مصيرنا واحد ترفض مشروع قانون وزير الصحة بتأجير المنشآت الصحية الحكومية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت حملة مصيرنا واحد عن رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة.
وأكدت الحملة في بيان لها، علة رفض القانون شكلاً وموضوعا، مؤكدة أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة حيث يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصاً وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى ١٥ عاماً دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.
وأوضحت الحملة أن مشروع القانون يقدم فهم مشوه لمواد الدستور حيث أن المادة ١٨ من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.
وأشارت الحملة إلى تجاهل الحكومة المصرية إلى تطبيق وتحقيق كامل مادة الصحة في الدستور والتي تلزم الحكومة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها عن طريق إنفاق ما لا يقل عن ٣% من الناتج القومي على الصحة وتحسين أحوال أطقم الأطباء والتمريض والفنيين العاملين بالقطاع الصحي.
مؤكدة على أنها ستتخذ كل الطرق الشرعية للوقوف ضد تمرير هذا القانون الذي يهدد الأمن القومي الصحي في مصر، وستعلن الحملة تباعاً عن تلك الخطوات الاعتراضية.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية" و "الإعتداء على المستشفيات" و "التوعية بالأمراض النادرة.
اقرأ أيضاًممثل منظمة الصحة العالمية يشيد بإمكانات مصر في إنتاج الأدوية واللقاحات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة المنشآت الطبية المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن