354 مليون دولار إيرادات "غذاء القابضة" في الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت شركة غذاء القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات المجموعة بعد تسجيلها 1.3 مليار درهم (حوالي 354 مليون دولار)، وبنمو وصل إلى 41 بالمئة على أساس سنوي، في مؤشر واضح على مضي الشركة قدماً في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية وترسيخ تميز عملياتها التشغيلية.
وقالت الشركة في إفصاح على سوق أبوظبي المالي، إن إجمالي الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، قد بلغ 113 مليون درهم، مسجلة نمو بـ 87 بالمئة على أساس سنوي، وحافظت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك على اتجاه تصاعدي ثابت لتمثل 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات (باستثناء تغيرات القيمة العادلة في الاستثمارات).
وحقق الأداء المالي لشركة "غذاء" انتعاشاً ملحوظاً مع ارتفاع إجمالي أصولها 20 بالمئة، محققاً 8.5 مليار درهم، ونموا قويا عكس الوضع المالي الممتاز للشركة، وجاء متماشياً مع أهدافها الإستراتيجية في دعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي، وسعيها للحفاظ على زخم أدائها وتحقيق نجاحات متلاحقة في مجالي الأداء المالي والكفاءة التشغيلية، وذلك في ترجمة دقيقة لأهداف المجموعة المستقبلية.
من جانبه، أعرب فلال أمين، الرئيس التنفيذي لـ "غذاء القابضة"، عن فخره بالنتائج الفصلية للشركة والتي يعود الفضل فيها إلى التنفيذ المتقن لخطط المجموعة في مجالات الاستحواذ الإستراتيجي وتحقيق اختراقات سوقية مهمة والتوسع العضوي وتنويع الخدمات والمنتجات.
وأشار إلى أن هذه الأرقام العالية تسلط الضوء على قدرات الشركة الإستراتيجية وفهمها للبيئة التنافسية وتحليل البيانات وتقدير الاتجاهات المستقبلية بشكل استراتيجي، واتخاذ القرارات المستنيرة والمبتكرة لتحقيق أهدافها، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في المنطقة، قادرة على التكيف في سوق دائم التطور.
وشهدت الشركة على الصعيد المالي نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح الإجمالية جاء تتويجاً للتنفيذ الناجح لمبادراتها المدروسة، بينما اتسم قطاع عملياتها التشغيلية بالسلاسة وتحسين استخدام الموارد وتطوير قابلية التوسع لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
وتواصل "غذاء القابضة"، مع سعيها لتحقيق أهدافها، التزامها الثابت بتحقيق التميز المالي والتشغيلي ودفع عجلة النمو المستدام وتعزيز العائدات على المساهمين وأصحاب المصلحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غذاء غذاء القابضة الشركات الإماراتية مؤشر سوق أبوظبي غذاء أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. اقتصادات عربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية
غزة – طالت تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوترات الشرق الأوسط عموما، اقتصادات عدة بالمنطقة العربية خلال 2024، وسط معاناة تعيشها تلك الدول للتعافي.
وإلى جانب فلسطين ولبنان، اللتين كانتا الأكثر تأثرا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، فإن اقتصادات أخرى مثل مصر والأردن كانت في واجهة المتضررين بالأحداث خلال 2024.
** فلسطين
وبينما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة، فإنها أسفرت عن عدد هائل من الضحايا ونزوح حوالي 1.9 مليون شخص.
وتظهر تقديرات للبنك الدولي صدرت في 16 ديسمبر/كانون أول الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا كبيرا، حيث انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 23 بالمئة في النصف الأول من عام 2024.
بينما شهدت غزة تراجعا بنسبة 86 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
ويُقدّر البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 26 بالمئة لفلسطين ككل خلال 2024، مع تأثر جميع القطاعات بشكل كبير، خاصة البناء والتصنيع والخدمات والتجارة.
وأدت الحرب إلى اضطرابات في سوق العمل، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث أصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان عاطلين عن العمل.
وتعرضت 88 بالمئة من منشآت القطاع الخاص في غزة للتدمير أو الضرر الجزئي، حيث دُمّر 66 بالمئة منها بالكامل وتعرض 22 بالمئة لأضرار جزئية.
في المقابل، تفاقمت التحديات المالية للسلطة الفلسطينية، حيث أدى انخفاض الإيرادات وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة إلى تقليص رواتب الموظفين العموميين إلى 60-70 بالمئة منذ بداية الحرب.
ووصلت الاحتياجات التمويلية للسلطة إلى 1.04 مليار دولار للفترة من يناير/كانون ثاني إلى أكتوبر/تشرين أول 2024.
** لبنانفي 15 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان بحوالي 5.1 مليار دولار حتى ذلك التاريخ.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالعقارات 3.4 مليار دولار، حيث تم تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليا أو جزئيا؛ بينما فقد حوالي 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب.
وبحسب التقديرات فإن الحرب ستخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبنان بنسبة 6.6 بالمئة تقريبا خلال العام الحالي.
وقبل نشوب الحرب الأخيرة كان البنك الدولي يصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت عام 2019 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
** مصروكانت مصر واحدة من بلدان قليلة مجاورة لمناطق الصراع، التي تأثرت بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتحديد قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيس للعملة الأجنبية للبلاد.
وأدت الحرب إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس. وأفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات والأحداث الإقليمية في البحر الأحمر كلفت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار من عائدات القناة في عام 2024، مما يمثل خسارة تزيد عن 60 بالمئة مقارنة بعام 2023.
كذلك، تعرضت مصر إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أفادت وزارة التخطيط المصرية بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.4 بالمئة للسنة المالية 2023/24، انخفاضا من 3.8 بالمئة في العام السابق.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كذلك، أدى الصراع إلى تفاقم التضخم في مصر؛ فصندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار المستهلك إلى 33.3 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، ارتفاعا من 24.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024.
** الأردنوكانت السياحة الوافدة إلى الأردن، واحدة من أبرز القطاعات المتأثرة بتوترات الشرق الأوسط، إذ بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من 2024 ما قيمته 6.15 مليار دولار بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.
كما سجلت قطاعات التجزئة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث، انخفاضا في المبيعات، ولاحظت الصيدليات انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة في المبيعات، مع تركيز المستهلكين على المشتريات الأساسية، وفق الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
** إسرائيلوفي إسرائيل، كانت الخسائر قوية بسبب حربها على قطاع، إذ تتجه البلاد لتسجيل عجز لم يسبق تسجيله منذ مطلع الألفية الحالية على الأقل، عند 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت التقديرات السابقة تبلغ 6.6 بالمئة.
ووفق حسابات الأناضول، تبلغ قيمة العجز البالغة نسبته 7.7 بالمئة، نحو 40.5 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل البالغ قرابة 530 مليار دولار.
وعلى صعيد السياحة، تظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن تراجعا طرأ على أرقام السياحة الوافدة خلال الشهور الأحد عشر الماضية.
ووفق البيانات، تراجعت السياحة الوافدة بنسبة 70 بالمئة إلى قرابة 885 ألف سائح، نزولا من 2.96 مليون سائح في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولم تتوقف الخسائر عند السياحة والناتج المحلي، إذ تأثر الاقتصاد المحلي بغياب أكثر من 170 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في قطاعات حيوية بصدارة الإنشاءات في إسرائيل، لكن لم تصدر أرقام رسمية حول مقدار الخسائر الناتجة عن غيابهم.
الأناضول
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025