قانون "العملاء الأجانب" يشعل العراك واللجوء إلى القوة البدنية تحت قبة البرلمان الجورجي (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دخل نواب البرلمان الجورجي اليوم الأربعاء في عراك تحت قبة البرلمان قبيل انعقاد الجلسة العامة إثر خلافات حول قانون "العملاء الأجانب".
إقرأ المزيد
وبثت النائبة عن المعارضة سالومي ساماداشفيلي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المشاجرة.
وكتبت ساماداشفيلي: "أظهر هذا الفيديو للجميع، كيف يستخدمون القوة البدنية ضد الجميع".
وفي السياق ذاته، نُظمت مسيرة احتجاجية ضد قانون "العملاء الأجانب" في عاصمة البلاد تبليسي يوم أمس الثلاثاء.
بدورها، قابلت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين برذاذ الفلفل وخراطيم المياه والرصاص المطاطي خلال الاشتباكات لإجبارهم على مغادرة الشارع الذي يقع فيه مقر برلمان البلاد.
من جهتها، دعت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، في بيان نشر ليل الأربعاء، وزير الداخلية فاختانغ جوميلوري إلى الكف عن تفريق مظاهرة تبليسي ووصفت المظاهرة ضد قانون "العملاء الأجانب" بأنها سلمية.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الجورجية أنه تم اعتقال 63 شخصا خلال الاحتجاج وإصابة 6 من ضباط الشرطة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية شرطة غوغل Google مظاهرات مواقع التواصل الإجتماعي العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات