موظفون طردتهم “غوغل”: الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد غير قانوني مع الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
#سواليف
قدمت مجموعة من #العاملين في شركة ” #غوغل ” شكوى إلى مجلس عمل أمريكي قالت فيها إن الشركة الأمريكية طردت بشكل غير قانوني 50 موظفا بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية.
وتقول الشكوى المؤلفة من صفحة واحدة وقدمت في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، إن “غوغل” بطردها #العمال تخل بحقهم بموجب قانون العمل الأمريكي في الدعوة إلى ظروف عمل أفضل.
وقالت “غوغل” هذا الشهر إنها طردت 28 موظفا عطلوا العمل في مواقع لم تحددها في أثناء احتجاجهم على مشروع “نيمبوس”، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لـ “غوغل” و”أمازون دوت كوم” لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.
مقالات ذات صلة تعليق جلسة استماع في الكونغرس بسبب هتافات مؤيدة لغزة (فيديو) 2024/05/01وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن نحو 20 عاملا آخرين فصلوا بسبب احتجاجهم على العقد في أثناء وجودهم في المكتب.
ويقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل لأدوات عسكرية. وقالت “غوغل” إن عقد “نيمبوس ليس موجها إلى أعمال شديدة الحساسية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات”.
وقالت زيلدا مونتس الموظفة السابقة في “غوغل” التي ألقي القبض عليها في احتجاج على مشروع “نيمبوس”، إن الشركة طردت العمال لقمع الحق في التنظيم وبث رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.
وقالت مونتس في بيان قدمته مجموعة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري” وهي منظمة ينتمي إليها بعض العمال المطرودين “تحاول غوغل زرع الخوف في نفوس الموظفين”.
ويطالب العمال في شكواهم المقدمة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل بإعادتهم إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم بأثر رجعي وصدور بيان من “غوغل” تتعهد فيه بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم ومنها بالحق في التنظيم الذاتي أو تشكيل منظمات عمالية أو الانضمام إليها أو مساعدتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العاملين غوغل العمال
إقرأ أيضاً:
“نفط عدن” تطالب “الحكومة الموالية للتحالف” بالتدخل لإنقاذها من الانهيار
الجديد برس|
حذر مجلس اللجان النقابية “بشركة نفط عدن”، من انهيار الشركة جراء التدخلات ومصادرة صلاحياتها في توفير وتسويق المشتقات النفطية.
واتهم بيان الشركة، جهات رسمية ومسئولين في “حكومة عدن” بدعم استمرار التسويق العشوائي ودخول القاطرات المحملة بالوقود المهرب.
كما استنكرت قيام مصفاة صافر ببيع الوقود المحلي المكرر “للتجار ولمن يدفع بدون وجه حق ولا رقيب ولا حسيب،.
وأشارت النقابة إلى تخلي “حكومة عدن” عن دورها وفشلها في توفير الوقود المدعوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وزيادة الأعباء على المواطنين”.
وطالب بيان النقابة بأن يكون لها الإشراف المباشر على تأمين عملية نقل الوقود إلى الشركة، “ومنع الإتاوات والجبايات غير القانونية وبشكل مجاني مع توفير الحماية اللازمة لوصولها”.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار