كيف عززت الدولة الاستثمار البيئي والمناخي في مصر؟.. مبادرات لمستقبل أخضر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اتخذت وزارة البيئة خلال السنوات الأخيرة، إجراءات مهمة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، إذ أطلقت وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، والذي جرى خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات متعددة، منها:
الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها (3 فرصة)، والسياحة البيئية (1 فرصة)، والاقتصاد حيوي (2 فرصة)، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.
- عرض لبعض الأمثلة الناجحة والفعالة في مجال الاستثمارات البيئية والمناخية في السوق المصرية، من خلال شركات القطاع الخاص المحلية والدولية والشركات الصغيرة والنامية المنفذة لتلك المشروعات، وتيسير الروابط بين كل أصحاب المصلحة، والعمل على خلق الشراكات بينهم من خلال توفير مساحة للحوار الفعال وتبادل المعارف والخبرات.
وبلغت إيرادات صندوق حماية البيئة خلال عام 2023، ما يجاوز 751 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 1600% عن عام 2014.
ونفذت وزارة البيئة عددا من الحملات لرفع الوعي البيئي كان من أهمها:
- تنفيذ حملة «اتحضر للأحضر» لرفع الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية.
- إطلاق حملة «رجع الطبيعة لطبيعتها» لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية.
- إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
- إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات، أهمها:
- إطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.
- إطلاق حملة حكاوي من ناسها لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، لتعظيم دورالمجتمعات المحلية في صون وحماية المحميات الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة الاستثمارات البيئية شركات القطاع الخاص البیئی والمناخی فی مصر
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تؤكد أهمية إطلاق مبادرات تمويلية لدعم مشروعات ريادة الأعمال
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة إلى إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مشددا على أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال السلاب، في بيان صحفي له، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيد من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلائم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عدد جيد من شركات رأس المال المخاطر، والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة،
وتابع: “ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام”.
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة جميع المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في جميع المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس