مؤسسة دولية: تعافي اقتصاد السعودية سيستمر على مدار 2024 وسيتجاوز التوقعات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد السعودي خرج من دائرة الركود في الربع الأول من العام الجاري، متوقعة أن يواصل تعافيه على مدار العام الجاري وأن يحقق أداء أقوى قليلا من معظم التوقعات الحالية.
وقالت المؤسسة التي مقرها لندن في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن البيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انكمش 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وعزت ذلك إلى انكماش النشاط النفطي 10.6%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نموا 2.8%.
وأشارت كابيتال إلى أن البيانات أظهرت أن الأنشطة النفطية نمت 2.4% على أساس فصلي في الربع الأول، إذ ارتفع إنتاج النفط بشكل طفيف من 8.98 مليون برميل في اليوم في الربع الأخير من 2023 إلى 9.01 مليون برميل يوميا في الربع الأول.
وأضافت أن الأنشطة غير النفطية التي تشمل القطاع الخاص نمت 0.5% على أساس فصلي في الربع الأول، بينما انكمشت الأنشطة الحكومية 1% على أساس فصلي، مشيرة إلى أن أداء القطاع الخاص كان جيدا بدعم من إنفاق أقوى للمستهلكين.
وأوضحت أن استمرار قوة الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب تخفيف منتظر لتخفيضات إنتاج الخام اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، يعني أن النمو الاقتصادي سيرتفع أكثر على أساس سنوي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، متوقعة أن تسجل المملكة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.8% في 2024، وهو أعلى قليلا من توقعات إجماع خبراء الاقتصاد.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الأول من 2023، وفقاً للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء.
ويعود الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي.
ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، والأنشطة الحكومية نمت 2% في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي.
فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الرابع من العام 2023، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بمعدل 1%.
كانت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، قد توقعت نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت "بي.إم.آي" في تقرير إن ذلك سيمثل تباطؤا على أساس فصلي مقارنة مع نمو 4.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
وتوقعت "بي.إم.آي" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بمعدل سنوي يبلغ 1.2% في الربع الأول من العام الجاري، لكن مع تحسن النمو في الفصول القادمة.
وعزت الانكماش بالأساس إلى الحد من إنتاج النفط، مع استمرار سريان التخفيضات التي ينفذها تحالف أوبك+ وتلك التي تنفذها المملكة طوعا بمقدار مليون برميل يوميا. كما توقعت أيضا انكماش القطاع النفطي 13% على أساس سنوي في الربع الأول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة دولية اقتصاد السعودية فی الربع الأول من العام الجاری الناتج المحلی الإجمالی الأنشطة غیر النفطیة على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد، الخميس، بأن اقتصادها نما خمسة بالمئة خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 بالمئة.
وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.
لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.
وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.
ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.
محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.
ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.
حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات