افتتح بولاية البريمي معرض سلامة وجودة الغذاء، الذي جرى تنظيمه بالشراكة بين المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه وبلدية البريمي، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني والي البريمي.

وتضمن المعرض أركانا خاصة بالمؤسسات الحكومية منها: المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه ممثلة بدائرة سلامة وجودة الغذاء، وركن لمدينة البريمي الصحية، وحماية المستهلك، والمديرية العامة للتربية والتعليم، بالإضافة لأركان خاصة بالمنشآت الغذائية.

وقال المهندس ناصر بن علي المرشودي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي: إن سلامة الغذاء تعد هدفا أساسيا لضمان وحماية صحة المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل في هذا المجال من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية.

وأوضح سالم بن نمشان الكعبي مدير دائرة الفعاليات والتوعية بمكتب محافظ البريمي، أن المعرض له دور فعّال في نشر الوعي بمجال سلامة الأغذية وتوعية جميع شرائح المجتمع؛ والتركيز على أهم المخاطر الغذائية التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، والعمل على إيجاد الحلول لها.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.

وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.

وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.

وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

مقالات مشابهة

  • أطفالك في خطر.. حقيقة تحذير «سلامة الغذاء» من تناول الإندومي
  • «السلامة الغذائية» تغلق «مطعم الاختيار» في أبوظبي لخطورته على الصحة العامة
  • سلامة الغذاء: إعادة المُعاينة لسلسلة محلات بلبن وكرم الشام
  • بلدي البريمي يستعرض فرص الاستثمار في السياحة البيئية
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • المركزي لمتبقيات المبيدات والصناعات الغذائية ينظمان ورشة عمل حول المواد الملامسة للأغذية
  • عالي الخطورة.. تحذير من المايونيز المصنوع من البيض النيء
  • تحذير من المايونيز المباع بالاسواق لهذه الاسباب
  • أسباب وطرق الوقاية من التسمم الغذائي
  • أبوظبي الدولي للكتاب يستعرض ثراء وتنوع الثقافة الكاريبية