رئيس محلية النواب: محافظ الإسكندرية أقر بوجود فساد في رصف الطرق بالمحافظة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استكملت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال "قفلت الحنفية".
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل اليوم مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال "قفلت الحنفية".
ونوه "السجيني" بأن اللجنة طلبت تقريرا من المحافظ يتضمن حصر الشوارع في خلال آخر ثلاث سنوات، والوضع الحالي لتلك الشوارع مصورة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يأت بالشكل الذي طلبناه، لرفع نسخة منه إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة، بعدنا أعلن عن وجود مخالفات وفساد، وهذه مسألة كبيرة جدا.
من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق، إن الملف الذي طلبته لجنة الإدارة المحلية جاهز، لكنه في المحافظة وغير موجود معها في الاجتماع. الأمر الذي أثار استياء مكتب اللجنة.
وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية تنزل بشكل عشوائي إلى الطرق وتقوم بمراجعتها.
وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أمال المواطن بيشتكي ليه؟!.. وليه المحافظ أقر بوجود فساد؟!".
وأضاف "السجيني" عن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد في المحليات: "إنه لا يجب أن تتهم الموظف بأنه فاسد إلا بوجود المستند والأدلة لأنك تتحدث عن سمعة إنسان".
وطالب النائب أحمد الحسيني بتعديل قانون الخدمة المدنية لينص على عقوبات حقيقية تصل لفصل الموظف، لأن القانون الحالي مقيد وأقصى عقوبة فيه أن يتم النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رصف الطرق الاسكندرية طلب احاطة المقاولون لجنة الإدارة المحلیة رصف الطرق فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل