لجنة الإسكان والمرافق النيابية تضع خطة لمتابعة المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ليبيا – عقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اجتماعا ًبرئاسة رئيس اللجنة “سعد عبدالقادر البدري” وحضور نائب رئيس اللجنة “محمد الحضيري ” وأعضاء اللجنة ” سعيد مغيب ، الصالحين عبدالنبي، حمد ماقيق ، علي التكالي ، محمد عريفه “.
وناقش الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي وضع خطة عمل لمتابعة المشاريع المتعاقد عليها والمزمع تنفيذها خلال عام 2024.
وتطرق الاجتماع للوقوف على العراقيل التي تواجه الإدارات والهيئات الإدارية والتنفيذية في كافة المدن الليبية وخاصة العقود المتعثرة وماهي الإجراءات المتخذة بشأنها من خلال مخاطبة الجهات ذات الاختصاص واستحداث قاعدة بيانات شاملة لكافة المشاريع لتسهيل متابعتها وكذلك الجهات المشرفة والمنفذة .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية أمام حقوق إنسان النواب لبحث التنسيق ومواجهة حملات التشويه
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غدًا اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان، وذلك في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الرؤية الوطنية في هذا الملف المهم على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي اللقاء في ظل الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به اللجنة البرلمانية، وحرصها على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضمان توافق السياسات الداخلية مع الالتزامات الدولية التي قطعتها مصر على نفسها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أوضاع حقوق الإنسان على الساحة الدولية، واستعراض المواقف الرسمية للدولة المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة آليات إعداد التقارير الدورية التي تقدمها مصر إلى الجهات الدولية المعنية.
كما يتناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية، وسبل تطوير هذا التعاون بما يسهم في تعزيز مصداقية الدولة المصرية إزاء التزاماتها الحقوقية.
وسيشهد اللقاء أيضًا مناقشة الحملات الإعلامية أو السياسية التي قد تستهدف أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطرح السبل الدبلوماسية للتعامل معها والرد عليها بصورة مؤسسية ومدروسة، تعكس الحقائق وتنفي الادعاءات المغلوطة.
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة في دعم التعاون المؤسسي بين البرلمان والحكومة في ملف بالغ الحساسية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بمسار إصلاح شامل ومتوازن لحقوق الإنسان، مبني على الاحترام المتبادل والتواصل الدائم مع الشركاء الدوليين.