عيد العمال في العراق … حزين جدا ؟؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بقلم المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
عيد العمال هو يوم عطلة يُحتفل به في العديد من البلدان لتكريم عمالها وإبراز دورهم ومساهمتهم في تقدم المجتمع والاقتصاد.
اما في العراق فبسبب تفاوت الرواتب الكبير في العراق يمكن أن يؤثر سلبًا على وضع العمال، حيث قد يؤدي إلى زيادة في الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.
و عدم وجود سلم رواتب منصف يمكن أن يؤدي إلى ظلم وعدم المساواة في الأجور في العراق.
يعتبر وجود سلم رواتب منصف أمرًا ضروريًا لضمان تقديم رواتب عادلة ومنصفة لجميع العمال بغض النظر عن نوع العمل أو القطاع الذي يعملون فيه.
هذا بالاضافة إلى تخلف الصناعة والزراعة في العراق يمكن أن يؤثر سلبًا على عمالها.
فقد يتسبب تقليل فرص العمل وتقديم رواتب منخفضة مما يودي إلى تقليل معيشة العمال وزيادة معدلات البطالة والفقر.
تم تعطيل المئات من المصانع والمعامل في القطاع العام بسبب الصراعات الداخلية والظروف الاقتصادية الصعبة.
يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 اين هي الان … وما هو دورها في دعم الناتج المحلي … لماذا تم تعطيل اكثرها … و المتبقي منها يعمل بدون جدوى اقتصاديّة و لا يساهم في زيادة الإيرادات المالية المعتمد على بيع النفط فقط لا غير .. ؟؟؟؟
كذلك هناك ما يقارب 18 ألفا مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.
كان القطاع الصناعي يشكل نحو 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003.
اما القطاع الخاص فان الكارثة اعم و أكبر فان اعداد المصانع و المعامل التي توقفت و عطلت و خربت بعد 2003 لا تعد او تحصى و يقارب اعدادها آلاف المصانع و المعامل ؟؟
ان تدهور وتخلف الصناعة والزراعة والاعتماد على النفط فقط يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني لأي دولة، بما في ذلك العراق.
الاعتماد الشديد على القطاع النفطي يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية ويقلل من تنويع مصادر الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، تخلف الصناعة والزراعة يقلل من فرص العمل ويزيد من الاعتماد على الواردات الخارجية، مما يؤثر سلبًا على الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
من الضروري تعزيز القطاعات الصناعية والزراعية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ادعوا الحكومة العراقية الاهتمام بالصناعة و الزراعية و توحيد رواتب العمال و تقليل الفوارق الطبقية الكبير ….
ان هذه الخطوات هامة وضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في العراق.
من خلال دعم الصناعة والزراعة، وتوحيد رواتب العمال، وتقليل الفوارق الطبقية، يمكن للحكومة المساهمة في تحسين شروط العيش للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يجب أن تتبنى الحكومة سياسات وبرامج فعالة لتحقيق هذه الأهداف والعمل على توفير بيئة مواتية للصناعة والزراعة وتحسين ظروف العمل والحياة للمواطنين.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الصناعة والزراعة فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة الصيدلانية “رقمنة القطاع ستنظم سوق الأدوية “
أكد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الاثنين ، أن رقمنة قطاعه والتسيير الإلكتروني لملف الأدوية من بين أهم الأهداف التي تعمل عليها دائرته الوزارية بهدف ضمان وفرة الأدوية وضبط تسويقها.
وأوضح قويدري، خلال كلمة في افتتاح الندوة الوطنية ال18 للصيدلة، أن قطاعه “يولي أهمية بالغة للرقمنة، والتسيير الإلكتروني لملف الأدوية، من خلال تتبع السوق وتحديد حالات الندرة، وضبط نشاط تسويق الأدوية، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى رقمنة كل القطاعات، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة”.
وذكر الوزير بتنصيبه فوج عمل مكلف بمراجعة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للمجال، بالتنسيق مع كل الفاعلين في القطاع، “لملائمة النصوص مع نشاطات القطاع وفق رؤية جديدة تواكب التطلعات”.
وشدد قويدري، في السياق نفسه، على “أهمية تحسين ظروف عمل الصيدلي وخلق مناخ ملائم لمزاولة نشاطه، بالنظر لدوره في ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية”.
واعتبر الوزير الندوة الوطنية للصيدلة “محطة لإبراز دور صيدلي المدينة في سلسلة العلاج وتوفير الأدوية والمساهمة في ضمان الأمن الصحي، تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إيجاد حل نهائي يسمح بتوفير الأدوية والمنتجات الصيدلانية”.
وتنظم الندوة الوطنية ال18 للصيدلة من طرف النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، تحت شعار “الصيدلة بين الإطار القانوني والتحديات الاقتصادية”، وهي لقاء يجمع الصيادلة ومحترفي الصحة لمناقشة مستقبل وتحديات المهنة.
وتتضمن هذه الطبعة ورشات عمل ومحاضرات حول الجوانب التنظيمية والاقتصادية والعلمية لمهنة الصيدلة، يؤطرها خبراء ومختصون في المجال، إلى جانب معرض يشارك فيه أكثر من 20 عارضا، من الفاعلين في قطاع الصحة بالجزائر.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، سامي تيرش، أنه بالرغم من وجود إطار تنظيمي قوي لعمل الصيادلة، إلا أن بعض الجوانب مازالت تحتاج إلى إصلاح، لإعداد هؤلاء للقيام بدورهم الجديد على أكمل وجه، خاصة مع التغيرات العالمية التي تؤثر سلبا على الجانب الاقتصادي للقطاع.
وأكد تيرش في هذا الصدد أن كل هذه التحديات لا ينبغي أن تؤثر على توفرالدواء أو على سعره، باعتباره منتجا صحيا لا يمكن أن يخضع لنفس منطق السلع الاستهلاكية، داعيا إلى تنويع مصادر دخل الصيادلة واستكشاف فرص جديدة في مجال الرعاية الصحية، خارج بيع الأدوية.
من جانبه، دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، نور الدين متيوي، جميع الفاعلين في القطاع إلى تحقيق التوازن بين الرهانات الاقتصادية المتزايدة للصيدليات والإطار التنظيمي المعقد الذي يفرض تقديم رعاية صحية جيدة.
واعتبر متيوي بالمناسبة التغيرات التي يشهدها مجال الصيدلة “تقتضي التزاما مهنيا وحوارا مستمرا بين مختلف الفاعلين، لجعله ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية ، من خلال الابتكار والتنافسية الاقتصادية”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية