12 مليار جنيه لتنفيذ 409 مشروعات في جنوب وشمال سيناء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تولي أجهزة الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل تنمية سيناء، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت خطة الحكومة للتنمية في مشروعات كثيرة، وأعدت الحكومة مئات المشروعات التي شملتها خطة التنمية، وخصصت مبالغ مالية كبيرة لها، إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.
وتضمنت خطة تنمية سيناء خلال خطة العام المالي 2023/2024 رصد مبلغ مالي ضخم، وهو 12.4 مليار جنيه لشمال وجنوب سيناء لتنفيذ 409 مشروعات، بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة.
توجيه استثمارات لقطاع النقلوتستهدف خطة تنمية سيناء توجيه استثمارات بقيمة 2,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 40%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1.4 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 387 مليون جنيه بنسبة 5%، وقطاع التعليم العالي 190 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 723 مليون جنيه بنسبة 11%.
تنمية سيناء خطة طموحة ومنتظرةيقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تنمية سيناء التي تقودها الحكومة في شتى المجالات، خطة طموحة ومنتظرة منذ سنوات، وتسهم في تنمية أرض تلك القطعة الغالية من الوطن، في الزراعة والتعليم والصحة والتعليم العالي.
وأضاف لـ«الوطن» أن تنمية سيناء جاء من القيادة السياسية التي حرصت على توجيه مؤسسات الدولة على توفير كافة سبل الدعم للبدء في أعمال التنمية التي تتضمن 409 مشروعات متعددة تشمل قطاع النقل والتنمية المحلية أيضًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية سيناء قطاع النقل توجيه الاستثمارات تنمیة سیناء جنیه بنسبة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ليبرمان يهدد مصر ويطالبها بتوطين سكان غزة في سيناء
طالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان مصر بفتح معبر رفح والسماح لسكان غزة بالعبور إلى مصر واستيعاب أغلبية سكان قطاع غزة في سيناء وتولي السيطرة على القطاع.
وقال ليبرمان إن سيناء المصرية تقدم حلا عمليا وفعالا لن يستلزم هجرة الملايين عبر مسافات كبيرة وفقا لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واعتبر أن الادعاء بأن الهجرة الطوعية من غزة غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا "خادع ومنافق".
وألمح ليبرمان إلى المساعدات الأميركية لمصر، محذرا من أن بقاء النظام المصري الحالي مشكوك فيه من دونها، وقال: "مصر تلجأ إلينا عندما تواجه انتقادات ودعوات في الكونغرس لتقليص المساعدات بسبب حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن إسرائيل ساعدت مصر في التغلب على المشكلة الخطيرة عندما رسخ تنظيم الدولة وجوده في سيناء.
وأضاف أنه لا يمكن أن تستمر العلاقة بين بلاده ومصر من جانب واحد، وقال: "إذا أردنا حل مشكلة غزة لا بد أن تلعب مصر دورها"، معتبرا أن الإطار الكامل للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لا بد أن يخضع للمراجعة.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
إعلانوفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين منها خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وتحدث ترامب، قبل أيام، أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، من دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.
إدارة القطاعكما أكدت مصر رفضها أي أطروحات بشأن توليها إدارة قطاع غزة، بعدما اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن تتولى القاهرة مسؤولية القطاع لمدة 15 عاما في إطار خطة اليوم التالي للحرب.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، الأربعاء الماضي، برفض مصر لهذه الأفكار، وذلك "ردا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة.. وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية".
وأكد المتحدث أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وشدد على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".
وانتهت مساء أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من فبراير/شباط الماضي، وفق ما نص عليه الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا