لابيد يطالب الحكومة بتجنيد اليهود المتشددين فورا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
سرايا - طالب زعيم المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد الحكومة بالتوقف عن إضاعة الوقت وتجنيد اليهود المتشددين فورا.
وأصبحت قضية إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد مشحونة بالتوتر بشكل خاص لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي يتألف أغلبها من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سنا الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب الحرب متعددة الجبهات التي دخلت تقترب من شهرها السابع.
وفي سياق آخر، رد لابيد على تصريحات وزير الاستيطان أوريت ستروك أن حكومة تضم 22 أو 33 عضوا متطرفا ليس لها الحق في البقاء.
وكانت ستروك قد قالت لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حكومة تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 محتجزا لا تستحق البقاء.
إقرأ أيضاً : ترامب: لا أستبعد حدوث أعمال عنف إذا خسرت الانتخاباتإقرأ أيضاً : أكثر من نصف المستوطنين يؤيدون استقالة نتنياهوإقرأ أيضاً : النص الكامل للعرض "الإسرائيلي" المقدم لحماس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الحكومة الاحتلال الاحتلال ترامب الحكومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا