كيف تدعم الحكومة والمجتمع المدني الشباب اقتصاديًا؟ القومي لحقوق الإنسان يشرح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر: مفتاح النجاح في عالم متغير"، وذلك فى إطار خطة عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وانطلاقا من اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الشباب.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالشأن الاقتصادي، وممثلي الوزارات المعنية، منظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التمكين الاقتصادي للشباب.
وأكدت "خطاب" أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد، وأوضحت العوامل الرئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، وأهم الموارد التي يتوجب على جميع مؤسسات المجتمع (الحكومية، الخاصة، الأهلية) الاستثمار فيها وتطويرها من أجل إحداث تنمية متكاملة مستدامة.
وشددت على ضرورة حماية ورعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصري.
وأشادت "خطاب" بدور المرأة العاملة في الاقتصاد المصري، فهي عصب الاقتصاد المصري، وتساهم بنزولها إلى سوق العمل في تحسين الناتج القومي الإجمالي، ومن هنا تأتى أهمية تعزيز ودعم برامج تمكين الفتيات والنساء وتنمية فكر الأعمال وروح الاستثمار لديهم، إتاحة لهم الفرص لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن تمكين الشباب هو مفتاح تحقيق التقدم والازدهار، وأن اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا، يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن، وكذلك توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة يحترم فيها حقوق الإنسان ضروري لكي يتمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
وقال إن الدعم وتمكين الشباب من خلال فرص عمل مناسبة تتناسب مع تحسين منظومة التعليم وتعزز من روح الابتكار وريادة الأعمال والاستفادة من مستحدثات العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي تنعكس آثارها على بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار والتنافسية العادلة القائمة على تكافؤ الفرص تظهر من خلالها مشاركتهم الفاعلة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مساهمين بأفكارهم وطموحاتهم فى بناء الوطن وتحقيق تقدمه.
تناولت الحلقة النقاشية العديد من المحاور والتي شملت:
الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا.دور الحكومة والمجتمع المدني في دعم تمكين الشباب اقتصاديًا.البيئة التشريعية المواتية لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب.التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، ومنها قلة فرص العمل المتاحة، ضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، غياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل.وأكد المشاركون أهمية تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية لخلق بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن المجلس في صدد عقد سلسة من الحلقات النقاشية مع الشباب بهدف نشر وتعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، وتوفير منصة للنقاشات الهادفة و العصف الذهني التشاركي يمكّن أصوات الكيانات الشبابية من المساهمة في وضع السياسات والممارسات التي تدعم ثقافة احترام الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إدراج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية للإعدادية والثانوية.. هل يحدث؟
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاجتماعية" بالتعاون مع "اللجنة الثقافية" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان"، ورشة عمل تحت عنوان "مكون حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية"، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ومشاركة الدكتورة وفاء بينيامين عضو المجلس والدكتورة مها موافي مدير برامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت "خطاب" أن الورشة تستهدف دمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك في إطار جهود تطوير التعليم الوطني تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى ضرورة إدماج الصحة الإنجابية وإتاحة المعرفة بها في المقررات الدراسية هي حق أساسي لتعزيز الوعي بالقضايا الصحية والاجتماعية، وتمكين الشباب والفتيات من تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومتعلم ،موضحة أن إدراج الصحة الإنجابية في المقررات الدراسية هي جزء من الجهود الرامية لبناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية في مصر.
وأشارت "بينيامين" إلى أن الورشة تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى المعلمين وخبراء المناهج حول القضايا المتعلقة بالسكان والصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، كما تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية لتعكس هذه الموضوعات، وتعزيز قدرات المعلمين في تقديمها بطرق فعالة.
وأكدت أن المجلس يعمل على وضع خطة شاملة للتدريب وتطوير المقررات لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وملائم لجميع الطلاب وتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية.
وأشارت الدكتورة مها موافي مدير برامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، إلى أن تعزيز حقوق الإنسان في تدريس مقررات الصحة الإنجابية في المدارس هو خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع واعٍ ومتعلم. وأن التعليم الجيد في هذا المجال لا يقتصر على تقديم المعلومات فحسب، بل يتضمن تمكين الأفراد من فهم حقوقهم واحتياجاتهم.
وأكدت أن هذا التعاون بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان يمثل التزاماً جماعياً لضمان مستقبل صحي وآمن للشباب، حيث تكون المعرفة قوة تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تعود بالنفع على مجتمعاتهم.
وشارك في الورشة عدد من المتخصصين من وزارة التربية والتعليم، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتضمن البرنامج جلسات نقاش تفاعلية وورش عمل.
وتضمنت الورشة عدة محاور منها تطوير المناهج الدراسية لتشمل موضوعات الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان،وسبل تفعيل التوعية داخل المدارس ، والتجارب الوطنية والإقليمية.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس يهدف من خلال هذه الورشة إلى بناء مجتمع تعليمي أكثر وعياً بالقضايا الهامة التي تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، وتزويد المعلمين بالأدوات والمعرفة اللازمة لدمج هذه الموضوعات بفعالية في المناهج الدراسية ونشر الوعي بين الطلاب بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والحقوق والصحة الإنجابية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"