المقاطعة تشتد.. سهم ستاربكس يخسر 12% بعد أداء ضعيف بالربع الأول
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت شركة ستاربكس الأميركية للمقاهي عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع، تحت ضغط المقاطعة التي عانتها بعد ظهور علامتها التجارية كداعم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وبلغت ربحية سهم الشركة في الربع الأول 68 سنتا مقابل 79 سنتا متوقعة، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، كما سجّلت الإيرادات 8.56 مليارات دولار مقابل 9.
وانخفض صافي المبيعات بنسبة 2% تقريبا إلى 8.56 مليارات دولار.
كما خفضت سلسلة المقاهي توقعاتها لأرباحها وإيراداتها للعام المالي 2024، وتوقعت أن يظل أداء مقاهيها ضعيفا لعدة أرباع.
وهوى سهم الشركة بنسبة 12% في تداولات أمس الثلاثاء إلى 10.66 دولارات.
أثر المقاطعةوقال الرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان في بيان "في بيئة مليئة بالتحديات، لا تعكس نتائج هذا الربع قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة.. لم يلبِ توقعاتنا، لكننا نتفهم التحديات والفرص المحددة التي أمامنا مباشرة."
وهوت مبيعات سلسلة المقاهي خلال الربع الأول 4% مع تراجع الإقبال 6%، بعد أن كان السوق يتوقع نمو المبيعات 1%.
وأعلنت ستاربكس تراجع مبيعات فروعها في جميع المناطق، وانخفاض الإقبال، ففي الولايات المتحدة الأميركية انخفضت المبيعات 3% مع تراجع الإقبال 7%.
وهذا الربع الثاني على التوالي الذي عانى فيه السوق المحلي للشركة، وأرجع المسؤولون التنفيذيون تباطؤ المبيعات إلى المقاطعة التي تستهدف الشركة بسبب ما وصفوه بـ"التصورات الخاطئة" لموقفها من إسرائيل في الحرب على قطاع غزة.
وأفاد القطاع الدولي لستاربكس بانخفاض في مبيعات المقاهي 6%. وفي الصين، ثاني أكبر سوق للشركة، تراجعت المبيعات 11%.وقال رئيس الشركة للمحللين في مؤتمر للشركة "في هذه البيئة، أصبح العديد من العملاء أكثر دقة بشأن مكان وكيفية إنفاق أموالهم".
توقعات 2024وتتوقع ستاربكس نمو الإيرادات بأرقام فردية منخفضة، خلال العام المالي 2024 بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 7% إلى 10%.
وراجعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات على مستوى العالم والولايات المتحدة إلى ما يتراوح بين أرقام فردية منخفضة إلى تحقيق مستويات 2023، نزولا من توقعاتها السابقة عند نمو بين 4% إلى 6%.
وتتوقع ستاربكس نموا في أرباح السهم في نطاق يتراوح من أرقام فردية ثابتة إلى منخفضة، بعد أن كانت تتوقع في السابق زيادة أرباحها 15% إلى 20% في السنة المالية 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الربع الأول
إقرأ أيضاً:
9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
كشف تقرير لمجلس المنافسة أن حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ 1,7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12,9 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2024، مسجلا على التوالي تغيرا بنسبتي 10,8 في المائة وناقص 9,75 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأوضح التقرير الأخير لمجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن الغازوال استحوذ على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين نسبة 12 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم شتنبر 2024، أي نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024.
وسجل المصدر ذاته أنه بالنسبة للشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، فقد حققت نحو 84 في المائة من حجم وقيمة الواردات الإجمالية للسوق برسم الربع الثالث من عام 2024.
وفي التفاصيل، سجل حجم واردات لهذه الشركات التسع زيادة بنسبة 5,1 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، منتقلة من 1,36 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,43 مليون طن في 2024.
أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة الواردات حوالي 10,89 مليارات درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مقابل 12,66 مليار درهم على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا ناهز 14 في المائة.
وكشف التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن واردات الغازوال سجلت زيادة بنسبة 3,6 في المائة من حيث الحجم (1,25 مليون طن مقابل 1,2 مليون طن) وانخفاضا بنحو 15,4 في المائة من حيث القيمة (9,43 مليارات درهم مقابل 11,15 مليار درهم) خلال الربع الثالث من من سنة 2024.
أما حجم واردات البنزين التي حققتها الشركات التسع، فقد بلغ 178 ألف طن خلال الربع الثالث من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، لكنها شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 3,6 في المائة، منتقلة من 1,51 مليار درهم إلى حوالي 1,46 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضريبة الداخلية لواردات الغازوال والبنزين، فقد بلغت حوالي 7,21 مليارات درهم برسم الربع الثالث من 2024، مقابل 6,76 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة فاقت 6,6 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 10,8 في المائة).
وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين 5,35 مليارات درهم (أي نسبة 74 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية)، مسجلة زيادة بنسبة 10,6 في المائة (بفارق يصل إلى 515 مليون درهم) على أساس سنوي.
وبخصوص المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، فقد تراجعت بنسبة 3,1 في المائة، لتستقر في حدود 1,86 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، وتمثل بالتالي نسبة 26 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات النوعين من المحروقات معا.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82,6 في المائة من إجمالي المداخيل خلال الربع الثالث من سنة 2024، لتستقر عند 5,96 مليارات درهم.
علاوة على ذلك، أكد مجلس المنافسة أن الشركات التسع المعنية بهذا التقرير ساهمت بغلاف مالي يصل إلى 6,14 مليارات درهم (أي نسبة 85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، منها 4,47 مليارات درهم بالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء