«الإصلاح والنهضة» يطالب بإضافة تكنولوجيا المعلومات إلى ملفات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دعا هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة الأمانة الفنية للحوار الوطني بإفراد ملف مستقل ضمن المحور الاقتصادي تحت مسمى ملف تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية، واصفًا ذلك الملف بأنَّه طوق نجاة حقيقي لدعم الاقتصاد المصري من جهة ولتعزيز تمكين الشباب اقتصاديًا من جهة أخرى.
ترجمة حقيقية للرؤية الملهمة للرئيس السيسيوأضاف عبدالعزيز أنَّ العمل على هذا الملف من خلال الحوار الوطني يمثل ترجمة حقيقية للرؤية الملهمة التي عرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة آخرها في افتتاح مركز البيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدًا أن أحد أهم أولويات الحوار الوطني والنخب المصرية هي في ترجمة التوجهات التنموية للدولة المصرية إلى واقع ملموس.
وأشار إلى أنَّ الملف يحوي من وجهة نظر حزب الإصلاح والنهضة 4 قضايا هامة، وهي: موقع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد التقني في خريطة الاستثمار المصري، الفرص والتحديات أمام توطين تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية في مصر، العامل البشري في مجال تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية، تحديات وفرص الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية.
فرصة تاريخية لوضع مصر على خريطة العالموشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن هناك فرصة تاريخية لوضع مصر على خريطة العالم في ذلك المجال، وبأن المجالات التقنية تتسم بطبيعتها بالسرعة والديناميكية والتغير المستمر وبأن اقتناص تلك الفرصة الآن، سيمثل تموضعًا هامًا للدولة المصرية اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الإصلاح والنهضة الحوار الوطني الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
الاتحاد يعسكر في دبي