مدبولي يستعرض مع شركة نرويجية 5 مشروعات للتحول لاقتصاد يعتمد على الوقود النظيف
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة "سكاتك" النرويجية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري نشاط شركة "سكاتك" النرويجية في مصر، خاصة أنها من أهم شركائنا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ تحظى الشركة بخبرات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتابع مع وزير الكهرباء بصورة مستمرة تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة، سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل أو المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، أكدت هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، العلاقات الوثيقة التي تربط القاهرة وأوسلو، على مختلف الأصعدة. وتقدمت السفيرة بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي تُقدمه الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة الكهرباء لمشروعات شركة "سكاتك" في مصر، مؤكدة أن حكومة بلادها تقدم كل الدعم للشركة.
وخلال اللقاء، أشاد تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء، للمضي قدمًا في مشروع محطة طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 5 جيجاوات، وباستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5.7 مليار دولار، وهو المشروع الذي تم اليوم بشأنه توقيع محضر استلام الأرض الخاصة به لبدء الدراسات الفنية.
وخلال اللقاء، استعرض محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة "سكاتك" النرويجية، عددًا من المشروعات التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "عامر" أن المشروعات قيد الدراسة تشمل إقامة مشروع ضخم لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، وهو المشروع الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المشروع تم توقيع اتفاقية تعاون بشأنه مع وزارة الكهرباء، وأن المشروع سيمول من قبل عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.
كما استعرض عامر مشروعًا آخر تدرسه الشركة وهو تحويل اعتماد أحد أكبر مصانع الألومنيوم في مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبار أن هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة، وموضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، وأنها ستمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الكهرباء التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.
كما تطرق إلى أحد أهم مشروعات الأمونيا الخضراء التي تستهدف الشركة إقامتها في إحدى المحافظات الشمالية؛ لإنتاج 150 ألف طن سنويًا الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة التي تعد من أكثر القطاعات أيضًا استهلاكًا للوقود التقليدي، وموضحًا إنه إلى جانب استفادة شركات الأسمدة المصرية من المشروع فإن الشركة قد وقعت اتفاقية أيضًا لتصدير جزء من إنتاج هذا المشروع لعدد من مصانع الأسمدة الأوروبية.
كما أشار إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه من المقرر عقد اجتماع خلال مدة قصيرة مع هذه الشركة وستتم دعوتها لزيارة مصر.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مسئولي شركة سكاتك النرويجية وعدد من الوزراء المعنيين لبحث سبل الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لاسيما أن جميعها تتوافق مع توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستبدال الوقود النظيف بدلًا من الوقود الأحفوري لاسيما في الصناعات الثقيلة كثيفة استهلاك الطاقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية»: الاحتلال الإسرائيلي دمر 59% من الخدمات الطبية في غزة
قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن القطاع الطبي في غزة يجب أن يُعتبر بعيدًا عن الأهداف العسكرية، فهو قطاع خدمي معترف به بموجب معاهدة جنيف التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال سواء المدنيون والمسعفون وموظفو الإغاثة.
هجمات إسرائيل على القطاع الطبيوأضافت «هاريس»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «شهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات خطيرة أثرت على الفرق الطبية، مما استدعي ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف هذا القطاع، وكذلك وقف الهجمات على المستشفيات».
وواصلت: «وفقًا للقانون الإنساني الدولي، لا يجوز استخدام القطاع الطبي لأغراض عسكرية، حتى في حال وجود بعض الشكوك، فلا ينبغي أن تكون هناك انتهاكات تؤدي إلى تدمير المؤسسات الطبية وبنيتها التحتية، على سبيل المثال شهد قطاع غزة تداعيات مروعة، حيث تم تدمير 59% من الخدمات الطبية، وتعرضت البنية الأساسية لأضرار جسيمة».
نقص الوقود صعب توفير الطاقة اللازمة للمستشفياتواستكملت: «مع نقص الوقود وتدمير مولدات الكهرباء، أصبح من المستحيل توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات والمراكز الطبية، ورغم أن هناك عديد من الأفراد يعملون بجد على الأرض لتقديم الخدمات الطبية، إلا أن هذا لا يكفي إذ يجب التعاون مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة وجادة».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر