التكبالي: وجود الجنسيات الأجنبية بصفة غير قانونية في الجنوب سيغير تضاريسه الديموغرافية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي أن خطر التغيرات الديموغرافية ليس بالجديد، باعتباره أطل برأسه منذ اندلاع الثورة عام 2011، موضحاً أن وجود الجنسيات الأجنبية بصفة غير قانونية في الجنوب سيغير تضاريسه الديموغرافية.
التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أضاف:” أنه مع وصول 40 ألف سوداني فسيكون هناك تغير عميق، ولا سيما في ظل وجود بعض المسلحين التشاديين الذين يعملون على طرد الليبيين من مدينة القطرون وأم الأرانب ومرزق الغنية بالنفط”.
ودعا التكبالي إلى معالجة الأمر عاجلاً، بخاصة أن العصابات الأجنبية التي دخل أفرادها تحت غطاء النزوح باتت تسكن الجنوب بقوة السلاح، منبهاً إلى أن ما حدث في مدينة مرزق والقطرون سيمتد إلى بقية مدن وقرى الجنوب الليبيين، وتحديداً منطقة أم الأرانب الإستراتيجية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«النسخة العربية».. الاستثمار تستضيف اجتماعاً في المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والن ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
وقال الوزير في كلمته إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.
وأكد الخطيب على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.
ولفت الخطيب إلى أن مبادئ "سلوك الأعمال المسؤول" تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، مما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.
وأضاف الخطيب أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، موضحًا أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشاد الوزير بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، مما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
اقرأ أيضاًمعهد بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى استثماري لتسويق الابتكارات التكنولوجية
وزير الاستثمار يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر و CNRC الصينية
باستثمارات 150 مليون درهم.. «هيلثى القابضة» تدشن مصنعا للعصائر ومنتجات الألبان في الإمارات