معدلات التضخم في النمسا تتراجع متأثرة بأسعار الغاز
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية استمرار تراجع معدل التضخم في النمسا ليسجل 3.5% في شهر أبريل الماضي وهو أدنى معدل منذ سبتمبر 2021، وفقا لأرقام هيئة الإحصاء النمساوية.
وأرجع توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء النمساوية ذلك إلى حدوث تراجع كبير في أسعار الغاز، وقال “لأول مرة منذ عام 2020 تنخفض أسعار الغاز بشكل ملحوظ إلى ما دون المستوى العام السابق”.
ولفت إلى التأثير المثبط لانخفاض أسعار الرحلات السياحية على التضخم في النمسا.
وفي المقابل أوضح أن أسعار الوقود المرتفعة وزيادة أسعار الخدمات المقدمة في قطاع المطاعم والمقاهي، لا تزال من أبرز محركات ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم في النمسا.
و توقع ماغنوس برونر، وزير مالية النمسا تراجع التضخم السنوي إلى النصف في العام الجاري 2024 مقارنة بالعام السابق.
كما أشار مارتن كوشنر، وزير الاقتصاد والعمل، إلى تخفيف الضغوط التضخمية والأثر الإيجابي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لخفض أسعار الغاز، وقال إن “انخفاض أسعار الغاز تصل الآن إلى المستهلكين.”وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسعار الغاز
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6% في مارس
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا