قانون "العملاء الأجانب" يشعل العراك واللجوء إلى القوة البدنية تحت قبة البرلمان الجورجي (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دخل نواب البرلمان الجورجي اليوم الأربعاء في عراك تحت قبة البرلمان قبيل انعقاد الجلسة العامة إثر خلافات حول قانون "العملاء الأجانب".
إقرأ المزيد جورجيا.. القوات الخاصة تستخدم الرصاص المطاطي لتفريق احتجاجات في العاصمة تبليسيوبثت النائبة عن المعارضة سالومي ساماداشفيلي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المشاجرة.
وكتبت ساماداشفيلي: "أظهر هذا الفيديو للجميع، كيف يستخدمون القوة البدنية ضد الجميع".
وفي السياق ذاته، نُظمت مسيرة احتجاجية ضد قانون "العملاء الأجانب" في عاصمة البلاد تبليسي يوم أمس الثلاثاء.
بدورها، قابلت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين برذاذ الفلفل وخراطيم المياه والرصاص المطاطي خلال الاشتباكات لإجبارهم على مغادرة الشارع الذي يقع فيه مقر برلمان البلاد.
من جهتها، دعت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، في بيان نشر ليل الأربعاء، وزير الداخلية فاختانغ جوميلوري إلى الكف عن تفريق مظاهرة تبليسي ووصفت المظاهرة ضد قانون "العملاء الأجانب" بأنها سلمية.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الجورجية أنه تم اعتقال 63 شخصا خلال الاحتجاج وإصابة 6 من ضباط الشرطة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية شرطة غوغل Google مظاهرات مواقع التواصل الإجتماعي العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.