مياه أسيوط تستقبل طلاب برنامج المساحة والخرائط بكلية الآداب للانضمام لأعضاء لجنة المتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم الأربعاء طلاب برنامج المساحة والخرائط بكلية الآداب بجامعة أسيوط وذلك للانضمام إلى أعضاء لجنة التغيرات المناخية والتى عقدت أولى مناقشاتها بأحدى قاعات مركز التدريب الرئيسي بالشركة وذلك بحضور المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وريمون شكرى استشارى برنامج المياه والإصحاح البيئى باليونيسيف والدكتورة أفنان محمد المدرس بكلية الآداب بجامعة أسيوط
وجاءت الحلقة النقاشية للبدء في وضع الخطوط الرئيسية لخطة العمل والتى من شأنها عمل مسح ميدانى للتغيرات المناخية بمحافظة أسيوط، استعدادا لعرض ما تم مناقشته على اللجنة العليا للتغيرات المناخية بالمحافظة والتى يترأسها الراعى الرسمى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
ورحب المهندس على الشرقاوى بالأفكار الشابة التى استعرضها طلاب الكلية خلال اللقاء لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة كافة التغيرات المناخية من خلال التخلص الآمن من مخلفات محطات الصرف الصحى وتفعيل توصيل الطاقة الشمسية بمحطات الصرف الصحى تنفيذًا لترشيد استهلاك الكهرباء فضلًا عن كافة المبادرات البيئية التى سيتم اطلاقها وستتبناها منظمة اليونيسيف لتكون تجربة راشدة يتم تعميمها والاستفادة منها فى باقى المحافظات فضلًا عن متابعة تنفيذ برامج منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف بالمحافظة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مياه اسيوط
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.