354 مليون دولار إيرادات "غذاء القابضة" في الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت شركة غذاء القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات المجموعة بعد تسجيلها 1.3 مليار درهم (حوالي 354 مليون دولار)، وبنمو وصل إلى 41 بالمئة على أساس سنوي، في مؤشر واضح على مضي الشركة قدماً في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية وترسيخ تميز عملياتها التشغيلية.
وقالت الشركة في إفصاح على سوق أبوظبي المالي، إن إجمالي الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، قد بلغ 113 مليون درهم، مسجلة نمو بـ 87 بالمئة على أساس سنوي، وحافظت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك على اتجاه تصاعدي ثابت لتمثل 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات (باستثناء تغيرات القيمة العادلة في الاستثمارات).
وحقق الأداء المالي لشركة "غذاء" انتعاشاً ملحوظاً مع ارتفاع إجمالي أصولها 20 بالمئة، محققاً 8.5 مليار درهم، ونموا قويا عكس الوضع المالي الممتاز للشركة، وجاء متماشياً مع أهدافها الإستراتيجية في دعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي، وسعيها للحفاظ على زخم أدائها وتحقيق نجاحات متلاحقة في مجالي الأداء المالي والكفاءة التشغيلية، وذلك في ترجمة دقيقة لأهداف المجموعة المستقبلية.
من جانبه، أعرب فلال أمين، الرئيس التنفيذي لـ "غذاء القابضة"، عن فخره بالنتائج الفصلية للشركة والتي يعود الفضل فيها إلى التنفيذ المتقن لخطط المجموعة في مجالات الاستحواذ الإستراتيجي وتحقيق اختراقات سوقية مهمة والتوسع العضوي وتنويع الخدمات والمنتجات.
وأشار إلى أن هذه الأرقام العالية تسلط الضوء على قدرات الشركة الإستراتيجية وفهمها للبيئة التنافسية وتحليل البيانات وتقدير الاتجاهات المستقبلية بشكل استراتيجي، واتخاذ القرارات المستنيرة والمبتكرة لتحقيق أهدافها، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في المنطقة، قادرة على التكيف في سوق دائم التطور.
وشهدت الشركة على الصعيد المالي نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح الإجمالية جاء تتويجاً للتنفيذ الناجح لمبادراتها المدروسة، بينما اتسم قطاع عملياتها التشغيلية بالسلاسة وتحسين استخدام الموارد وتطوير قابلية التوسع لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
وتواصل "غذاء القابضة"، مع سعيها لتحقيق أهدافها، التزامها الثابت بتحقيق التميز المالي والتشغيلي ودفع عجلة النمو المستدام وتعزيز العائدات على المساهمين وأصحاب المصلحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غذاء غذاء القابضة الشركات الإماراتية مؤشر سوق أبوظبي غذاء أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء