“دبي للمستقبل” تطلق برنامج القيادة والتصميم ضمن “مبادرة التصميم الحكومي”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق “برنامج القيادة والتصميم”، ضمن “مبادرة التصميم الحكومي”، بهدف إشراك مختلف الجهات الحكومية وفرق العمل في تصميم مستقبل القطاعات الرئيسية، وفق منهجية يرتكز محورها الرئيسي على تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، ولتكون دبي من أفضل مدن العالم في مختلف المجالات المعنية بجودة حياة الإنسان.
وتنطلق أعمال “برنامج القيادة والتصميم” في يونيو المقبل وتسمر حتى أكتوبر 2024، ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل والاجتماعات والفعاليات داخل وخارج الدولة، بهدف تعزيز التواصل بين المشاركين، وتعريفهم بأهم أهداف البرنامج، وتدريبهم على توظيف مختلف أدوات التصميم الحكومي، وتصميم سيناريوهات مستقبلية، وإعداد نماذج أولية للمشاريع والمبادرات والاستراتيجيات الحكومية.
وقال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: يهدف البرنامج إلى تمكين قادة مستقبل القطاع الحكومي بمهارات وأدوات التفكير التصميمي، وتوليد الأفكار المبدعة، واستشراف الفرص المستقبلية، وتطوير الخدمات والنماذج الحكومية المبتكرة ومشاركتها مع الشركاء في المنطقة وحول العالم تنفيذاً لرؤية القيادة.
وأكد بلهول، أن نجاح العمل الحكومي في المستقبل يرتكز بشكل رئيسي على وجود خبرات وطنية متمكنة بمهارات التفكير التصميمي والقدرة على استشراف التحولات الكبرى قبل حدوثها، وتعزيز الجاهزية لتحدياتها ومتغيراتها، وتطوير القدرة على استيعاب مخرجاتها وتوظيفها لخدمة المجتمع.
وأشار إلى أهمية هذا البرنامج في دعم الجهات الحكومية بدبي للاستفادة من مخرجات “برنامج القيادة والتصميم” لتطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مجال التصميم المستقبلي، وتشجعهم على تبني التفكير الإبداعي، وتمكين القيادات الحكومية بمهارات وأدوات تصميم استراتيجيات مستقبلية تتبنى مفاهيم مبتكرة لمستقبل العمل الحكومي.
وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج القيادة والتصميم في ترسيخ ثقافة التصميم الإبداعي والتخطيط الاستباقي لدى الجهات الحكومية، وتمكين المواهب الوطنية بمهارات الابتكار واستشراف المستقبل والتفكير التصميمي، بما يسهم في تطوير وإطلاق وتنفيذ خدمات ومبادرات ومشاريع مستقبلية نوعية تعزز جاهزية دبي ودولة الإمارات للمستقبل.
وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات، والمراكز المعرفية والمؤسسات البحثية والأكاديمية في مختلف أنحاء العالم بهدف تبني أحدث الممارسات العالمية والتجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي.
وينعكس إعداد الخبرات الوطنية على أداء الجهات الحكومية في مجال التصميم الحكومي وتعزيز فعالية مبادراتها وبرامجها القائمة على القيادة الإبداعية والتخطيط المستقبلي المتكامل، إضافة إلى مشاركة المعرفة التي اكتسبها خبراء التصميم الحكومي مع زملائهم لتطوير مشاريع جديدة ترتقي بمساهمة مؤسساتهم في مسيرة تصميم مستقبل دبي ودولة الإمارات.
جدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت مبادرة التصميم الحكومي في عام 2019، لتعزيز ثقافة التصميم في تطوير وإطلاق مبادرات وسياسات وبرامج ترتكز على الإنسان وتفعيل دور التصميم الاجتماعي والاقتصادي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات “مئوية الإمارات 2071”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
أبوظبي – الوطن:
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموّه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي “التيلومير إلى التيلومير” (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة “M42″، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
واستعرض سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة “M42” للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء