أجهزة البحر الأحمر تبدأ تنفيذ قرار المحافظ بمنع تداول أسماك المحافظة بالأسواق والمحال التجارية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بدأت اليوم الأربعاء، أجهزة البحر الأحمر بمنع تداول أسماك المحافظة في الأسواق وفي المحال التجارية، وذلك تطبيقًا لقرار محافظ البحر الأحمر وقف أنشطة الصيد على سواحل المحافظة، ويستمر القرار لمدة 75 يومًا على أنّ ينتهي في 15 يوليو المقبل.
وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قد أصدر قرارًا بحظر تداول جميع أسماك البحر الأحمر في المحلات والمطاعم طوال فترة توقف الصيد، التي تبدأ اليوم 1 مايو حتى 15 يوليو المقبل طبقًا للقرار رقم 381 لعام 2024.
وأشار "حنفي"، إلى أنّ قرار منع تداول الأسماك في المطاعم والمحلات إلحاقا بقرار وقف أنشطة الصيد المختلفة على ساحل البحر الـأحمر، حفاظًا على المخزون من الثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا توقيع عقوبة على المخالفين حال عدم تنفيذ القرار.
وأكد إيقاف ترخيص أي مركب صيد يجري ضبطها لمدة شهرين، ومصادرة المعدات، وفي حالة تكرار المخالفة، يجري إيقاف المخالف 6 أشهر وإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية والجهات المختصة وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البحر الاحمر النيابة العامة الثروة السمكية الأسماك الأسواق هيئة الثروة السمكية المحال التجارية أسماك البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ساحل البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وقف الصيد عمرو حنفي الثروة في الاسواق أسماك المطاعم مركب صيد السمك البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مبادرة لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
كشف منتدى الشرق الأوسط، عن مبادرة جديدة تهدف لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، بعد أيام من إعلان الحوثيين عودة الحظر للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد منع قوات الاحتلال دخول المساعدات لقطاع غزة.
وقال موقع "ميدل إيست" إن منتدى الشرق الأوسط أعلن عن إطلاق مبادرة أمن البحر الأحمر تحت مسمى "الإستراتيجية لأمن الملاحة البحرية"(RSSI)، لمكافحة الهجمات "الإرهابية" لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وقبل يومين أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية، فرض حصار بحري على جميع السفن الإسرائيلية المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن أو ما حولهما، بعد انتهاء مهلة حددها زعيم الحوثيين لإسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة، ورفض الأخيرة دخول المساعدات.
ويهدف مشروع "الاستراتيجية لأمن الملاحة البحرية" لحشد جهود صناع القرار الأمريكيين، وقادة الشحن العالميين، والجهات المعنية الدولية لوضع إطار أمني منسق ودائم لمعالجة هذه القضية الحيوية.
وقال إريك نافارو، مدير معهد الأمن البحري في البحر الأحمر: "لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتحييد التهديد البحري المتزايد الذي يشكله الحوثيون"، مشيرا إلى أن مبادرة أمن البحر الأحمر ستعزز "جهود الدعوة إلى السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، والتوعية العامة لضمان أمن التجارة العالمية واستمرارها".
وتتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بإشراك صناع القرار في الولايات المتحدة - الدعوة إلى زيادة تمويل الأمن البحري، وفرض عقوبات مستهدفة على الميسرين الإيرانيين، وتوسيع قدرات البحرية الأمريكية.
كما تهدف لحشد أصحاب المصلحة في مجال الشحن العالمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لنشر التقنيات الدفاعية وتأمين طرق الشحن التجاري، وتعزيز الوعي العام وإطلاق حملات إعلامية ومقالات رأي واتصالات استراتيجية لتسليط الضوء على ضرورة مواجهة الهجمات الحوثية.
ولأكثر من عام، هاجم الحوثيون، سفنًا تجارية وسفنًا حربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق السريعة المحملة بالمتفجرات، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.
وبزعم تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، هاجم الحوثيون سفنًا على بُعد 100 ميل من الساحل اليمني، مما دفع الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية إلى شن غارات جوية انتقامية.
وأوقف الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم إلى حد كبير عندما توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف لإطلاق النار في يناير. لكن جماعة الحوثي عاودت قبل يومين إعلانها حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي