“عمومية السلة” تعتمد تسجيل 3 لاعبين محترفين في مسابقات الأندية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة السلة، منح الرئاسة والعضوية الفخرية، لمن له دور مؤثر في مجال اللعبة، ودعم جهود تطويرها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي رقم 22 للجمعية العمومية للاتحاد، والذي عقد أمس الثلاثاء دبي، بحضور اللواء /م/ إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي 15 نادياً من إجمالي 20 ناديا.
ووافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة والمتعلق بفتح الباب لمنح الرئاسة والعضوية الفخرية للاتحاد من أجل دعم اللعبة وتحقيق النجاحات المطلوبة التي تتماشى مع الطموحات المستقبلية للارتقاء بها محلياً وعربيا وقارياً.
كما اعتمدت الجمعية العمومية المقترحات التي تقدم بها مجلس إدارة الاتحاد الخاصة بتسجيل 3 لاعبين محترفين كحد أقصى في قوائم الأندية، فئة الرجال، بدلا من اثنين مع وجود 2 منهم فقط داخل الملعب، كحد أقصى في قوائم الرجال الخاصة بغير المواطنين.
ووافقت “العمومية” على السماح بانتقال اللاعبين فوق 30 عاما بين الأندية للاستفادة من خبراتهم وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في المباريات مع فرقهم الجديدة.
كما تم اعتماد التقارير الإدارية والفنية والمالية، ولجنتي الانضباط والاستئناف بنفس تشكيلتيهما مع فتح الباب لضم أعضاء جدد مستقبلا.
وطالب اللواء إسماعيل القرقاوي الأندية أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الاهتمام بقطاع المراحل السنية باعتبارهم مستقبل هذه الرياضة الذين يتطلع إليهم للمساهمة في تطوير اللعبة.
وأكد أهمية الاهتمام بالمدربين والإداريين المميزين المرتبطين بقطاع المراحل السنية المختلفة للإشراف على هذا القطاع الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء
وافق مجلس الوزراء الإيطالي، في جلسته الأخيرة قبل عطلة نهاية العام، على مشروع قانون يصدق على اتفاقية تاريخية مع ليبيا تسمح بنقل السجناء بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في باليرمو في 29 سبتمبر 2023، إلى تسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم الأصلية من خلال السماح لهم بقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم في بلدانهم.
وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وتسمح بنقل المواطنين المحتجزين والمدانين بشكل نهائي في أي من البلدين إلى بلدهم الأصلي لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة.
ووفقًا لبيان صادر عن قصر كيجي، فإن الاتفاقية تتضمن شروطًا محددة يجب توافرها لعملية النقل، منها أن يكون الحكم نهائيًا، وأن يكون الجزء المتبقي من العقوبة سنة واحدة على الأقل، باستثناء حالات استثنائية.
كما تشترط الاتفاقية أن يكون الفعل الذي أدى إلى الإدانة جريمة أيضا بموجب قانون الدولة التي سينقل إليها السجين، بالإضافة إلى ضرورة موافقة كل من الدولتين على عملية النقل، وموافقة السجين المعني بشكل كامل ومستنير.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف 5 سجناء ليبيين مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو، بعد 9 سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم عليهم بالسجن 30 عاما في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
المصدر: موقع الحكومة الإيطالية
إيطاليا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة