المصرف المتحد يحقق صافي أرباح بقيمة 1.7 مليار جنيه في 2023
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشفت نتائج أعمال المصرف المتحد في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، عن نمو سنوي في صافي أرباح البنك بعد استقطاع الضريبة بنسبة 31% لتصل إلى 1.7 مليار جنيه.
كما تمكن المصرف المتحد من زيادة نسبة النمو في الأصول المملوكة له إلى 19%، لتسجل إجمالي أصوله 101 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي.
وقال المصرف المتحد إن محفظة تمويلات الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها شاملة التمويلات المشتركة تقليدي أو متوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية نمت بنسبة 10% إلى 18.
وعن محفظة تمويلات العملاء الأفراد في المصرف المتحد، فشهدت نمواً بنسبة 36% إلى 8.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
إلى ذلك ارتفعت محفظة الودائع سواء التقليدية أو المتوافق مع أحكام الشريعة في المصرف المتحد إلى 50.3 مليار جنيه بنمو 53%
وتمكن المصرف المتحد من رفع نسبة توظيف التمويلات للودائع نحو 53.3%، وفي مجال العاملات الغير مصرفية حققت شركة يونايتد فاينانس- الذراع المالي غير المصرفي - للمصرف صافى أرباح بقيمة 80.3 مليون جنيه، بمعدل نمو نحو 33%.
ومن الجدير بالذكر، أن شركة يونايتد فاينانس تتمتع بأربع رخص للنشاط التمويلي غير المصرفى، هى، التأجير التمويلى، التأجير التشغيلى، والتمويل العقارى وخدمات التخصيم.
وعلى مسار الاستثمارات المدارة، بلغ صافى أصول صندوق الاستثمار «رخاء» النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع أحكام الشريعة حوالي 684 مليون جنيه بعوائد تراكمية بلغت نسبتها 252% منذ إنشاء الصندوق.
وعلى مستوى قياس كفاءة وإدارة المخاطر والملاءة، قال المصرف المتحد إن معيار كفاية رأس المال بلغ 19% مما يجعل معدلات النمو المستهدفة للتوظيف الائتماني والاستثمار وإدارة السيولة في الحدود الآمنة، علي الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن المصرف المتحد يعمل بأجندة وطنية لدعم ومساندة خطط الدولة نحو التنمية والتحول الرقمي ورفع معدلات نمو الأداء الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشارك المصرف المتحد بفاعلية في العديد من التمويلات المشتركة المبرمة مع عدداً من البنوك والموجهه للمساهمة في تمويل الأنشطة سريعة النمو وكثيفة العمالة منها، قطاع إنشاء وتطوير الموانئ البحرية و قطاع التطوير والتنمية العقارية واستزراع الأراضي وإنشاء مصانع السكر والسلع الأساسية الاستراتيجية وصناعات الدواء، فضلاً عن العمل علي دعم ومستندة توطين الصناعة في العديد من المجالات والانشطة لزيادة معدلات الانتاج وتحقيق فائض للتصدير.
اقرأ أيضاًالمصرف المتحد يكشف حصاد أعماله ضمن مبادرة «رواد النيل»
المصرف المتحد يطلق خدمة «شات بوت» عبر موقعة الإلكتروني |تفاصيل
طرح 5 منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. حصاد المصرف المتحد في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرف المتحد قروض المصرف المتحد بنوك وشركات المصرف المتحد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر