موظفو غوغل المطرودون بسبب احتجاجهم على العقد الإسرائيلي يرفعون قضية على الشركة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قدمت مجموعة من العاملين في شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت شكوى إلى مجلس العمل الأميركي تزعم أن شركة التكنولوجيا قامت بشكل غير قانوني بطرد حوالي 50 موظفا بسبب احتجاجهم على عقد السحابة مع الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتزعم الشكوى المكونة من صفحة واحدة والتي تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي "إن إل آر بي" أنه من خلال طرد العمال، تدخلت غوغل في حقوقهم بموجب قانون العمل الأميركي للدعوة إلى ظروف عمل أفضل.
كانت غوغل قالت هذا الشهر إنها طردت 28 موظفا عطلوا العمل في مواقع مكاتب غير محددة أثناء احتجاجهم على مشروع نيمبوس (Nimbus)، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لغوغل وأمازون لتزويد الحكومة الإسرائيلية بالخدمات السحابية.
وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنه تم فصل حوالي 20 عاملا آخرين بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.
وقالت غوغل في بيان يوم الثلاثاء إن سلوك العمال "غير مقبول على الإطلاق" وجعل الموظفين الآخرين يشعرون بالتهديد وعدم الأمان.
وقالت الشركة: "لقد أكدنا وأعدنا التأكيد بعناية على أن كل شخص تم إنهاء عمله كان متورطا بشكل مباشر ونهائي في الاضطراب داخل مبانينا".
ويزعم العمال أن المشروع يدعم تطوير إسرائيل للأدوات العسكرية. وقالت غوغل إن عقد نيمبوس "ليس موجها إلى العمليات الحساسة للغاية أو السرية أو العسكرية التي تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".
وقالت زيلدا مونتيس، الموظفة السابقة في غوغل والتي ألقي القبض عليها خلال احتجاج على مشروع نيمبوس، إن غوغل طردت العمال لقمع التنظيم وإرسال رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.
وقالت مونتيس في بيان قدمته مجموعة نوتيك فور آبرتهايد (No Tech For Apartheid)، وهي مجموعة منظمة تابعة لبعض العمال المفصولين: "تحاول غوغل غرس الخوف في نفوس الموظفين".
ويسعى العمال في الشكوى المرفوعة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي في إعادتهم إلى وظائفهم ودفع أجورهم بأثر رجعي وتعهد من غوغل بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم.
ويقوم المستشار العام للمجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي، الذي يعمل مدّعيا عاما، بمراجعة الشكاوى ويحاول تسوية المطالبات التي يرى أنها تستحقها. وإذا فشل ذلك، فيمكن للمستشار العام متابعة القضايا أمام قضاة إداريين ومجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يعينه الرئيس الأميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات العمل الأمیرکی احتجاجهم على
إقرأ أيضاً:
محامو ترامب يطلبون تعليق قضية الوثائق السرية بسبب قرار الحصانة
طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الجمعة تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا بأنه يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وفي الدعوى القضائية، طلب محامو ترامب من القاضية إيلين كانون وقفا جزئيا للإجراءات للسماح لهم بدراسة ما سموه "الآثار المترتبة" على قرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا بشأن سوء تعامل ترامب مع وثائق سرية.
ويواجه ترامب في فلوريدا لائحة اتهام تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
كما يواجه ترامب في قضية فلوريدا 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلا عن اتهامات بالتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.
ويُتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بشكل غير آمن في مقره الخاص في مارالاغو، وعرقلة جهود استعادتها.
حصانة مطلقةوالاثنين الماضي، قضت أعلى المحاكم الأميركية بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عما سمته "أعمالا رسمية" قام بها وهو في السلطة.
في حين انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة العليا بشأن منح سلفه حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.
وقال بايدن إن القرار يؤسس لما سماها سابقة خطيرة، لأن صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، مشيرا إلى أنه كان يفترض ألا تصدر المحكمة قرارا من هذا القبيل قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة.
ودفع ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالحصانة في القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها.
يذكر أن ترامب أدين بنيويورك في مايو/أيار الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، في أول إدانة جنائية لرئيس أميركي سابق.
ولجأ محامو ترامب على الفور إلى قرار المحكمة العليا لمطالبة القاضي الذي ترأس القضية التي عرفت باسم "شراء الصمت" بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين.
ويواجه ترامب في واشنطن وجورجيا اتهامات بالتآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020. لكن هاتين القضيتين تعقدتا بسبب حكم الحصانة ومن غير المرجح على ما يبدو أن تنعقد محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024