لجنة سنن البحر بالسيب تناقش جاهزية سوق الأسماك الجديد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ناقشت لجنة سنن البحر بالسيب في اجتماعها برئاسة الشيخ المعتصم بن عبدالله السيابي نائب والي السيب وبحضور أعضاء اللجنة مشروع سوق الأسماك الجديد بالولاية الذي وصل العمل فيه حاليًا إلى حوالي ٩٥٪ حيث تتم الآن اللمسات الأخيرة فيه بالإضافة إلى تركيب أجهزة التكييف.
وتساءل أعضاء اللجنة عن توفير دكات وأماكن مخصصة لصيادي الولاية وتم الاتفاق على رفع هذا التساؤل وسيتم الرد عليه عن طريق الوزارة، وقد ناقشت اللجنة محضر الاجتماع السابق والنقاط التي تم الاتفاق عليها وما تم إنجازه ومتابعته منها.
كما ناقشت اللجنة المراسلات المقدمة من بعض مشايخ الولاية وبعض المواطنين للنظر في بعض الطلبات التي تهم قطاع الثروة السمكية بالولاية وقد تم طرح ومناقشة النقاط الواردة في تلك المراسلات وتم إيجاد الحلول والتوصيات لها.
كما تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة موضوع الأماكن المخصصة للصيادين (السبل) على امتداد الساحل البحري وأهمية تجديد هذه الأماكن حيث إن بعضها تأثر بسبب العوامل الطبيعية وتم الاتفاق مع المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب لإجراء التحديثات لبعض المواقع المتأثرة على امتداد الشاطئ وكذلك بعض المواقع الخاصة بمرتادي الشاطئ بالإضافة إلى مناقشة تنظيف شواطئ الولاية، وتمت أيضا مناقشة بعض مخالفات قانون الصيد البحري مثل التدوير بالحلقات وأساليب أخرى منتشرة بين بعض الفئات من الصيادين وتم الاتفاق على تكثيف عمليات الرقابة وضبط المخالفين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تم الاتفاق
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين من وزارة المالية، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة، يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لنص المادة (47) من قانون مجلس عمان، التي تنص على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها قبل رفعها إلى جلالة السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
خلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من المعنيين في وزارة المالية حول مشروع القانون، متضمنًا الأهداف والتبريرات المرتبطة بصياغة مواده وأحكامه، إضافة إلى الأثر التشريعي المحتمل على القوانين الحالية. كما تم عرض التحديات التي تواجه الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، كما تم التأكيد على أهمية تحسين كفاءة تحصيل المستحقات من خلال إنشاء إطار قانوني واضح وآليات فعّالة لاسترداد الأموال المستحقة للدولة من الأفراد والشركات.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال المستحقة للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في عمليات التحصيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الموارد المالية للدولة.
جاء هذا اللقاء في إطار الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة.