حزب المؤتمر: عمال مصر عماد الاقتصاد والمحرك الرئيسي للتنمية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن عمال مصر لهم دور كبير في بناء وتطوير المجتمع والاقتصاد المصري، وهم عماد الاقتصاد والمحرك الرئيسي للتنمية، ولذلك فإنه من الضروري تقديم الدعم اللازم لهم ، وضمان حصولهم على أجور ملائمة، وظروف عمل لائقة.
عمال مصر عماد الاقتصاد والمحرك الرئيسي للتنميةوأكد أن عيد العمال من أهم المناسبات التي ترسخ وتبرز قيمة وقدسية العمل، والعمال وقود التنمية والتقدم والازدهار لأي أمة في كل القطاعات التنموية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، وكذلك الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في المشروعات القومية والتنموية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، والتنسيق مع القطاع الخاص للانتهاء من إجراءات حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل آمنة، وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر، وريادة الأعمال.
الاهتمام بدمج المرأة في سوق العملوأضاف أن الدولة تُقدم جهودا كبيرة لدعم العمال بما يسهم في تعزيز دورهم، من خلال تدريبهم المستمر وتأهيلهم على مواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دمجهم في المناخ والبيئة الجديدة للعمل، ومحاولة خلق فرص عمل مستمرة للشباب من شتى الفئات، والاهتمام بدمج المرأة في سوق العمل، وتفعيل المساواة بين الجنسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر عيد العمال الربان عمر المختار
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.