الطاقة المتجددة تصدر العدد الـ 20 من نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية العشرون (NREAmeter) متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، والتي تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين في المائة بحلول عام 2030 والجاري تحديثها حتى عام 2040 لزيادة مشاركة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة.
أظهرت النشرة إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 حوالي 3157 جيجاوات بزيادة حوالي 9% عن الفترة ذاتها في العام الماضي، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1093 جيجاوات ساعة بزيادة حوالي 5% عن الفترة ذاتها في العام الماضي فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1039 جيجاوات وبلغت إنتاجية محطة الكريمات الشمسية الحرارية حوالي 224 جيجا وات ساعة بزيادة حوالي 26% عن الفترة ذاتها في العام الماضي.
وبدراسة سرعات الرياح للمناطق الخاصة بمزارع الرياح ومتوسط معامل الأداء لمحطات الطاقة الشمسية تم تسجيل انخفاض في سرعات الرياح خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 بحوالي 7% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، وعلى صعيد آخر فان معامل الأداء لمحطات الطاقة الشمسية سجل ارتفاع بنسبة تقدر بحوالي 2% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.
وساهم ذلك في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2.2 مليون طن ثاني أكسيد كربون، وتحقيق وفر في الوقود يقارب 1 مليون طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض استخدامات الوقود البترولي.
وفيما يخص أعمال مهمات الطاقة المتجددة فقد تم استيراد عدد (3231) من مغيرات التيار وعدد (13422) من البطاريات في ذات الفترة.
وفي نطاق تعظيم دور القطاع الخاص في إنشاء مشروعات الكهرباء من المصادر المتجددة، يجري حاليًا إنشاء مشروعات بقدرات تصل إلى نحو 1، 8 جيجاوات (شمس ورياح)، بالإضافة الى مشروعات في طور التطوير بقدرة 3 جيجاوات ( شمس ورياح )، وأخري في طور التخطيط بقدرات تصل الي 39 جيجاوات، وجدير بالذكر ان خطة مشروعات الطاقة المتجددة تعتمد كلياً علي ضخ استثمارات من القطاع الخاص.
ويمكن الاطلاع على نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter عدد ابريل 2024 من خلال الرابط التالي:
https://infogram.com/copy-nrea_meter_20-1h984wvo1kwez2p?live
رابط النشرة على موقع الهيئة http://www.nrea.gov.eg/Media/Reports
اقرأ أيضاًجوتيريش: أنوار عصر الوقود الأحفوري تنطفئ.. والطاقة المتجددة فرصة للتنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة القطاع الخاص القطاع العام هيئة الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة من العام
إقرأ أيضاً:
اتفاقات مع مصر لتعزيز تصدير الغاز.. وزير الطاقة القبرصي يوجه رسائل مهمة
كشف جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن العديد من التفاصيل الهامة حول اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية.
وإليكم أبرز التصريحات
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وزير الطاقة القبرصي: استيراد الغاز المسال سيخفض التكلفة والانبعاثات بنسبة 30%
أكد أن استيراد الغاز المسال واستخدامه في مولدات الطاقة سيمثل ركيزة أساسية لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة باستخدام المازوت والوقود الأحفوري التقليدي.
وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض هو أن الغاز المسال يوفر كفاءة أكبر في إنتاج الطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا التحول بنظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي لا يقلل فقط من تكاليف الإنتاج، بل يسهم أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، مما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي ويعزز الاستدامة في قطاع الطاقة.
وزير الطاقة القبرصي: استكشافات الغاز تصل إلى 15 تريليون متر مكعب.. واتفاقات مع مصر لتعزيز التصدير
أكد أن الاستكشافات الجارية في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص بلغت 15 تريليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الاكتشافات تمت في المربعين السادس والثاني عشر، بإجمالي احتياطي يصل إلى 10 تريليونات قدم مكعب (TCF).
وأوضح أن قبرص وقّعت اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية كبرى، منها "توتال إنرجيز"، أما الثانية، فهي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والقبرصية لتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة تاريخية، إذ ستتيح لقبرص تصدير الغاز الطبيعي في صورته الغازية إلى مصر، حيث سيتم تسييله في منشآت مصرية قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على السوق الأوروبي باعتباره الوجهة الأهم، كما سيتم نقل الغاز المستخرج من حقل "أفروديت" عبر خطوط أنابيب إلى بورسعيد، ومن هناك سيتم ضخه إلى الأسواق المحلية في مصر، ما يعزز التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.
وزير الطاقة القبرصي: تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات
صرّح بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحًا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرًا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين "إيجاس" والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردًا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس