خلال 30 يومًا.. «الضباعني»: على كل مالك أو منتفع بعقار إخطار «الضرائب» في حالة تأجيره
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أوضح الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الاثنين، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
أخبار متعلقة
«الضرائب» تطالب الممولين بتحديث بياناتهم الأساسية على قواعد البيانات
«الضرائب» تطالب المنشآت الخاضعة للقيمة المضافة بسرعة تسجيل فروعها بالمصلحة
الضرائب تطالب الشركات والمنصات الرقمية «غير المقيمة» بالتسجيل بنظام «الموردين المُبسط»
وطالب «الضباعني» الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين متلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
وأشار «الضباعني» أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا التنبيه يأتى في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
جدير بالذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كل الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، و الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: https://www.eta.gov.eg، قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt، صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/tax.egypt، تويتر: https://twitter.com/tax_egypt، انستجرام: https://www.instagram.com/tax_egypt
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
مصلحة الضرائب الثروة العقارية قانون الضريبة على الدخلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل المرتفع والهواجس المجتمعية
أتذكّر جيدا الهواجس المجتمعية عندما أُقرّت خطة التوازن المالي متوسطة المدى في أكتوبر 2020، وبدء تطبيق مبادراتها والتحليلات الاقتصادية التي أبدت عدم رضاها على المبادرات رغم إيمان الكثيرين بضرورتها وأهميتها لوقف الارتفاع في نسبة الدين العام للدولة التي شارفت حينها 80% من الناتج المحلي الإجمالي. من بين تلك الهواجس انعكاسات فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على قدرة أفراد المجتمع لتلبية المتطلبات اليومية، وأسباب عدم فرض ضريبة الدخل المرتفع حينها؛ كونها أداة مالية سريعة للتعامل مع الدين العام دون الحاجة إلى تطبيق المبادرات الأخرى للخطة. ومع قرب اكتمال الدورة التشريعية لإقرار ضريبة الدخل المرتفع تتعالى الأصوات للعدول عن فرضها؛ لأثرها على دخول الأشخاص ونتائجها المتوقعة المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان لظنهم أنّ المستهلك سيتحمل تبعات الضريبة عبر رفع الأسعار لتعويض النقص الناتج عن استقطاع مبلغ الضريبة من التجّار وأصحاب رؤوس الأموال. حقيقة ما لم أستطع فهمه كيفية تحوّل التفكير من مؤيد لفرض الضريبة في عام 2020 إلى رافضٍ بشدة الحديث عنها في عام 2024 أو معرفة موعد فرضها رغم أنها كانت مطلبا مجتمعيا سائدا؛ فهل نحن أمام جمهور مختلف عما كان في عام 2020؟ أم أن التحولات التي شهدها الوضع المالي وتطوراته الإيجابية كوّنت رأيًا عامًّا؟
في رأيي أن سيكولوجية التفكير لدى الجماهير خاصة الفاعلين أو المؤثرين أصبحت أكثر جرأة في التفاعل مع الموضوعات التي تلامس المجتمع واحتياجاته رغم عدم إلمام البعض منهم بدوافع فرض ضريبة الدخل المرتفع، ومع المتابعة المستمرة لما يناقش ويطرح في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يتضّح أن تحريك العاطفة أصبح متكررا عبر اجتزاء تصريحات المحللين الاقتصاديين والباحثين في العلوم الأخرى المرتبطة بالجوانب الحياتية مثل العلوم الاجتماعية والإحصائية والعلوم الداعمة مثل علمي الاستقصاء وتحليل البيانات، مما يساعد على تهييج مشاعر مرتادي هذه المنصات عاطفيا ونفسيا رغم إيمانهم بأن ضريبة الدخل المرتفع لن تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع عبر تحديد الدخل المستهدف وعدم الاطلاع على اللوائح المنظمة لقانون ضريبة الدخل المرتفع؛ كون أنه ما يزال في دورته التشريعية. وهنا أستغرب من حجم التفاعل السلبي مع مسودة مشروع القانون والتنبؤ بتأثيراته المستقبلية على تلبية المتطلبات الاجتماعية اليومية.
ما يميّز الخطط والبرامج في سلطنة عُمان هو الالتزام بتنفيذها مع الوضع في الحسبان المتغيرات والتطورات المحيطة بها، ويظهر ذلك جليا في الالتزام بمبادرات السياسة المالية المتبعة منذ إطلاق برنامج التوازن المالي عام 2020 ونجاحه ثم الانتقال إلى مرحلة الاستدامة المالية، وانعكست إيجابا على النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان بفضل نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي ساعدت في تحسّن غالبية مؤشرات الاقتصاد، وعزّزت من مكانته بين اقتصادات دول العالم.
لن أتحدث كثيرا عن فوائد ضريبة الدخل المرتفع؛ كونها واضحة لأفراد المجتمع فهي أداة مالية تسعى إلى رفد الميزانية العامة للدولة ضمن سياسة مالية متبعة لاستدامة الوضع المالي لسلطنة عُمان وتنويع مصادر الدخل منذ إقرار خطة التوازن المالي قبل 4 أعوام، وهي معزّزة للعدالة المجتمعية، إضافة إلى دورها في تعزيز الإنفاق الإنمائي والاستثماري؛ إلا أن الهاجس الأكبر هو ارتفاع المعدل العام للأسعار في السوق بعد إقرار الضريبة؛ لانخفاض هامش الربح وتعويض النقص في رواتب الموظفين، فيما يظن البعض أن فرض الضرائب يؤثر على القوة الشرائية في المحال التجارية والأسواق عموما. وفي ظني أن كل ما يطرح ويناقش بشأن الضريبة يعد هاجسا وليس مثبتا؛ لعدم تقديم الأدلة والإثباتات الاقتصادية على الآثار المتوقعة اقتصاديا واجتماعيا، ولا يمكن التنبؤ بأحداث دون الأخذ في الحسبان المتغيرات الأخرى؛ فمثلا هناك ارتفاع في مستوى الرفاه المجتمعي بفضل حركة التوظيف المستمرة، وتحسّن معدّل الأجور لبعض فئات الموظفين، وترقية الموظفين المستحقين، إضافة إلى توقّف الرفع التدريجي لبعض الدعوم لسلع المحروقات وعدم التوسّع في الوعاء الضريبي، ووقف الرفع التدريجي لدعم خدمتي الكهرباء والمياه، ما يستغرب هو تكوين رأي عام في شبكات التواصل الاجتماعي مبني على معلومات غير دقيقة أو مضللة؛ فمثلا هناك من يدّعي أن الضريبة تشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، رغم أن مسودة القانون أوضحت عكس ذلك، وهناك من يغرس السلبية في الأشخاص وكأن الضريبة لم تكن مطلبا قبل عدة أعوام؛ لمعالجة تدهور الوضع المالي في العقد السابق، وما زاد امتعاضي من الآراء غير المشجعة على ضريبة الدخل هو التفاعل بسلبية حادة مع المشروع وأن في حال تطبيق الضريبة سنشهد ارتفاعا في الأسعار، وكأنهم يشجعون على رفعها كحق مشروع بسبب استقطاع مبلغ الضريبة، ما نأمله هو أن تحقق هذه الأداة المالية النتائج المرجوة منها، وأن يواصل الوضع المالي في سلطنة عُمان استدامته ونموّه، وأن نبتعد عن التحليلات غير الدقيقة عند التفاعل مع مشروعات القوانين خاصة تلك التي تثير حفيظة الرأي العام سلبا.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر