قانون "العملاء الأجانب" يشعل العراك واللجوء إلى القوة البدنية تحت قبة البرلمان الجورجي (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دخل نواب البرلمان الجورجي اليوم الأربعاء في عراك تحت قبة البرلمان قبيل انعقاد الجلسة العامة إثر خلافات حول قانون "العملاء الأجانب".
إقرأ المزيد
وبثت النائبة عن المعارضة سالومي ساماداشفيلي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المشاجرة.
وكتبت ساماداشفيلي: "أظهر هذا الفيديو للجميع، كيف يستخدمون القوة البدنية ضد الجميع".
وفي السياق ذاته، نُظمت مسيرة احتجاجية ضد قانون "العملاء الأجانب" في عاصمة البلاد تبليسي يوم أمس الثلاثاء.
بدورها، قابلت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين برذاذ الفلفل وخراطيم المياه والرصاص المطاطي خلال الاشتباكات لإجبارهم على مغادرة الشارع الذي يقع فيه مقر برلمان البلاد.
من جهتها، دعت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، في بيان نشر ليل الأربعاء، وزير الداخلية فاختانغ جوميلوري إلى الكف عن تفريق مظاهرة تبليسي ووصفت المظاهرة ضد قانون "العملاء الأجانب" بأنها سلمية.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الجورجية أنه تم اعتقال 63 شخصا خلال الاحتجاج وإصابة 6 من ضباط الشرطة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية شرطة غوغل Google مظاهرات مواقع التواصل الإجتماعي العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم