دائرة القضاء تنظم ملتقى حول مبادرات محكمة أبوظبي العمالية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم، ملتقى إعلاميا بعنوان “محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال” تزامنا مع يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، في كلمته خلال الملتقى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي : “ نحتفي في يوم العمال العالمي بشركاء التنمية وإسهاماتهم ودورهم الفاعل في المجتمع لتتواصل مسيرة النماء والازدهار”.
وأضاف أنه من خلال هذا الملتقى الإعلامي نستعرض أهم الإجراءات التطويرية والمبادرات النوعية التي نفذتها محكمة أبوظبي العمالية، بهدف ضمان سرعة الفصل في القضايا واستفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي، وذلك بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح أن محكمة أبوظبي العمالية تعمل على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة وتتبعها عدة دوائر قضائية متنوعة للارتقاء بالمنظومة القضائية وتوفير أفضل الخدمات، وتشمل هذه الدوائر الابتدائية والاستئنافية ودوائر التنفيذ ، مشيرا إلى أن نسبة الفصل في المحكمة الابتدائية بلغت 99.2 في المائة ومحكمة الاستئناف 98.45 في المائة والتنفيذ 99.19 في المائة وذلك خلال العام 2023.
وأضاف أنه خلال العام الماضي أيضا بلغ إجمالي عدد العمال المستفيدين المصروف لهم مستحقاتهم 10720 عاملا، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة كمستحقات عمالية 363 مليونا و49 ألفا و588 درهما.
وعلى صعيد الإجراءات التطويرية التي تم اتخاذها، أشار إلى صدور قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين دائرة القضاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب لجنة للتوعية العمالية، ما أسهم في تذليل الصعوبات والإشكاليات ووضع الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الطرفين ويسهم في التبادل المعرفي والبدء في مشروع الربط الإلكتروني.
وأشار إلى أنه تم إعادة تشكيل الهيئات القضائية في محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية، لتتضمن تكليف قضاة الحكم بمهام قاضي التنفيذ إلى جانب مهامهم، ما حقق سرعة إنجاز الملفات التنفيذية ، كما تم اعتماد آلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسليم شهادات الخبرة للعمال وفقا للبيانات المتوافرة في الوزارة، من دون إدراجها ضمن طلباتهم في صحيفة الدعوى إلا في حالات محدودة، ما أسهم في تقليل الطلبات في صحيفة الدعوى أمام المحكمة.
وذكر أنه تم تفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية ، وخشية فرار الملاك أو تهريب الأموال أو اخفائها ، بما يسهم في حفظ حقوق العمال ، كما تم اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكاوى الواردة من الوزارة “تصنيف للمنازعات الجماعية الواردة من الوزارة”.
وأشار إلى أنه يتم صرف المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية من دون الحاجة إلى تقديم طلب صرف ، مع مواصلة تسليم مستحقات العمال في مقر إقامتهم، وذلك لمن لا يتوافر لديهم حسابات بنكية، بهدف تسريع إجراءات حصولهم على مستحقاتهم المالية وفق الأحكام القضائية الصادرة، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، إذ يتم تسليمها عن طريق بريد الإمارات.
وعلى صعيد الورش والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها ، أوضح أن تم خلال العام الماضي تنفيذ البرنامج التدريبي للباحثين القانونيين العاملين بوزارة الموارد البشرية والتوطين ، وورشة التحديات وإشكاليات إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية ، وورشة لجميع السادة القضاة بمحكمة أبوظبي العمالية في إجراءات التنفيذ ، وورشة متعلقة بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 بسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 21 بسنة 2023 بتعديل بعض الأحكام على مرسوم اتحادي رقم 9 بسنة 2022 عمال الخدمة المساعدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية: السودان يرفع دعوى قضائية ضد الإمارات بالمحكمة
قالت محكمة العدل الدولية إن السودان رفع دعوى قضائية ضد الإمارات لديها، بدعوى تورطها في الإبادة الجماعية ضد مجموعة "المساليت" العرقية في دارفور غربي البلاد من خلال دعمها لقوات الدعم السريع.
وأوضحت العدل الدولية في بيان، الخميس، أن السودان رفع دعوى قضائية ضد الإمارات في المحكمة، متهماً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 1948، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وحددت طرق الإبادة في قتل الجماعة، أو إلحاق الضرر الجسدي أو الروحي الخطير بها، أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية بهدف تدميرها ماديا كليا أو جزئيا.
وأفاد البيان بأن الدعوى القضائية التي رفعها السودان متعلقة بـ"الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات العامة، وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأفعال التي ارتكبها قوات الدعم السريع وحلفاؤها من المليشيات".
وتتهم منظمات حقوقية دولية قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب وتطهير عرقي" بإقليم دارفور غربي السودان، في هجمات بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أدت لمقتل آلاف الأشخاص ومئات آلاف اللاجئين بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "الدعم السريع" بارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور خلال حربها ضد الجيش السوداني.
ووفق الدعوى، فإن كل هذه الإجراءات "نفذت وأصبحت ممكنة بفضل الدعم المباشر الذي قدمته الإمارات لمليشيات الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة المرتبطة بها".
كما ذكرت الدعوى أن الإمارات "متورطة في الإبادة الجماعية لقبيلة المساليت بالسودان"، من خلال "دعمها المالي والسياسي والعسكري الواسع النطاق لميليشيا المنظمات غير الحكومية".
وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»