استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم الاربعاء المواطنين بمكتبهما، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا و سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

و قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن محافظ قنا، استقبل مواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: استقبال المواطنين لبحث شكواهم ديوان عام المحافظة محافظة قنا منظومة الشكاوي محافظ قنا

إقرأ أيضاً:

"التعليم" تحذر من الشكاوى الكيدية.. وقانونية لـ "اليوم": العقوبات تقديرية

حذرت وزارة التعليم من تزايد الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المقدمة عبر بوابة "تواصل" أو إدارة رعاية المستفيدين.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة في تقديم الشكاوى، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تقديم شكاوى غير حقيقية تستهدف الإضرار بالمنظومة التعليمية.
أخبار متعلقة الدفاع المدني يباشر وميضًا لحظيًا في شقة بالدماممستشفى الملك سعود بعنيزة يعيد لستينية قدرتها على المشيإجراءات صارمة للحد من الشكاوى الكيدية
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في التعامل مع الشكاوى الكيدية التي تهدف إلى تعطيل سير العمل التعليمي أو استنزاف الموارد.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، وضمان تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، مع تأكيد الوزارة على أهمية الشفافية والجدية في التعامل مع الشكاوى.المحامية وجدان الزهرانيالمحامية وجدان الزهراني
التعهد المطلوب عند تقديم الشكاوى
لضمان جدية الشكاوى، ألزمت الوزارة مقدمي الشكاوى بالتوقيع على نص تعهدي يؤكد التزامهم بالقواعد والشروط المعمول بها في المملكة، ومسؤوليتهم عن صحة البيانات المرفقة.
الهدف من هذا التعهد هو حماية حقوق جميع الأطراف وضمان عدم استغلال القنوات الرسمية للشكاوى بطريقة خاطئة.دعوة إلى الشفافية وتحسين الخدمات
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعامل بشفافية وصدق عند تقديم الشكاوى، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين جودة الخدمات التعليمية. كما أكدت الوزارة التزامها بالنظر في جميع الشكاوى المقدمة بجدية وموضوعية، ومعالجة أي قصور في الخدمات التعليمية لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين جميع أطراف العملية التعليمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } صفحة التعهد على تواصل وزارة التعليم
انتهاك للنظام القانوني
وأوضحت المحامية وجدان الزهراني أن الدعوى الكيدية هي دعوى يرفعها المدعي دون مصلحة حقيقية أو سبب قانوني وجيه، بهدف الإضرار بالمدعى عليه. وأكدت أن هذه الدعاوى تُعد انتهاكًا للنظام القانوني، وتؤدي إلى إهدار وقت القضاء وتأخير البت في القضايا الحقيقية، بالإضافة إلى تحميل المدعى عليه تكاليف مالية ونفسية.
دعوى للمطالبة بالتعويض
وأشارت الزهراني إلى أن القانون السعودي يفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في تقديم دعوى كيدية، تشمل تعزير المدعي وتعويض المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت به. واستشهدت بالمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على رفض الدعوى إذا كانت كيدية، مع حق القاضي في تعزير المدعي. كما يحق للمدعى عليه رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الدعوى الباطلة.
وأوضحت الزهراني أن القاضي يتمتع بصلاحية تقدير الأضرار التي لحقت بالمدعى عليه، سواء كانت مالية أو اجتماعية. وتتنوع العقوبات وفقًا لتقدير القاضي، حيث تشمل الغرامة المالية أو الحبس، بالإضافة إلى نشر تفاصيل القضية في وسائل الإعلام.

عقوبات مالية وسجن
وأشارت الزهراني إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يتناول الشكاوى الكيدية المقدمة عبر الوسائل التقنية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت. وأكدت أن من يثبت تورطه في استخدام هذه الوسائل لرفع دعاوى كيدية قد يتعرض لعقوبات مالية وربما السجن، مما يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات.
إساءة استخدام الحق في التقاضي
وأكدت الزهراني أن الشكاوى الكيدية تمثل انتهاكًا صارخًا للنظام القانوني، وتعد إساءة لاستخدام الحق في التقاضي. ودعت الأفراد إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عند اللجوء إلى القضاء، مشددة على أن النظام القضائي وُجد لتحقيق العدالة وليس لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتقام.
وختمت الزهراني بالدعوة إلى احترام قواعد النظام القضائي الذي يسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن الهدف النهائي هو تعزيز الثقة بالنظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي يؤكد استمرار عمل ميناء الحديدة في استقبال الإمدادات التجارية والإنسانية
  • العراق يعلن استقبال 5 آلاف لبناني خلال 10 أيام
  • محافظ المنوفية يلتقي مواطنا بمكتبه للاستماع لشكواه ويوجه التفتيش والمتابعة بالفحص الفوري
  • محافظ القليوبية يواصل لقاءه الأسبوعي بالمواطنين ويوفر 5 فرص عمل
  • محافظ القليوبية يواصل لقائه الأسبوعي بالمواطنين ويوفر 5 فرص عمل
  • محافظ جنوب سيناء يلتقي نقيب الفلاحين لبحث مطالب المزارعين
  • محافظ القليوبية: تشكيل فريق لبحث وتعظيم الفرص الاستثمارية
  • محافظ الدقهلية يلتقي النواب لبحث وحل مشكلات المواطنين بدوائرهم
  • محافظ الإسماعيلية يتفقد عدة أماكن بحي أول لبحث استغلالها
  • "التعليم" تحذر من الشكاوى الكيدية.. وقانونية لـ "اليوم": العقوبات تقديرية