كيف تدعم الحكومة والمجتمع المدني الشباب اقتصاديًا؟ القومي لحقوق الإنسان يشرح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر: مفتاح النجاح في عالم متغير"، وذلك فى إطار خطة عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وانطلاقا من اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الشباب.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالشأن الاقتصادي، وممثلي الوزارات المعنية، منظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التمكين الاقتصادي للشباب.
وأكدت "خطاب" أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد، وأوضحت العوامل الرئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، وأهم الموارد التي يتوجب على جميع مؤسسات المجتمع (الحكومية، الخاصة، الأهلية) الاستثمار فيها وتطويرها من أجل إحداث تنمية متكاملة مستدامة.
وشددت على ضرورة حماية ورعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصري.
وأشادت "خطاب" بدور المرأة العاملة في الاقتصاد المصري، فهي عصب الاقتصاد المصري، وتساهم بنزولها إلى سوق العمل في تحسين الناتج القومي الإجمالي، ومن هنا تأتى أهمية تعزيز ودعم برامج تمكين الفتيات والنساء وتنمية فكر الأعمال وروح الاستثمار لديهم، إتاحة لهم الفرص لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن تمكين الشباب هو مفتاح تحقيق التقدم والازدهار، وأن اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا، يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن، وكذلك توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة يحترم فيها حقوق الإنسان ضروري لكي يتمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
وقال إن الدعم وتمكين الشباب من خلال فرص عمل مناسبة تتناسب مع تحسين منظومة التعليم وتعزز من روح الابتكار وريادة الأعمال والاستفادة من مستحدثات العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي تنعكس آثارها على بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار والتنافسية العادلة القائمة على تكافؤ الفرص تظهر من خلالها مشاركتهم الفاعلة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مساهمين بأفكارهم وطموحاتهم فى بناء الوطن وتحقيق تقدمه.
تناولت الحلقة النقاشية العديد من المحاور والتي شملت:
الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا.دور الحكومة والمجتمع المدني في دعم تمكين الشباب اقتصاديًا.البيئة التشريعية المواتية لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب.التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، ومنها قلة فرص العمل المتاحة، ضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، غياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل.وأكد المشاركون أهمية تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية لخلق بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن المجلس في صدد عقد سلسة من الحلقات النقاشية مع الشباب بهدف نشر وتعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، وتوفير منصة للنقاشات الهادفة و العصف الذهني التشاركي يمكّن أصوات الكيانات الشبابية من المساهمة في وضع السياسات والممارسات التي تدعم ثقافة احترام الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة