كيف تدعم الحكومة والمجتمع المدني الشباب اقتصاديًا؟ القومي لحقوق الإنسان يشرح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر: مفتاح النجاح في عالم متغير"، وذلك فى إطار خطة عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وانطلاقا من اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الشباب.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالشأن الاقتصادي، وممثلي الوزارات المعنية، منظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التمكين الاقتصادي للشباب.
وأكدت "خطاب" أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد، وأوضحت العوامل الرئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، وأهم الموارد التي يتوجب على جميع مؤسسات المجتمع (الحكومية، الخاصة، الأهلية) الاستثمار فيها وتطويرها من أجل إحداث تنمية متكاملة مستدامة.
وشددت على ضرورة حماية ورعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصري.
وأشادت "خطاب" بدور المرأة العاملة في الاقتصاد المصري، فهي عصب الاقتصاد المصري، وتساهم بنزولها إلى سوق العمل في تحسين الناتج القومي الإجمالي، ومن هنا تأتى أهمية تعزيز ودعم برامج تمكين الفتيات والنساء وتنمية فكر الأعمال وروح الاستثمار لديهم، إتاحة لهم الفرص لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن تمكين الشباب هو مفتاح تحقيق التقدم والازدهار، وأن اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا، يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن، وكذلك توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة يحترم فيها حقوق الإنسان ضروري لكي يتمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
وقال إن الدعم وتمكين الشباب من خلال فرص عمل مناسبة تتناسب مع تحسين منظومة التعليم وتعزز من روح الابتكار وريادة الأعمال والاستفادة من مستحدثات العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي تنعكس آثارها على بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار والتنافسية العادلة القائمة على تكافؤ الفرص تظهر من خلالها مشاركتهم الفاعلة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مساهمين بأفكارهم وطموحاتهم فى بناء الوطن وتحقيق تقدمه.
تناولت الحلقة النقاشية العديد من المحاور والتي شملت:
الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا.دور الحكومة والمجتمع المدني في دعم تمكين الشباب اقتصاديًا.البيئة التشريعية المواتية لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب.التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، ومنها قلة فرص العمل المتاحة، ضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، غياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل.وأكد المشاركون أهمية تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية لخلق بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن المجلس في صدد عقد سلسة من الحلقات النقاشية مع الشباب بهدف نشر وتعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، وتوفير منصة للنقاشات الهادفة و العصف الذهني التشاركي يمكّن أصوات الكيانات الشبابية من المساهمة في وضع السياسات والممارسات التي تدعم ثقافة احترام الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كاتب: الأمن الاقتصادي ركيزة أساسية من مفهوم الأمن القومي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتخفيف الأعباء على المواطنين، يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، تأتي في إطار خطة محكمة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.
وأضاف «عز الدين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية تحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، وهو ما يعكس التحركات الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
وأبرز عز الدين أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أشار إلى أن الاحتياطي النقدي زاد عن الشهر الماضي بمقدار 129 مليون دولار، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد ويعزز من ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تساهم في الحفاظ على الأمن الاقتصادي، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري، موضحًا أن الاحتياطي المصري يكفي لعدة أشهر من الاستيراد المتواصل دون الحاجة إلى عملات أجنبية، ما يعطي مؤشرًا اقتصاديًا قويًا يمكنه مواجهة أي متغيرات جيوسياسية أو اقتصادية.
ولفت إلى أن زيادة اهتمام الحكومة بإنشاء المصانع في مناطق مثل العين السخنة لخدمة خليج السويس، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار في هذه المناطق.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب