لجنة الإسكان والمرافق النيابية تضع خطة لمتابعة المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ليبيا – عقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اجتماعا ًبرئاسة رئيس اللجنة “سعد عبدالقادر البدري” وحضور نائب رئيس اللجنة “محمد الحضيري ” وأعضاء اللجنة ” سعيد مغيب ، الصالحين عبدالنبي، حمد ماقيق ، علي التكالي ، محمد عريفه “.
وناقش الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي وضع خطة عمل لمتابعة المشاريع المتعاقد عليها والمزمع تنفيذها خلال عام 2024.
وتطرق الاجتماع للوقوف على العراقيل التي تواجه الإدارات والهيئات الإدارية والتنفيذية في كافة المدن الليبية وخاصة العقود المتعثرة وماهي الإجراءات المتخذة بشأنها من خلال مخاطبة الجهات ذات الاختصاص واستحداث قاعدة بيانات شاملة لكافة المشاريع لتسهيل متابعتها وكذلك الجهات المشرفة والمنفذة .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.