الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم ورشة عمل حول الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الأمانة بالقاهرة، ورشة عمل أمس الاثنين احتفالا بمناسبة باليوم العالمي للملكية الفكرية، اذ حمل الاحتفال هذا العام شعار “الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة- بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع”.
وأكد الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، واحد المتحدثين في هذه الاحتفالية، أنها استهدفت تعزيز استخدام نظام الملكية الفكرية لتحقيق مستقبل مستدام في العالم العربي، مشيرا إلى إنه شارك في جلسات العمل التي ناقشت دور أنظمة الابتكار والملكية الصناعية والذكاء الاصطناعي في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وتابع حجازي، أن هذه الاحتفالية كانت فرصة رائعة للتباحث وتبادل الأفكار مع خبراء من الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى إنه قام باستعراض بعض الأفكار الجديدة للتعامل مع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تحفز علي الابداع والابتكار مع وجود اطار تنظيمي وقواعد حوكمة تضمن عدم الحد من استخدام هذه التكنولوجيا مع وضع آلية لمكافحة ممارساتها الضارة.
تقود المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، تطوير نظام إيكولوجي عالمي متوازن وفعال للملكية الفكرية من شأنه تعزيز الابتكار والإبداع من أجل تهيئة مستقبل أفضل وأكثر استدامة، حيث تعتبر الملكية الفكرية بالنسبة للشعوب أداة تمكين بوسائل خلق فرص العمل وتنمية المؤسسات وتطوير الاقتصادات وبثّ الحيوية الاجتماعية. وتستخدم الدول الأعضاء الملكية الفكرية لتحقيق النمو والتطور.
يُحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية في 26 أبريل من كل عام، حيث يشهد شهر أبريل أكبر حملة توعية عامة بالملكية الفكرية تُنظمها ويبو، وأطلقت المنظمة هذا الحدث عام 2000 لـ "زيادة الوعي بكيفية تأثير براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والتصاميم على الحياة اليومية وللاحتفال بالإبداع، والمساهمة التي يقدّمها المبدعون والمبتكرون في تطوير وتنمية الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.وجدير بالذكر أن براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من الحقوق تلعب دورا هاما بالنسبة للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة لما لها من اهمية في توسيع اسواقها وخلق ميزة تنافسية كبيرة لها من خلال استخدام هذه الأصول في التمويل ولذا تسعي كل الدول لتعظيم الاستفادة الاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"
أطلقت دولة الإمارات مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
ويمتد المسار إلى ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
مباردرات نوعيةوقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراءلتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيزجاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي وذلك مع العمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ"الملكية الفكرية الخضراء"، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامةفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ "الملكية الفكرية الخضراء" سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار "الملكية الفكرية الخضراء" والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنيةبالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيثوصلت إلى قرابة 3622 طلب خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، وهو ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية