بن شرادة: عدد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة يتجاوز 2.5 مليون في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة،أن بحوزته إحصاءات تشير إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة يتجاوز 2.5 مليون في ليبيا، يتركزون أكثر في مناطق الجنوب.
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، قال إن الوجود العرقي المتمثل في مكون التبو والطوارق سهل وصول عدد آخر من بني عرقهم إلى ليبيا من دول مختلفة، موضحاً أن عدد مكون التبو مثلاً قبل عام 2012 كان لا يتجاوز 8 آلاف نسمة، بينما اليوم يوجد في البلاد ما يزيد على 100 ألف تباوي إضافة إلى الطوارق، وأسهمت المكونات العرقية هذه في تمدد أبناء جلدتهم.
وصرح بأن نازحي السودان في الجنوب الشرقي الليبي أثقل كاهل الدولة الليبية، ولا سيما في ظل غياب دور منظمة الهجرة الدولية، مما سيخلف ضرراً بالمناطق المتاخمة للجارة الجنوبية، وتحديداً في “تازربو والكفرة”، وهي مدن في الأساس تعاني ضعف البنية التحية الصالحة للعيش.
وتابع بن شرادة حديثه:”أن ليبيا لا تزال بدورها في مرحلة اللادولة، وهو ما من شأنه أن يساعد في إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما أن الدول المحيطة بها، وبخاصة من الجهة الجنوبية، تتوافر على تعداد سكاني كبير وموارد اقتصادية ضعيفة وعلى رأسها السودان وتشاد والنيجر، مما دفع سكانها إلى النزوح نحو مدن وقرى الجنوب الليبي وتحديداً منطقة أم الأرانب التي تلقب بالمثلث الإستراتيجي نظراً إلى قربها من تشاد والنيجر وحوض مرزق النفطي”.
وحذر بن شرادة من فقدان الجنوب الذي من المتوقع أن يسقط في يدي المهاجرين غير النظاميين والنازحين، بخاصة وأنه يتوافر على أراضي زراعية عذراء وموائد مائية جوفية وثروات منجمية.
ونبّه بن شرادة إلى وجود مخطط دولي لنقل المهاجرين غير النظاميين والنازحين نحو الجنوب الليبي الذي يمتلك مساحة شاسعة، إذ تسعى بعض الدول الغربية من بينها فرنسا لتفريغ حمل المهاجرين والنازحين نحو الجنوب الليبي الذي سيصبح وعاءً لهؤلاء.
واعتبر أن الحل الحقيقي لإنقاذ ليبيا من فك التغيرات الديموغرافية هو إجراء الدولة الليبية انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية لتذهب سريعاً نحو توحيد الأجهزة الأمنية وتفعيل جهاز الحدود البرية بصفة استعجالية.
وذكر أن ليبيا مستقبلاً لن تجد الجنوب ولا سكان ليبيين فيه، لأن معظمهم هاجروا إلى الشمال خوفاً من الإجرام الذي يحدث في هذه المناطق، إذ سبق وقتل تنظيم داعش الإرهابي رجال منطقة أم الأرانب مما دفع سكانها إلى النزوح، مذكراً أن منطقة جنوب العاصمة طرابلس وحدها تضم 100 ألف مهجر ليبي من الجنوب فقط.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المهاجرین غیر النظامیین بن شرادة
إقرأ أيضاً:
كيف يبدو مستقبل الدينار الليبي؟
تعرضت العملة المحلية الليبية (الدينار) لضربة قاسية بعد أن فقدت أكثر من 75% من قيمتها على مدار 7 سنوات، بحسب إحصاءات المصرف المركزي.
ويأتي ذلك بعدما خفض "المركزي" قيمة الدينار لأول مرة منذ العام 2020 بواقع 13.3% أمام العملات الأجنبية، في وقتٍ يعاني فيه اقتصاد البلاد من اختلالاتِ هيكلية وتقلص في القدرة الشرائية وقيمة الدخل الحقيقي وحجم السيولة بجانب ارتفاع مستويات التضخم، وفق مراقبين.
وبرر المصرف فرض الضريبة وتخفيض قيمة العملة المحلية بارتفاع فاتورة الإنفاق المزدوج شرقًا وغربًا، إذ تجاوز حجم إنفاق الحكومتين العام الماضي حاجز 224 مليار دينار (تقريبًا 46 مليار دولار) مما عمق فجوة الدين العام ليصل إلى 270 مليار دينار (55.7 مليار دولار).
وتوقع المركزي الليبي أن تتسع الفجوة المالية لتتجاوز مستوى 330 مليار دينار (68 مليار دولار) مع حلول نهاية العام الحالي، في حال عدم اعتماد ميزانية موحدة.
غير أن مراجع غيث وكيل وزارة المالية سابقا العضو السابق بمجلس إدارة "المركزي" اعتبر -في تصريحه للجزيرة نت- أن مبررات المصرف التي سوّق بها قرار تعديل سعر الصرف لا تدخل ضمن اختصاصاته، بل هي من مسؤوليات الحكومة التي يجب أن تتوقف عن التوسع في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن توقيت القرار غير ملائم للوضع الاقتصادي الراهن ولتآكل قيمة الدينار.
وأشار غيث إلى أنَ الدين العام يمثل عبئًا ناتجًا عن سياسات الحكومة، وليس مسؤولية المصرف المركزي الذي ينبغي عليه أن يتوقف عن تسهيل حصول الحكومة على التمويل بطرق غير مباشرة.
إعلانوبدوره، أكد أستاذ الاقتصاد والمحلل الاقتصادي علي الصلح أن تحديد "المركزي" لسعر صرف يفوق السعر التعادلي الحقيقي شكّل نقطة انطلاق لمرحلة الهيمنة المالية من قبل الحكومة، مما أدى إلى فقدان المصرف لاستقلالية قراره النقدي، حسب تصريح للجزيرة نت أدلى به الصلح.
ضريبة مُسكِنةمنذر الشحومي الخبير الاقتصادي المدير الاستثماري لشركة بيرلز كابيتال يملك نظرة مغايرة، إذ أشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن قرار "المركزي" -رغم ما يحمله من كلفة اجتماعية مباشرة نتيجة انخفاض القوة الشرائية- في جوهره خيار اضطراري وشجاع في ظل غياب بدائل واقعية على المدى القصير، حسب وصفه.
لكنه اعتبره القرار "مسكنا مؤقتا" فبدون إصلاحات مالية شاملة سيظل الدينار عرضة لتقلبات حادة، وسيدفع المواطن الثمن مرة تلو الأخرى.
وعن سؤال الجزيرة نت حول ما إن كان باستطاعة المركزي الليبي معالجة الأزمة دون اللجوء لتقليص قيمة الدينار، قال الشحومي "نعم، كان من الممكن التخفيف من حدة الأزمة لو تم استباقها بحزمة إصلاحات جريئة".
وتحدث الشحومي عن:
إدخال الأصول العقارية غير المخططة في الدورة الاقتصادية عبر تسوية قانونية وتخطيط عمراني جديد يمكن أن يكوّن ثروة عقارية ضخمة. استقطاب الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وتحويلها إلى أدوات استثمارية. تحسين منظومة الجباية الجمركية والضريبية. تنويع مصادر الإيرادات العامة بالعملة المحلية بعيدًا عن تقلبات أسعار النفط. فجوة سعريةوفيما يتعلق بفارق السعر بين الدولار بالسوق الرسمية والموازية، قال غيث إن السوق السوداء لا توجد الدولار من العدم، بل تتغذى عليه نتيجة ضعف الرقابة على آليات استخدام النقد الأجنبي، سواء عبر الاعتمادات المستندية أو ما يُعرف بمخصصات الأغراض الشخصية التي تحولت فعلياً إلى قناة للمتاجرة بالعملة.
وفي السياق، قال أحد تُجار العملة بالسوق السوداء -الذي تحفظ على ذكر اسمه- للجزيرة نت إن عمليات الشراء أصبحت مرتبطة بسعر الدولار في السوق الموازية، لأن السعر الرسمي بالمصرف المركزي غير متاح لأي تاجر. وبناءً على هذه المعطيات، يتم تحديد قيمة كل بضاعة وفقًا لسعر الدولار بالسوق الموازية.
إعلانوأشار إلى أن تحديد سعر صرف الدولار أمام الدينار بالسوق الموازية يتوقف على ضح "المركزي" للعملة سواءً كانت عبر الاعتمادات أو بطاقة الأغراض الشخصية، وفق قوله.
وعن موقف مجلس النواب الذي فرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ضريبةً على مشتريات العملات الأجنبية بواقع 20%، قال النائب بالبرلمان عبد المنعم العرفي -للجزيرة نت- إن تغيير سعر الصرف اختصاص أصيل للمصرف المركزي، وعليه سيعقد البرلمان جلسة في 15 من نوفمبر/تشريبن الأول المقبل مع محافظ المصرف ناجي عيسى وأعضاء مجلس إدارته لشرح أسباب وتداعيات اتخاذ "المركزي" فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي وبالتالي تخفيض قيمة الدينار.
كما ستبحث الجلسة مستقبل الدينار الليبي والوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى أن البرلمان كان قد فرض ضريبةً العام الماضي بشكل مؤقت وأدت لنتائج إيجابية نسبيًا.
وفيما يتعلق بإجراءات استعادة الثقة في الاقتصاد، يرى الصلح أن ذلك يتطلب:
التنسيق المتكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والنقدية. تحديد حجم الطلب الكلي الذي يمكن للمركزي الدفاع عن قيمة العملة عنده. فتح منظومة المقاصة وتحديد الحجم الأمثل للكتلة النقدية المتداولة.ويشدد الصلح على أن النقطة المحورية تتمثل في ضرورة ربط الأجور والمرتبات بالسعر الحقيقي للعملة، إلى جانب البدء في معالجة ملف دعم المحروقات.
إصلاحات عاجلةأما على صعيد المعالجات العاجلة التي ينبغي للمصرف المركزي القيام بها لإنقاذ الاقتصاد، دعا الشحومي إلى كبح جماح الإنفاق العام، خصوصًا في بندي المرتبات والدعم، وتقليص الجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الخارجي، وتحويل الدعم إلى نظام نقدي موجه باعتباره السبيل الوحيد لكبح التدهور المالي.
ويرى الشحومي أن تحقيق الاستقرار النقدي على المدى القصير يُحتم على "المركزي" تعزيز أدوات السياسة النقدية، وتحسين إدارة السيولة، والسيطرة على أسعار النقد الأجنبي.
ويأتي الحل على المدى الطويل -وفقًا للشحومي- في إعادة ضبط المالية العامة، بدءًا من ترشيد باب المرتبات الذي يستهلك الجزء الأكبر من الإنفاق العام، وصولاً إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم واستبدال الدعم العيني بدعم نقدي موجه، حسب تصريحه.
إعلان ماذا عن تعويم الدينار؟وبشأن سيناريو تعويم الدينار، قال غيث: الواقع يشير إلى أن المصرف المركزي بات يلاحق السوق السوداء، وإذا كان هذا هو الحال، فعليه أن يُقدم على تعويم العملة المحلية ليُحدد سعرها وفقًا لآليات العرض والطلب.
غير أن التعويم، في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بسيطرة المصرف المركزي على النقد الأجنبي وكونه المصدر الوحيد له، يعد خيارًا غير واقعي وغير مناسب في السياق الحالي.
كيف يمكن إنقاذ ما تبقى من قيمة الدينار؟أكدَ الخبير الاقتصادي الشحومي -للجزيرة نت- أنّ إنقاذ الدينار لا يتم بقرارات نقدية فقط، بل بتحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، فليبيا بحاجة إلى إعادة تفعيل قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة الصناعات النفطية التحويلية، بما يزيد من الدخل القومي ويعزز احتياطيات النقد الأجنبي.
كما أن ضبط العجز المالي -عبر وقف الإنفاق بالعجز أو حصره بنسبة لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي إطار مشاريع تنموية- سيكون له تأثير مباشر في استقرار سعر الصرف، حسب تصريحاته.
ودعا الشحومي أيضًا إلى تقليص عرض النقود ليتماشى مع حجم الاقتصاد الحالي، وهو إجراء ضروري للحد من التضخم واستعادة ثقة السوق.