في عيد العمال.. الأنامل الذهبية تصنع الخزف والنحاس والسجاد (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "في عيد العمال.. الأنامل الذهبية تصنع الخزف والنحاس والسجاد".
وزير الإسكان في عيد العمال: حولوا صحراء مصر إلى مجتمعات عمرانية محافظ أسيوط يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد العمال الحضارة المصرية القديمة قامت على الحرف والصناعوقال أحمد وحيد المشرف العام على مركز الفسطاط للحرف التقليدية: "الحضارة المصرية القديمة قامت على الحرف والصناع المهرة"، وذكر أحد العمال، أنه يعمل في قسم الخيامية بشغل يدوي، فالخيامية تنتمي إلى عصور قديمة، فقد كان المركز يصلح الخيام، أما الزبون الأجنبي فأصبح مصدر التطوير في المركز.
وذكر أحد العاملين في حرفة النسيج اليدوي، أنه يعمل منذ 50 سنة بالمهنة، ويستخدم النول الذي يتم تنفيذ الكليم عليه، ويستهدف من المهنة الحفاظ على التراث حتى لا يندثر، كما يتم تدريب العاملين من بداية نحت التصميم حتى مرحلة إخراج المنتج النهائي.
المكان يحافظ على الموروث الحضاري للدولة المصريةوأكد آخر، أن المكان قبلة للباحثين في مجال الخزف والحرف التقليدية، إذ يحافظ على الموروث الحضاري للدولة المصرية، ويراعى فيه الدراسة الجدية، فمن يعمل في هذه المهنة يجب أن يكون ملما بها على المستويين العلمي والفني.
جدير بالذكر أن العاملون اعتادوا على اعتبار يوم الأول من مايو من كل عام إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إلا أنه في هذا العام فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن: "يكون يومى الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.
وللعاملين بالقطاع الخاص فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.
وقد وزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد العمال الأنامل الذهبية بوابة الوفد الوفد عید العمال
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف