أجهزة البحر الأحمر تبدأ تنفيذ قرار المحافظ بمنع تداول أسماك المحافظة بالأسواق والمحال التجارية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بدأت اليوم الأربعاء، أجهزة البحر الأحمر بمنع تداول أسماك المحافظة في الأسواق وفي المحال التجارية، وذلك تطبيقًا لقرار محافظ البحر الأحمر وقف أنشطة الصيد على سواحل المحافظة، ويستمر القرار لمدة 75 يومًا على أنّ ينتهي في 15 يوليو المقبل.
وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قد أصدر قرارًا بحظر تداول جميع أسماك البحر الأحمر في المحلات والمطاعم طوال فترة توقف الصيد، التي تبدأ اليوم 1 مايو حتى 15 يوليو المقبل طبقًا للقرار رقم 381 لعام 2024.
وأشار "حنفي"، إلى أنّ قرار منع تداول الأسماك في المطاعم والمحلات إلحاقا بقرار وقف أنشطة الصيد المختلفة على ساحل البحر الـأحمر، حفاظًا على المخزون من الثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا توقيع عقوبة على المخالفين حال عدم تنفيذ القرار.
وأكد إيقاف ترخيص أي مركب صيد يجري ضبطها لمدة شهرين، ومصادرة المعدات، وفي حالة تكرار المخالفة، يجري إيقاف المخالف 6 أشهر وإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية والجهات المختصة وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البحر الاحمر النيابة العامة الثروة السمكية الأسماك الأسواق هيئة الثروة السمكية المحال التجارية أسماك البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ساحل البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وقف الصيد عمرو حنفي الثروة في الاسواق أسماك المطاعم مركب صيد السمك البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
منذ بداية شهر رمضان .. الداخلية تحبط ترويج 60 مليون قطعة ألعاب نارية بالأسواق| صور
شن قطاع الأمن العام تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة حملات مكبرة منذ بداية شهر رمضان المبارك إستهدفت مصنعى ومروجى الألعاب النارية.
أسفرت الجهود خلال الفترة من (1- 14) الجارى عن ضبط (1300 قضية بعدد 1339متهم - عدد 9 ورش تصنيع) بمضبوطات بلغت (أكثر من 60 مليون قطعة مختلفة الأنواع والأحجام - كمية كبيرة من المواد الخام والمستلزمات التى تستخدم فى التصنيع).
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تصنيع وترويج الألعاب النارية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.
يأتى ذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة وتصنيع والإتجار فى الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين.