرسال رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.
وقالت مونتيس في بيان قدمته مجموعة نوتيك فور آبرتهايد (No Tech For Apartheid)، وهي مجموعة منظمة تابعة لبعض العمال المفصولين: "تحاول غوغل غرس الخوف في نفوس الموظفين".
ويسعى العمال في الشكوى المرفوعة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي في إعادتهم إلى وظائفهم ودفع أجورهم بأثر رجعي وتعهد من غوغل بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم.
ويقوم المستشار العام للمجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي، الذي يعمل مدّعيا عاما، بمراجعة الشكاوى ويحاول تسوية المطالبات التي يرى أنها تستحقها. وإذا فشل ذلك، فيمكن للمستشار العام متابعة القضايا أمام قضاة إداريين ومجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يعينه الرئيس الأميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات العمل الأمیرکی احتجاجهم على
إقرأ أيضاً:
كبار مديري شركة بترومسيلة.. نرفض استهداف الشركة وإدارتها وكوادرها ونحمّل الجهات التي تحاول تعطيل وتدمير هذا الصرح الوطني كامل المسئولية القانونية
شمسان بوست / المسيلة :
أعرب كبار مديري شركة بترومسيلة الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول عن رفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف الشركة أو إدارتها أو كوادرها، مؤكدين بأنهم لن يسمحوا بتنفيذ أي قرارات أو تصرفات عبثية قد تؤدي إلى تدمير هذا الصرح الوطني الهام، الذي يخدم المواطنين بشكل مباشر ويرفد خزينة الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وفي رسالة رسمية وجهها كبار مديري الشركة إلى فخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عبروا عن استنكارهم للدعايات المغرضة التي تحاول استهداف الشركة والإضرار بسمعتها ومكانتها وإقحامها في الصراعات القائمة، وحملوا المتسببين في تلك الدعايات المغرضة كامل المسؤولية القانونية.
وأكد كبار مديري الشركة يأن تلك التصرفات قد تسببت في حالة من الاستياء بين موظفي الشركة، الذين يعملون في مواقع إنتاج النفط ومحطات توليد الكهرباء. وحذروا من أن استمرار هذه الحملات قد يؤدي إلى تعطيل أعمال الشركة.
وطالب كبار مديري بترومسيلة في رسالتهم القيادة الرئاسية بالتدخل العاجل لحماية الشركة من الاستهداف، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على الشركة وعدم السماح لأي قرارات أو ممارسات قد تعرقل عملها وتؤثر على دورها الحيوي في رفد خزينة الدولة وخدمة المواطنين.
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أهمية التكاتف الوطني في هذه المرحلة الحرجة، داعين إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية الكبرى مثل بترومسيلة، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب العمل الجماعي لحمايتها من أي محاولات استهداف قد تؤثر على دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين