هكذا تعتمد إسرائيل على المقاتلين الأجانب في ارتكاب جرائم حربها في غزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
سلط تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الضوء على الطريقة التي تعتمد فيها إسرائيل على المقاتلين الأجانب الذين يرتكبون جرائم حرب، مشيرا إلى مشاركة الآلاف من دول بجميع أنحاء العالم في الحرب ضد الفلسطينيين.
ولفت التقرير المشترك الذي أعده الباحثان علي باكر، في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ومحمد رقيب أوغلو، في مركز أبعاد الدراسات الإستراتيجية في لندن، إلى تأكيد أستاذ التاريخ العسكري ديفيد تشارترز، إلى أن الإرهاب الصهيوني في فلسطين في الأربعينيات "كان مهما تكتيكيا وإستراتيجيا.
ولا تزال هذه الممارسة القديمة المتمثلة في استيعاب المقاتلين الأجانب نشطة في الجيش الإسرائيلي اليوم، حتى إن أكثر من 23 ألف مواطن أميركي يخدمون حاليا في رتب إسرائيلية، ونحو 10% من الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش منذ غزو غزة كانت من الأميركيين.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف أحد المشرعين الفرنسيين أن أكثر من 4 آلاف مواطن فرنسي جندوا في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. ويقال إن هناك أيضا نحو ألف أسترالي وألف إيطالي و400 هندي. وتشكل بريطانيا وألمانيا وكندا وروسيا وأوكرانيا وفنلندا وجنوب أفريقيا، من بين دول أخرى، مصدرا للمقاتلين الأجانب لإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم الجيش بتجنيد متطوعين للمساعدة في مهام مثل تعبئة الإمدادات الطبية وإعداد الوجبات القتالية، حيث تقوم منظمات بجلب آلاف المتطوعين من عشرات البلدان حول العالم. وتعرّض مثل هذه البرامج المتطوعين للتلقين الأيديولوجي، بهدف تعزيز الروابط بينهم وبين إسرائيل وجيشها.
وهناك برنامج آخر لتجنيد المتطوعين الأجانب تأسس قبل عقود، بالإضافة إلى برنامج يوفر الدعم للمقاتلين "ذوي الهمة العالية" الذين ليس لديهم عائلات في إسرائيل. ويحصل هؤلاء الجنود المنفردون، الذي يبلغ عددهم أكثر من 7 آلاف جندي، على ضعف الراتب الشهري العادي.
ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن 35% من الجنود المنفردين من الولايات المتحدة. وفي عام 2020، كان 9% منهم من كندا.
ومع ذلك، فإن الفئة الأكثر إثارة للجدل من المجندين الأجانب، بحسب التقرير، هم المرتزقة الذين يُستأجرون عبر المقاولين. وهناك تقارير عن مرتزقة يقاتلون في حرب غزة، بما في ذلك مقاطع فيديو وصور تشير إلى أن المرتزقة الأميركيين يعملون إلى جانب الجيش الإسرائيلي.
ونبه التقرير إلى أن الإفلات من العقاب الممنوح للمقاتلين الأجانب سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين الفلسطينيين إذا بقي هؤلاء المقاتلون، وعلى الأمن الداخلي في وطنهم إذا عادوا إلى بلدهم الأصل.
ويخاطر هذا الوضع بتحفيز هؤلاء المقاتلين الأجانب على الانخراط بشكل أكبر في أنشطة غير أخلاقية وغير قانونية وإجرامية. ويمكن أن يشمل ذلك المشاركة في العمليات القتالية التي تؤدي إلى قتل المزيد من المدنيين، أو التمركز في الأراضي المحتلة، أو العيش في المستوطنات، أو المشاركة في حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات المقاتلین الأجانب الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟
مصدر بوزارة المالية يستهجن التصريحات المغلوطة حول توجيهات بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
مصدر بوزارة المالية يستهجن التصريحات المغلوطة حول توجيهات بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباته.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة (سبأ)، أن وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري.
وأشار المصدر في توضيح لوسائل الإعلام المختلفة، إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، وأصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف وراءها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية، موضحاً أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة دولة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.
وأفاد المصدر، بأن دولة رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وقال المصدر "إن المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن