أول اتفاق بين جامعة أميركية مرموقة والحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت جامعة "براون" -الثلاثاء- أنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة من طلابها مناهضة للحرب في غزة، ينص على أن يزيل الطلاب المحتجون مخيمهم من الحرم الجامعي، مقابل وعد بأن تعيد الجامعة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل، في أول اتفاق من نوعه بين جامعة أميركية مرموقة والحراك الطلابي الداعم للفلسطينيين.
وقالت كريستينا باكسون، رئيسة الجامعة الواقعة في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند (شمال شرق الولايات المتحدة)، إن الطلاب المحتجين وافقوا على إنهاء احتجاجهم وتفكيك مخيمهم بحلول الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي من عصر الثلاثاء.
وأوضحت في بيان أن الطلاب وافقوا أيضا على أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن القيام بأي أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون.
وأضاف البيان أنه في المقابل ستتم دعوة 5 طلاب للقاء 5 أعضاء من مؤسسة جامعة براون في مايو/أيار الجاري لتقديم حججهم بشأن سحب استثمارات براون من شركات تسهل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة.
ويمثل هذا الاتفاق أول تنازل كبير من جانب إدارة جامعة أميركية مرموقة إزاء الحركة الطلابية الاحتجاجية التي لا تنفك تتسع نطاقا في الولايات المتحدة، وتسببت الاحتجاجات بتوقيف مئات الطلاب وبشلل جامعات عدة وبانقسام حاد في الرأي العام الأميركي.
ويمثل قطع العلاقات بين كبريات الجامعات الأميركية الخاصة ورعاة وشركات مرتبطة بإسرائيل أحد مطالب الحركة الطالبية التي تدافع عن القضية الفلسطينية، وتدعو لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وخلال الأسبوعين الماضيين امتدت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزع في سائر أنحاء الولايات المتحدة.
ولا يزال يتعين على طلاب جامعة براون وإدارتها مناقشة الخطوط العريضة لهذا الاتفاق خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار الجاري وحتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفي المخيم الاحتجاجي الذي بنوه في حديقة الجامعة، قفز الطلاب فرحا، بالاتفاق وعانق بعضهم بعضا وهم يغنون، بحسب ما أفادت صحفية في الوكالة الفرنسية.
وقال أحد الطلاب إن هذا الاتفاق هو انتصار كبير لهذه الحركة الدولية ولشعب فلسطين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!
في دوامة المشهد السوري، حيث تتشابك الخيوط وتتعقد.. يظل عنصر المفاجأة سيد الموقف هناك. وعلي الرغم من وضوح الصراعات، يبقي توقيت الأحداث لغزا محيرا، حيث تتبدل فيه المواقف والتحالفات في برهة من الزمن.. أحداث دامية، واشتعال النيران في الساحل السوري، جعلت الصوت الدولي يرتفع، مطالبا بوقف العنف، وتحرك حكومة دمشق علي وجه السرعة، لرأب الصدع ومعالجته قدر المستطاع.
في غمرة هذا المشهد المأساوي، يطل فجأة إعلان اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، "قسد". والذي وصف بـ التاريخي، حسب مراقبين، ذلك الاتفاق الذي كان بالأمس القريب ضربا من الخيال. ينص الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبيدي، على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في إطار الدولة السورية الجديدة. خطوة يراها البعض، أهم تطور منذ سقوط حكم بشار الأسد. إذ يطمح السوريون، إلي أن يسهم الاتفاق، في وأد أي محاولات انفصالية، ومنع أي اقتتال داخلي قد يعيد البلاد إلي الفوضي.
بينما امتلأت شوارع دمشق، بـ الاحتفالات، وسط آمال بأن يشكل الاتفاق، اختراق كبير في مسار بناء الدولة الجديدة، هناك من يدعو إلي التريث، محذرين من أن التنفيذ هو الاختبار الحقيقي، لمدي جدية الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق - الاتفاق في حد ذاته جيد - غير أن الضغوط الإقليمية، قد تؤثر بقوة علي مجريات تنفيذ بنود الاتفاق، ومعطياته علي الأرض، ولا سيما، أن اللاعبين الدوليين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ومن ثم فإن نجاح الاتفاق، يتوقف علي قدرة "قسد"، علي مقاومة الإغراءات والضغوط الخارجية، التي ربما قد تعيدها إلي دائرة المواجهة مع الدولة، هذا من جهة، ومن جهة أخري، مرونة دمشق في تلبية متطلبات السوريين الأكراد، وقبولهم في الاندماج في النظام.
ثمة من يري، هذا التفاؤل مشروط، ولا بد من الحذر من الفخاخ السياسية، فـ الاتفاق يعزز وحدة البلاد، ويحبط المخططات الإسرائيلية، الساعية إلي استغلال الاقليات الدينية والعرقية، لتقسيم سوريا. ومن ثم لابد من التركيز علي دمج كل مكونات المجتمع السوري، ومنح الشعب في حقه في السلطة، وإدارة شئون البلاد، وإلا فإن الفرص ستضيق أكثر فأكثر علي الحكومة الجديدة، إقليميا ودوليا. فهل سيثبت الاتفاق قوته، أمام العواصف السياسية والتدخلات الخارجية، وصراع المحاور في سوريا؟.