البحيرة: قبول طلبات تنازل من 43 متعاقدا على مساحات أراضي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق استصلاح الأراضي بحضور المهندس مدحت الشرمة، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية، في إطـار الجهود المبذولة للتيسير على المستثمرين الجادين في استصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للاستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة .
حيث وافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمة من 43 من المتعاقدين على مساحات أراضي لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات .
وأشاد السكرتير العام بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة التنفيذية استصلاح وزراعة الاراضى البحيرة محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
تعز.. اللجنة الأمنية تنفي إصدار توجيهات لقمع احتجاجات المعلمين
نفت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات من محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات السلمية للمعلمين، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها، معتبرة ذلك "افتراءً" على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية.
وأبدت اللجنة في بيان صادر عنها، الجمعة، استغرابها مما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بما مفاده "توجيهات محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية للمعلمين في المحافظة، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها".
واعترت اللجنة الأمنية ذلك افتراء واضح على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة.
وأكدت أن محافظ المحافظة نبيل شمسان، بصفته رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية، تُعد توجيهاته وقراراته ملزمة التنفيذ ولا يمكن لأي جهة، بما في ذلك إدارة عام الشرطة، رفضها.
وأشارت إلى أن قيادة السلطة المحلية تقدر المعاناة التي يواجهها المعلمون وتتفهم مطالبهم المشروعة، مؤكدة أنها تبذل جهودًا متواصلة مع مختلف الجهات لإيجاد حلول مناسبة لتلك المطالب.
وأشارت إلى أن شرطة المحافظة وفرت خلال الفترة الماضية الحماية اللازمة للمظاهرات الأسبوعية انطلاقًا من واجبها في حماية الأمن العام وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوقًا مكفولة للمواطنين.
وقال البيان إن اللجنة الأمنية أقرت، خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025م، تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، نظرًا للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحافظة تعز على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن شرطة المحافظة ستصدر لاحقًا تعميمًا مفصلًا بهذا الشأن.
ودعت اللجنة الأمنية جميع الجهات والمكونات والأفراد إلى احترام قراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الأمن والنظام العام والممتلكات، مؤكدة التزامها بحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
وحثّت وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء إلى تعز ومؤسساتها وتاريخها الحضاري والنضالي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس