قانون "العملاء الأجانب" يشعل العراك واللجوء إلى القوة البدنية تحت قبة البرلمان الجورجي (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دخل نواب البرلمان الجورجي اليوم الأربعاء في عراك تحت قبة البرلمان قبيل انعقاد الجلسة العامة إثر خلافات حول قانون "العملاء الأجانب".
إقرأ المزيدوبثت النائبة عن المعارضة سالومي ساماداشفيلي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المشاجرة.
وكتبت ساماداشفيلي: "أظهر هذا الفيديو للجميع، كيف يستخدمون القوة البدنية ضد الجميع".
وفي السياق ذاته، نُظمت مسيرة احتجاجية ضد قانون "العملاء الأجانب" في عاصمة البلاد تبليسي يوم أمس الثلاثاء.
بدورها، قابلت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين برذاذ الفلفل وخراطيم المياه والرصاص المطاطي خلال الاشتباكات لإجبارهم على مغادرة الشارع الذي يقع فيه مقر برلمان البلاد.
من جهتها، دعت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، في بيان نشر ليل الأربعاء، وزير الداخلية فاختانغ جوميلوري إلى الكف عن تفريق مظاهرة تبليسي ووصفت المظاهرة ضد قانون "العملاء الأجانب" بأنها سلمية.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الجورجية أنه تم اعتقال 63 شخصا خلال الاحتجاج وإصابة 6 من ضباط الشرطة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية شرطة غوغل Google مظاهرات مواقع التواصل الإجتماعي العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.