مدبولي يستعرض مع شركة نرويجية 5 مشروعات للتحول لاقتصاد يعتمد على الوقود النظيف
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة "سكاتك" النرويجية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري نشاط شركة "سكاتك" النرويجية في مصر، خاصة أنها من أهم شركائنا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ تحظى الشركة بخبرات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتابع مع وزير الكهرباء بصورة مستمرة تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة، سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل أو المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، أكدت هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، العلاقات الوثيقة التي تربط القاهرة وأوسلو، على مختلف الأصعدة. وتقدمت السفيرة بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي تُقدمه الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة الكهرباء لمشروعات شركة "سكاتك" في مصر، مؤكدة أن حكومة بلادها تقدم كل الدعم للشركة.
وخلال اللقاء، أشاد تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء، للمضي قدمًا في مشروع محطة طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 5 جيجاوات، وباستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5.7 مليار دولار، وهو المشروع الذي تم اليوم بشأنه توقيع محضر استلام الأرض الخاصة به لبدء الدراسات الفنية.
وخلال اللقاء، استعرض محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة "سكاتك" النرويجية، عددًا من المشروعات التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "عامر" أن المشروعات قيد الدراسة تشمل إقامة مشروع ضخم لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، وهو المشروع الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المشروع تم توقيع اتفاقية تعاون بشأنه مع وزارة الكهرباء، وأن المشروع سيمول من قبل عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.
كما استعرض عامر مشروعًا آخر تدرسه الشركة وهو تحويل اعتماد أحد أكبر مصانع الألومنيوم في مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبار أن هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة، وموضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، وأنها ستمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الكهرباء التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.
كما تطرق إلى أحد أهم مشروعات الأمونيا الخضراء التي تستهدف الشركة إقامتها في إحدى المحافظات الشمالية؛ لإنتاج 150 ألف طن سنويًا الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة التي تعد من أكثر القطاعات أيضًا استهلاكًا للوقود التقليدي، وموضحًا إنه إلى جانب استفادة شركات الأسمدة المصرية من المشروع فإن الشركة قد وقعت اتفاقية أيضًا لتصدير جزء من إنتاج هذا المشروع لعدد من مصانع الأسمدة الأوروبية.
كما أشار إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه من المقرر عقد اجتماع خلال مدة قصيرة مع هذه الشركة وستتم دعوتها لزيارة مصر.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مسئولي شركة سكاتك النرويجية وعدد من الوزراء المعنيين لبحث سبل الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لاسيما أن جميعها تتوافق مع توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستبدال الوقود النظيف بدلًا من الوقود الأحفوري لاسيما في الصناعات الثقيلة كثيفة استهلاك الطاقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رد الأعباء التصديرية.. مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وحضر الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات.
وأكد على سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بعرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.
وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة.
وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري