عيد العمال في العراق … حزين جدا ؟؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بقلم المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
عيد العمال هو يوم عطلة يُحتفل به في العديد من البلدان لتكريم عمالها وإبراز دورهم ومساهمتهم في تقدم المجتمع والاقتصاد.
اما في العراق فبسبب تفاوت الرواتب الكبير في العراق يمكن أن يؤثر سلبًا على وضع العمال، حيث قد يؤدي إلى زيادة في الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.
و عدم وجود سلم رواتب منصف يمكن أن يؤدي إلى ظلم وعدم المساواة في الأجور في العراق.
يعتبر وجود سلم رواتب منصف أمرًا ضروريًا لضمان تقديم رواتب عادلة ومنصفة لجميع العمال بغض النظر عن نوع العمل أو القطاع الذي يعملون فيه.
هذا بالاضافة إلى تخلف الصناعة والزراعة في العراق يمكن أن يؤثر سلبًا على عمالها.
فقد يتسبب تقليل فرص العمل وتقديم رواتب منخفضة مما يودي إلى تقليل معيشة العمال وزيادة معدلات البطالة والفقر.
تم تعطيل المئات من المصانع والمعامل في القطاع العام بسبب الصراعات الداخلية والظروف الاقتصادية الصعبة.
يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 اين هي الان … وما هو دورها في دعم الناتج المحلي … لماذا تم تعطيل اكثرها … و المتبقي منها يعمل بدون جدوى اقتصاديّة و لا يساهم في زيادة الإيرادات المالية المعتمد على بيع النفط فقط لا غير .. ؟؟؟؟
كذلك هناك ما يقارب 18 ألفا مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.
كان القطاع الصناعي يشكل نحو 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003.
اما القطاع الخاص فان الكارثة اعم و أكبر فان اعداد المصانع و المعامل التي توقفت و عطلت و خربت بعد 2003 لا تعد او تحصى و يقارب اعدادها آلاف المصانع و المعامل ؟؟
ان تدهور وتخلف الصناعة والزراعة والاعتماد على النفط فقط يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني لأي دولة، بما في ذلك العراق.
الاعتماد الشديد على القطاع النفطي يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية ويقلل من تنويع مصادر الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، تخلف الصناعة والزراعة يقلل من فرص العمل ويزيد من الاعتماد على الواردات الخارجية، مما يؤثر سلبًا على الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
من الضروري تعزيز القطاعات الصناعية والزراعية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ادعوا الحكومة العراقية الاهتمام بالصناعة و الزراعية و توحيد رواتب العمال و تقليل الفوارق الطبقية الكبير ….
ان هذه الخطوات هامة وضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في العراق.
من خلال دعم الصناعة والزراعة، وتوحيد رواتب العمال، وتقليل الفوارق الطبقية، يمكن للحكومة المساهمة في تحسين شروط العيش للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يجب أن تتبنى الحكومة سياسات وبرامج فعالة لتحقيق هذه الأهداف والعمل على توفير بيئة مواتية للصناعة والزراعة وتحسين ظروف العمل والحياة للمواطنين.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الصناعة والزراعة فی العراق
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.