تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.8% في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أظهرت تقديرات مبدئية للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي للإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلباً على النمو الإجمالي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، إذ أثر تخفيض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام على الاقتصاد.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يومياً، وهو ما يقل كثيراً عن طاقتها البالغة نحو 12 مليون برميل يومياً، بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين.
انخفاض الأنشطة النفطية
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 10.6 في المئة في الربع الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 في المئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية اثنين في المئة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل وفقاً للعوامل الموسمية 1.3 في المئة على الربع السابق، مدفوعاً بزيادة 2.4 في المئة في الأنشطة النفطية ونمو 0.5 بالمئة في الأنشطة غير النفطية، لكن الأنشطة الحكومية انخفضت واحداً في المئة.
وأظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9 في المئة في 2023، بضغط من القطاع النفطي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 في المئة العام الماضي.
ويمثل هذا تناقضاً حاداً مع عام 2022، عندما سجلت السعودية أفضل أداء في مجموعة العشرين، مدعومة بمكاسب غير متوقعة في أسعار النفط، ما سمح لها بتحقيق نمو 8.7 في المئة وتسجيل أول فائض مالي منذ ما يقرب من عقد.
وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط والمعروفة برؤية 2030.
ويعد توقع النمو الاقتصادي للسعودية في 2024 بنسبة 4.4٪ و5.7٪ في 2025 إشارة إيجابية، وهو ما يدعمه الصندوق النقدي الدولي الذي يتوقع نموًا بنسبة 2.6٪ و6٪ على التوالي، بفضل دور القطاع غير النفطي في دعم هذا النمو.
وتتجه السعودية نحو التنويع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع غير النفطي يشكل 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 لأول مرة. وهذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتحقيق نمو مستدام.
مع توقعات وزير المالية السعودي بنمو القطاع غير النفطي بمعدل 6٪ في السنوات المقبلة، تبدو الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي مشرقة، ويمكن أن يحقق الاقتصاد السعودي أداءً متميزًا في الأعوام القادمة، خاصة بتوجيهه نحو تعزيز القطاعات غير النفطية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض الأنشطة النفطية الربع الأول من 2024 الناتج المحلی الإجمالی الأنشطة النفطیة فی المئة فی غیر النفطی فی الربع
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في 2024
نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التقديرات الأولية في نهاية العام الماضي، مدفوعا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات التجارية.
وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2024، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 0.7 بالمئة. وسجلت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023.
كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع 0.2 بالمئة على أساس فصلي. وهذا ضعف الوتيرة التي سجلت سابقا، وهو الأمر الذي توقعه كل خبراء الاقتصاد باستثناء خبيرين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ نيوز.
ولكن ذلك يمثل تباطؤا في الزخم الذي يؤكد مدى معاناة المنطقة من حالة الغموض في الداخل والخارج.
وألقى الفراغ السياسي في أكبر دولتين –ألمانيا وفرنسا- بظلاله على الثقة حتى قبل إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتركت تهديدات ترامب المستمرة منذ ذلك الحين أثرها على التجارة، كما أن إعادة ضبطه المفاجئ للهندسة الأمنية العالمية يثير مزيدا من المشاكل في المستقبل.
وانخفضت الصادرات والواردات بواقع 0.1 بالمئة في الربع الأخير. وارتفع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات ولكن كان جميعهم أقل من الربع السابق عليه.
وانعكس هذا التباطؤ في التوقعات المُحدثة أمس الخميس، من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.9 بالمئة والعام المقبل إلى 1.2 بالمئة.
واستشهد البنك المركزي بضعف الصادرات واستمرار الأداء السيء في الاستثمارات الذي يرجع في جزء منه إلى الخلافات الجمركية وصعوبات في الحكم على سياسات ترامب.
يواجه اقتصاد منطقة اليورو الآن تهديد التعرفات الجمركية المؤلمة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي جعل تعزيز القدرة التنافسية للكتلة أولويته.
وقد تأثر الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو سلبا من قبل أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا.
سجلت ألمانيا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، في حين انكمش اقتصاد فرنسا بنسبة 0.1 بالمئة في نفس الفترة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة