رئيس محلية النواب: محافظ الإسكندرية أقر بوجود فساد في رصف الطرق بالمحافظة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استكملت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال "قفلت الحنفية".
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل اليوم مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال "قفلت الحنفية".
ونوه "السجيني" بأن اللجنة طلبت تقريرا من المحافظ يتضمن حصر الشوارع في خلال آخر ثلاث سنوات، والوضع الحالي لتلك الشوارع مصورة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يأت بالشكل الذي طلبناه، لرفع نسخة منه إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة، بعدنا أعلن عن وجود مخالفات وفساد، وهذه مسألة كبيرة جدا.
من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق، إن الملف الذي طلبته لجنة الإدارة المحلية جاهز، لكنه في المحافظة وغير موجود معها في الاجتماع. الأمر الذي أثار استياء مكتب اللجنة.
وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية تنزل بشكل عشوائي إلى الطرق وتقوم بمراجعتها.
وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أمال المواطن بيشتكي ليه؟!.. وليه المحافظ أقر بوجود فساد؟!".
وأضاف "السجيني" عن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد في المحليات: "إنه لا يجب أن تتهم الموظف بأنه فاسد إلا بوجود المستند والأدلة لأنك تتحدث عن سمعة إنسان".
وطالب النائب أحمد الحسيني بتعديل قانون الخدمة المدنية لينص على عقوبات حقيقية تصل لفصل الموظف، لأن القانون الحالي مقيد وأقصى عقوبة فيه أن يتم النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رصف الطرق الاسكندرية طلب احاطة المقاولون لجنة الإدارة المحلیة رصف الطرق فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة التفتيش بحكومة الوحدة يكشف عن وقائع فساد بـ”ملايين الدينارات” بوزارة المقريف
كشف مدير إدارة التفتيش والمتابعة بحكومة الوحدة في مراسلة عن وقائع فساد بـ”ملايين” الدينارات ومخالفات إدارية وقانونية حيال أداء وزارة التربية والتعليم والوزير موسى المقريف.
وأشارت المراسلة التي نشرتها صحيفة “صدى” الاقتصادية، إلى استقطاع 2.8 مليون دينار من ميزانية مراقبات التربية والتعليم بالبلديات عن سنة 2022 م وتمت تعليتها لحساب الأمانات والودائع.
وبينت أن إجراءات الصرف تمت دون توفير كافة المستندات المطلوبة وتم تغيير محضر لجنة المشتريات أكثر من مرة عن سنة 2022م.
وكشفت عن عدم اعتماد المحضر من إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعدم تقديم مستندات الشركات كاملة وتم الصرف أثناء خروج مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في إجازة طارئة لمدة 3 أيام.
ونوهت إلى إلغاء لجنة العطاءات بالوزارة قبل الانتهاء من مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي والتقني للعام الدراسي 2025/2024 م، فضلا عن عدم تفعيل منصة العطاءات والمشتريات منذ 1 يناير 2023 إلى الآن.
الوسومفساد حكومة الدبيبة ليبيا