مدبولي يلتقي مسؤول بشركة «سكاتك النرويجية» لاستعراض عدد من مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة سكاتك النرويجية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري نشاط شركة «سكاتك» النرويجية في مصر، خاصة أنها من أهم شركائنا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ تحظى الشركة بخبرات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد مدبولي أنه يتابع مع وزير الكهرباء بصورة مستمرة تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة، سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل أو المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
إشادة بالعلاقات التي تربط بين القاهرة وأوسلووأكدت هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، العلاقات الوثيقة التي تربط القاهرة وأوسلو، على مختلف الأصعدة، وتقدمت بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي تُقدمه الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة الكهرباء لمشروعات شركة سكاتك في مصر، مؤكدة أن حكومة بلادها تقدم كل الدعم للشركة.
وخلال اللقاء، أشاد تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء، للمضي قدمًا في مشروع محطة طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 5 جيجاوات، وباستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5.7 مليار دولار، وهو المشروع الذي جرى اليوم بشأنه توقيع محضر استلام الأرض الخاصة به لبدء الدراسات الفنية.
وخلال اللقاء، استعرض محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة سكاتك النرويجية، عددًا من المشروعات التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عامر أن المشروعات قيد الدراسة تشمل إقامة مشروع ضخم لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، وهو المشروع الذي يجرى تنفيذه على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المشروع جرى توقيع اتفاقية تعاون بشأنه مع وزارة الكهرباء، وأن المشروع سيمول من قبل عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.
كما استعرض عامر مشروعًا آخر تدرسه الشركة وهو تحويل اعتماد أحد أكبر مصانع الألومنيوم في مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبار أن هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة، وموضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، وأنها ستمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الكهرباء التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.
كما تطرق إلى أحد أهم مشروعات الأمونيا الخضراء التي تستهدف الشركة إقامتها في إحدى المحافظات الشمالية؛ لإنتاج 150 ألف طن سنويًا الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة التي تعد من أكثر القطاعات أيضًا استهلاكًا للوقود التقليدي، وموضحًا إنه إلى جانب استفادة شركات الأسمدة المصرية من المشروع فإن الشركة قد وقعت اتفاقية أيضًا لتصدير جزء من إنتاج هذا المشروع لعدد من مصانع الأسمدة الأوروبية.
وأشار إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه من المقرر عقد اجتماع خلال مدة قصيرة مع هذه الشركة وستتم دعوتها لزيارة مصر.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مسئولي شركة سكاتك النرويجية وعدد من الوزراء المعنيين لبحث سبل الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، لا سيما أن جميعها تتوافق مع توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستبدال الوقود النظيف بدلًا من الوقود الأحفوري لاسيما في الصناعات الثقيلة كثيفة استهلاك الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الكهرباء استثمارات أجنبية استهلاك الطاقة الاقتصاد الأخضر الانبعاثات الكربونية الحكومة المصرية الطاقة المتجددة شرکة سکاتک النرویجیة الرئیس التنفیذی الطاقة المتجددة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
مميزات الرخصة الذهبية:
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.