عيد العمال في العراق … حزين جدا ؟؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بقلم المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
عيد العمال هو يوم عطلة يُحتفل به في العديد من البلدان لتكريم عمالها وإبراز دورهم ومساهمتهم في تقدم المجتمع والاقتصاد.
اما في العراق فبسبب تفاوت الرواتب الكبير في العراق يمكن أن يؤثر سلبًا على وضع العمال، حيث قد يؤدي إلى زيادة في الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.
و عدم وجود سلم رواتب منصف يمكن أن يؤدي إلى ظلم وعدم المساواة في الأجور في العراق.
يعتبر وجود سلم رواتب منصف أمرًا ضروريًا لضمان تقديم رواتب عادلة ومنصفة لجميع العمال بغض النظر عن نوع العمل أو القطاع الذي يعملون فيه.
هذا بالاضافة إلى تخلف الصناعة والزراعة في العراق يمكن أن يؤثر سلبًا على عمالها.
فقد يتسبب تقليل فرص العمل وتقديم رواتب منخفضة مما يودي إلى تقليل معيشة العمال وزيادة معدلات البطالة والفقر.
تم تعطيل المئات من المصانع والمعامل في القطاع العام بسبب الصراعات الداخلية والظروف الاقتصادية الصعبة.
يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 اين هي الان … وما هو دورها في دعم الناتج المحلي … لماذا تم تعطيل اكثرها … و المتبقي منها يعمل بدون جدوى اقتصاديّة و لا يساهم في زيادة الإيرادات المالية المعتمد على بيع النفط فقط لا غير .. ؟؟؟؟
كذلك هناك ما يقارب 18 ألفا مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.
كان القطاع الصناعي يشكل نحو 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003.
اما القطاع الخاص فان الكارثة اعم و أكبر فان اعداد المصانع و المعامل التي توقفت و عطلت و خربت بعد 2003 لا تعد او تحصى و يقارب اعدادها آلاف المصانع و المعامل ؟؟
ان تدهور وتخلف الصناعة والزراعة والاعتماد على النفط فقط يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني لأي دولة، بما في ذلك العراق.
الاعتماد الشديد على القطاع النفطي يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية ويقلل من تنويع مصادر الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، تخلف الصناعة والزراعة يقلل من فرص العمل ويزيد من الاعتماد على الواردات الخارجية، مما يؤثر سلبًا على الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
من الضروري تعزيز القطاعات الصناعية والزراعية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ادعوا الحكومة العراقية الاهتمام بالصناعة و الزراعية و توحيد رواتب العمال و تقليل الفوارق الطبقية الكبير ….
ان هذه الخطوات هامة وضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في العراق.
من خلال دعم الصناعة والزراعة، وتوحيد رواتب العمال، وتقليل الفوارق الطبقية، يمكن للحكومة المساهمة في تحسين شروط العيش للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يجب أن تتبنى الحكومة سياسات وبرامج فعالة لتحقيق هذه الأهداف والعمل على توفير بيئة مواتية للصناعة والزراعة وتحسين ظروف العمل والحياة للمواطنين.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الصناعة والزراعة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أدان عمليات الصرف التعسفي أثناء العدوان
هنأ الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" بعد إجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة كاسترو عبدالله، العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية متمنيا له التوفيق في مهامه. كما هنأ القاضي نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة، آملا أن "تشكل هذه الخطوات مقدمة لعملية الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي المأمول"، مجددا ادانته "للعدوان الصهيوني المستمر على لبنان خصوصا في القرى الجنوبية والتعدي اليومي الفاضح على السيادة اللبنانية وعدم الإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار".
واعلن البيان ان الاتحاد "يعد ورقة مطلبية لتقديمها الى الحكومة العتيدة إستنادا إلى ما جاء في خطاب القسم وكلمة الرئيس المكلف".
وجدد الاتحاد إدانته "لعمليات الصرف التعسفي التي حصلت أثناء العدوان الصهيوني"، مؤكدا تمسكه "بمضمون المرسوم الاشتراعي رقم "17" لعام 1977 الذي يعتبر أي عملية صرف تحصل هي صرف تعسفي، وبالقرار رقم 193/1 لعام 2006 الصادر عن وزير العمل الراحل طراد حمادة الذي أكد عدم جواز إنهاء عقود العمل للأجراء تحت أي ذريعة، وبدعة القوة القاهرة والظروف الأمنية، وفي هذا المجال نعود ونطالب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم تأكيد مضمون المرسوم الاشتراعي".
وجدد مطالبته بـ"إصدار مرسوم التعطيل القسري وبدفع المساعدات للعمال الذين فقدوا عملهم خلال العدوان عبر أموال مساعدات الدول المانحة على أن تكون مادية للمتضررين وخصوصا العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم وخصوصا العاملين في الزراعة والبناء والمياومين وأصحاب الحرف والمهن الحُرة وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات الصناعية".
ودان الإتحاد "اقدام بعض أصحاب الأملاك ومن يدعي تمثيلهم بفرض أسعار خيالية خصوصا على المستأجرين القدامى"، مطالبا مجلس النواب بـ"إعادة العمل بالقانون 160/92 لحين إصدار قانون إيجارات عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى"، ودعا "المستأجرين إلى عدم الرضوخ للترهيب الذي يمارسه سماسرة المالكين على اختلافهم وسنكون سداً منيعاً في وجه هذه الفئة من السماسرة، سماسرة القانون التهجيري الأسود في القطاعين السكني والغير سكني"، كما دعاهم الى "تفعيل التحركات أمام مجلس النواب والقصر الحكومي لرفع الصوت من أجل إقرار خطة سكنية جذرية وشاملة"، داعيا "الهيئات النقابية والشعبية للتحرك من أجل رفع الصوت عالياً لدى الحكومة القادمة للأخذ بمطالب الحركة النقابية والشعبية ووضع حد للفلتان والجشع والاحتكارات".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة