لجنة سنن البحر بالسيب تناقش جاهزية سوق الأسماك الجديد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ناقشت لجنة سنن البحر بالسيب في اجتماعها برئاسة الشيخ المعتصم بن عبدالله السيابي نائب والي السيب وبحضور أعضاء اللجنة مشروع سوق الأسماك الجديد بالولاية الذي وصل العمل فيه حاليًا إلى حوالي ٩٥٪ حيث تتم الآن اللمسات الأخيرة فيه بالإضافة إلى تركيب أجهزة التكييف.
وتساءل أعضاء اللجنة عن توفير دكات وأماكن مخصصة لصيادي الولاية وتم الاتفاق على رفع هذا التساؤل وسيتم الرد عليه عن طريق الوزارة، وقد ناقشت اللجنة محضر الاجتماع السابق والنقاط التي تم الاتفاق عليها وما تم إنجازه ومتابعته منها.
كما ناقشت اللجنة المراسلات المقدمة من بعض مشايخ الولاية وبعض المواطنين للنظر في بعض الطلبات التي تهم قطاع الثروة السمكية بالولاية وقد تم طرح ومناقشة النقاط الواردة في تلك المراسلات وتم إيجاد الحلول والتوصيات لها.
كما تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة موضوع الأماكن المخصصة للصيادين (السبل) على امتداد الساحل البحري وأهمية تجديد هذه الأماكن حيث إن بعضها تأثر بسبب العوامل الطبيعية وتم الاتفاق مع المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب لإجراء التحديثات لبعض المواقع المتأثرة على امتداد الشاطئ وكذلك بعض المواقع الخاصة بمرتادي الشاطئ بالإضافة إلى مناقشة تنظيف شواطئ الولاية، وتمت أيضا مناقشة بعض مخالفات قانون الصيد البحري مثل التدوير بالحلقات وأساليب أخرى منتشرة بين بعض الفئات من الصيادين وتم الاتفاق على تكثيف عمليات الرقابة وضبط المخالفين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تم الاتفاق
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.