دائرة القضاء تنظم ملتقى حول مبادرات محكمة أبوظبي العمالية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم، ملتقى إعلاميا بعنوان “محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال” تزامنا مع يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، في كلمته خلال الملتقى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي : “ نحتفي في يوم العمال العالمي بشركاء التنمية وإسهاماتهم ودورهم الفاعل في المجتمع لتتواصل مسيرة النماء والازدهار”.
وأضاف أنه من خلال هذا الملتقى الإعلامي نستعرض أهم الإجراءات التطويرية والمبادرات النوعية التي نفذتها محكمة أبوظبي العمالية، بهدف ضمان سرعة الفصل في القضايا واستفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي، وذلك بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح أن محكمة أبوظبي العمالية تعمل على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة وتتبعها عدة دوائر قضائية متنوعة للارتقاء بالمنظومة القضائية وتوفير أفضل الخدمات، وتشمل هذه الدوائر الابتدائية والاستئنافية ودوائر التنفيذ ، مشيرا إلى أن نسبة الفصل في المحكمة الابتدائية بلغت 99.2 في المائة ومحكمة الاستئناف 98.45 في المائة والتنفيذ 99.19 في المائة وذلك خلال العام 2023.
وأضاف أنه خلال العام الماضي أيضا بلغ إجمالي عدد العمال المستفيدين المصروف لهم مستحقاتهم 10720 عاملا، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة كمستحقات عمالية 363 مليونا و49 ألفا و588 درهما.
وعلى صعيد الإجراءات التطويرية التي تم اتخاذها، أشار إلى صدور قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين دائرة القضاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب لجنة للتوعية العمالية، ما أسهم في تذليل الصعوبات والإشكاليات ووضع الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الطرفين ويسهم في التبادل المعرفي والبدء في مشروع الربط الإلكتروني.
وأشار إلى أنه تم إعادة تشكيل الهيئات القضائية في محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية، لتتضمن تكليف قضاة الحكم بمهام قاضي التنفيذ إلى جانب مهامهم، ما حقق سرعة إنجاز الملفات التنفيذية ، كما تم اعتماد آلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسليم شهادات الخبرة للعمال وفقا للبيانات المتوافرة في الوزارة، من دون إدراجها ضمن طلباتهم في صحيفة الدعوى إلا في حالات محدودة، ما أسهم في تقليل الطلبات في صحيفة الدعوى أمام المحكمة.
وذكر أنه تم تفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية ، وخشية فرار الملاك أو تهريب الأموال أو اخفائها ، بما يسهم في حفظ حقوق العمال ، كما تم اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكاوى الواردة من الوزارة “تصنيف للمنازعات الجماعية الواردة من الوزارة”.
وأشار إلى أنه يتم صرف المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية من دون الحاجة إلى تقديم طلب صرف ، مع مواصلة تسليم مستحقات العمال في مقر إقامتهم، وذلك لمن لا يتوافر لديهم حسابات بنكية، بهدف تسريع إجراءات حصولهم على مستحقاتهم المالية وفق الأحكام القضائية الصادرة، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، إذ يتم تسليمها عن طريق بريد الإمارات.
وعلى صعيد الورش والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها ، أوضح أن تم خلال العام الماضي تنفيذ البرنامج التدريبي للباحثين القانونيين العاملين بوزارة الموارد البشرية والتوطين ، وورشة التحديات وإشكاليات إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية ، وورشة لجميع السادة القضاة بمحكمة أبوظبي العمالية في إجراءات التنفيذ ، وورشة متعلقة بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 بسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 21 بسنة 2023 بتعديل بعض الأحكام على مرسوم اتحادي رقم 9 بسنة 2022 عمال الخدمة المساعدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تختتم فعاليات النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»
اختتمت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، التي استضافتها بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، وتضمَّنت فعاليتين حضرهما أكثر من 300 من كبار القادة الحكوميين.
وركَّزت اللقاءات على موضوع الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا المتقدِّمة في الخدمات العامة، وسلَّطت الضوء على مسيرة إمارة أبوظبي المستمرة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، لضمان ترسيخ مكانة الإمارة الريادية على صعيد التحوُّل نحو التقنيات المستقبلية.
وأُقيمت النسخة السادسة من اللقاء المخصَّص لوكلاء الدوائر والمديرين العامين يوم 11 أكتوبر 2024، في مقرِّ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، بحضور شخصيات حكومية بارزة في إمارة أبوظبي، من بينهم معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدِّمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، الذي ألقى كلمة رئيسية عن جهود إمارة أبوظبي في تمكين الخدمات الحكومية بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مسلِّطاً الضوء على الأثر الاستراتيجي لهذه التقنيات الناشئة في تحسين كفاءة العمل الحكومي.
وقال معالي أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تُعَدُّ لقاءات قيادات حكومة أبوظبي منصة محورية مهمة تجمع القادة الحكوميين في إطار رؤية موحَّدة تهدف إلى تمكين نظام حكومي يتمحور حول سعادة المتعاملين، ويضمن أعلى درجات الكفاءة. وتعكس الدورة الحالية من هذه اللقاءات التزامنا المتواصل بتبنّي التقنيات المبتكرة التي ستعزِّز مسيرتنا نحو بناء حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي».
وأضاف معالي الكتاب: «يمتلك الذكاء الاصطناعي قدرات هائلة لإحداث تغيير جذري في أسلوب عملنا، وقدَّمت لنا هذه اللقاءات رؤى وأدوات قيمة لتحقيق هذا التحوُّل بشكل أكثر فاعلية. وتأتي شراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة من منطلق حِرصنا على دمج الذكاء الاصطناعي في آلية تقديم الخدمات العامة، ما يعزِّز من ريادة إمارة أبوظبي في هذا المجال».
وشملت الفعالية جلسة نقاشية مع الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أدارها سعادة صالح حامد، المدير التنفيذي لعمليات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي. وتناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أُطر الحوكمة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تأثير التقنيات الناشئة الجديدة على الأمن السيبراني. وأُتيحَت للحاضرين فرصة استكشاف التطبيقات الواقعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحسين عملية اتخاذ القرار في العديد من المجالات كالرعاية الصحية، والفضاء، والاستدامة، وغيرها.
وشهدت النسخة الثانية من لقاء المديرين التنفيذيين، التي أُقيمَت يوم 13 سبتمبر 2024، مشاركة كبار المسؤولين من جهات حكومية متعدِّدة في إمارة أبوظبي، حيث وفَّرت هذه اللقاءات منصة ديناميكية لقادة الفكر من أجل تبادل الآراء عن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحوكمة، مع تأكيد دور هذه التقنية الناشئة في تحسين عمليات الخدمات الحكومية.
وقال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة: «تسهم هذه القمة في تعزيز جودة وفعالية الخدمات العامة في أبوظبي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، وتُبرز أهمية تبنّي التقنيات المتقدِّمة مثل الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الكفاءة، وتقديم تصوُّر جديد لطرق تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، والتعامل الفعّال مع التحديات المعقَّدة عبر الحلول المبتكرة والتطلُّعية».
وتضمَّنت الفعالية كذلك عروضاً للتقنيات الخاصة بالقيادة الذاتية، وتطبيقات البلوكتشين لتسليط الضوء على إمكانات هذه التقنيات في تطوُّر قطاعات رئيسية مهمة، من خلال دمج هذه الابتكارات المتطوِّرة لمعالجة التحديات في الإدارة العامة وإدارة الموارد والأمن الرقمي. وقدَّمت هذه العروض للحاضرين أمثلةً واقعيةً عن كيفية الاستفادة من التقنيات المتقدِّمة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان خدمات حكومية آمنة وفعّالة.
واستعرضت هذه اللقاءات الدور الاستراتيجي للقيادة العليا في ضمان تحقيق التحوُّل القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، ومواءمته مع الرؤية الشاملة لإمارة أبوظبي. وتمحورت هذه المناقشات حول ضرورة اعتماد نهج قائم على المشاركة والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تأكيد أهمية دعم القيادة في تعزيز الابتكار، وزيادة الشفافية، وتحسين مستوى الخدمات.
وفي ظل جهود حكومة أبوظبي لمواصلة ريادتها في مجال الحوكمة الرقمية، تؤدِّي الأفكار المطروحة في هذه اللقاءات دوراً محورياً في توجيه المبادرات المستقبلية، وتعزيز التعاون والابتكار، ما يضمن ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً للحكومة الرقمية المستقبلية.