عيد العمال في العراق … حزين جدا ؟؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بقلم المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
عيد العمال هو يوم عطلة يُحتفل به في العديد من البلدان لتكريم عمالها وإبراز دورهم ومساهمتهم في تقدم المجتمع والاقتصاد.
اما في العراق فبسبب تفاوت الرواتب الكبير في العراق يمكن أن يؤثر سلبًا على وضع العمال، حيث قد يؤدي إلى زيادة في الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.
و عدم وجود سلم رواتب منصف يمكن أن يؤدي إلى ظلم وعدم المساواة في الأجور في العراق.
يعتبر وجود سلم رواتب منصف أمرًا ضروريًا لضمان تقديم رواتب عادلة ومنصفة لجميع العمال بغض النظر عن نوع العمل أو القطاع الذي يعملون فيه.
هذا بالاضافة إلى تخلف الصناعة والزراعة في العراق يمكن أن يؤثر سلبًا على عمالها.
فقد يتسبب تقليل فرص العمل وتقديم رواتب منخفضة مما يودي إلى تقليل معيشة العمال وزيادة معدلات البطالة والفقر.
تم تعطيل المئات من المصانع والمعامل في القطاع العام بسبب الصراعات الداخلية والظروف الاقتصادية الصعبة.
يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 اين هي الان … وما هو دورها في دعم الناتج المحلي … لماذا تم تعطيل اكثرها … و المتبقي منها يعمل بدون جدوى اقتصاديّة و لا يساهم في زيادة الإيرادات المالية المعتمد على بيع النفط فقط لا غير .. ؟؟؟؟
كذلك هناك ما يقارب 18 ألفا مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.
كان القطاع الصناعي يشكل نحو 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003.
اما القطاع الخاص فان الكارثة اعم و أكبر فان اعداد المصانع و المعامل التي توقفت و عطلت و خربت بعد 2003 لا تعد او تحصى و يقارب اعدادها آلاف المصانع و المعامل ؟؟
ان تدهور وتخلف الصناعة والزراعة والاعتماد على النفط فقط يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني لأي دولة، بما في ذلك العراق.
الاعتماد الشديد على القطاع النفطي يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية ويقلل من تنويع مصادر الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، تخلف الصناعة والزراعة يقلل من فرص العمل ويزيد من الاعتماد على الواردات الخارجية، مما يؤثر سلبًا على الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
من الضروري تعزيز القطاعات الصناعية والزراعية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ادعوا الحكومة العراقية الاهتمام بالصناعة و الزراعية و توحيد رواتب العمال و تقليل الفوارق الطبقية الكبير ….
ان هذه الخطوات هامة وضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في العراق.
من خلال دعم الصناعة والزراعة، وتوحيد رواتب العمال، وتقليل الفوارق الطبقية، يمكن للحكومة المساهمة في تحسين شروط العيش للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يجب أن تتبنى الحكومة سياسات وبرامج فعالة لتحقيق هذه الأهداف والعمل على توفير بيئة مواتية للصناعة والزراعة وتحسين ظروف العمل والحياة للمواطنين.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الصناعة والزراعة فی العراق
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب السعودية بضمانات لحماية العمال الأجانب لديها
قالت منظمة العفو الدولية إن هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ إصلاحات رئيسية وشاملة لحماية العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية، وذلك قبيل انعقاد اجتماع مهم أمس الخميس بدأت فيه منظمة العمل الدولية النظر في شكوى تاريخية قدمها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ضد المملكة تتعلق بسرقة الأجور والعمل القسري وحظر النقابات العمالية.
وأشارت العفو الدولية في بيان لها اليوم، أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت السعودية عن إطلاق منتج تأميني لحماية أجور العمال الأجانب، وهو الأحدث في سلسلة من إصلاحات حقوق العمال على مدى السنوات القليلة الماضية، كجزء من خطة رؤية البلاد 2030 لتنويع الاقتصاد. ومع ذلك، لا يزال هذا المنتج وغيره من الإصلاحات قاصرًا عن توفير الحماية الكافية للعمال الأجانب من الاستغلال وسوء المعاملة.
ووفق بيان "العفو الدولية"، فإن المنتج التأميني يضع شروطًا غير واقعية لتقديم الشكاوى ويستبعد بعض العمال الأكثر تهميشًا، مثل عاملات المنازل والعمال الموسميين. والأهم من ذلك، ينص على أن العمال مؤهلون فقط لتقديم مطالبة مالية في حال تأخرت مدفوعات الأجور لـ80% أو أكثر من القوى العاملة في الشركة التي يعملون فيها لمدة ستة أشهر أو أكثر.
وبشكل عام، لا يزال العمال الأجانب عرضة لسوء المعاملة والاستغلال على نطاق واسع في السعودية من خلال نظام الكفالة التقييدي في البلاد، وضعف إنفاذ القانون، وإفلات المسيئين من العقاب.
وقال ستيفن كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: "يتعين على السعودية أن تأخذ هذه الشكوى التاريخية، التي تدعمها منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات، كتحذير لجعل قوانين وممارسات العمل لديها متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية. على الرغم من أن المنتج التأميني الجديد في السعودية هو اعتراف بالحاجة إلى التصدي لسرقة الأجور وتعويض العمال إذا لم يدفع أصحاب العمل أجورهم، إلا أنه في الواقع مليء بالثغرات بحيث من المرجح أن يستفيد منه عدد محدود من العمال".
وأضاف: "يجب على السلطات في السعودية أن تتجاوز أنصاف الحلول والتدابير الجزئية فيما يتعلق بحقوق العمال، وأن تركز على المضي قدمًا من خلال الإصلاحات الجذرية والمبادرات الشاملة التي يتم تنفيذها بشكل فعَّال. ومع الاتجاه لتأكيد ترشيح السعودية بوصفها بلدًا مضيفًا لبطولة كأس العالم 2034، بات هذا الأمر أهمّ من أي وقت مضى. إن حقوق كل عامل أجنبي في البلاد على المحك".
يذكر أن الشكوى المقدمة ضد السعودية من قبل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسرقة أجور طالت 21 ألف عامل. وقدمت النقابة شكواها إلى منظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران 2024.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق