منتدى الاقتصاد والتعاون يكشف تأثير حرب غزة على اقتصادات دول عربية وآسيوية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
لم يكن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة بعيدا عما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات سياسية وجيوسياسية ألقت بظلالها على اقتصادات دول عربية كثيرة مشاركة في المنتدى بدورته الثالثة.
حرب غزة وما يجري في القطاع المحاصر من قتل يومي وتدمير منهجي حازت على حصة واسعة من كلمات الوفود المشاركة في المنتدى، حيث أكد رؤساء الوفود أن ما يجري في فلسطين له تأثير مباشر على ما تعانيه اقتصادات المنطقة، انطلاقا من لبنان والأردن ومصر بشكل مباشر، إضافة للتأثير على أسعار النفط، وخطوط التوريد الغذائية والصناعية عبر الممرات المائية المهمة في منطقة الشرق الأوسط.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أكد أن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، يساهم بشكل كبير في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والدول العربية بشكل عام.
توحيد الرؤية
وقال البديوي في حديثه للجزيرة نت إن المنتدى ناقش عددا من القضايا المهمة التي ترسخ البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة، إضافة لتوحيد رؤيتها في التعاون مع الدول العربية ودول شرق آسيا، للوصول إلى أفضل صور التكامل الاقتصادي الذي تحتاجه المنطقة.
وأكد البديوي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها الحروب المشتعلة في المنطقة، داعيا لمواصلة الجهود الجماعية لمعالجة تبعات الحروب، وما تسببت به من آثار مدمرة طالت اقتصادات دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.
أما وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام فأكد أن انعقاد منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في الدوحة جاء في توقيت حساس وغير مألوف من الناحية الاقتصادية والسياسية على حد سواء، الأمر الذي دفع المشاركين في المنتدى ومن ضمنهم دولة لبنان، لإعادة طرح أسباب الأزمات الاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول آنية ومستقبلية لها.
وعن أبرز أسباب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة خلال الوقت الراهن، بين وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حديثه للجزيرة نت، أن العدوان الإسرائيلي على غزة وخروج الملف عن السيطرة وحدود فلسطين، زاد من المعاناة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط، وأولها لبنان الذي يعاني بالأصل مع تدهور اقتصادي خطير.
خسارة 10 مليارات دولار
الوزير اللبناني أكد أن العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان له تبعات اقتصادية خطيرة على بلاده، مشيرا إلى أن لبنان خسر مليارات الدولارات جراء الحرب المتواصلة عليه من قبل إسرائيل، وقال: "ما تعرض له لبنان من أضرار مالية واقتصادية وبنيوية جراء الحرب لا يمكن تعويضه على المستوى القريب".
لم يخف أمين سلام تخوفه من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وأشار لاحتمالية تعقُّد الأوضاع الاقتصادية أكثر خلال الفترة القادمة، خاصة في قطاعي الزراعة والسياحة، قائلا إن حجم الأضرار في الأراضي والمنتجات الزراعية اللبنانية نتيجة الحرب بلغ نحو 10 مليارات دولار، في تقديرات أولية.
وأكد الوزير اللبناني أن الحرب تسببت في إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية، إضافة للأضرار التي طالت مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والتي تعتبر ثروة وطنية للبنان.
مرحلة الشلل
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حديثه للجزيرة نت، أن الحرب على لبنان دمرت الموسم السياحي خلال فصل الشتاء، وعرَّضته لانتكاسة كبيرة وصلت لمرحلة الشلل، حيث تم إلغاء عدد كبير من حجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى أن كثيرا من النشاطات والفعاليات السياحية تم إلغاؤها، الأمر الذي عاد بالضرر البالغ على العائدات المالية لكثير من القطاعات الاقتصادية في لبنان.
وحسب إعلان الدوحة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان فقد أكد وزراء الخارجية والمال والاقتصاد على التضامن الكامل مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، والدعم لمؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وأدان الوزراء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، والتي تسببت في ضحايا من المدنيين، إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة الأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا.
اليمن تعاني
سفير اليمن لدى الدوحة راجح بادي أوضح أن المنتدى يساهم في معالجة الأزمات الاقتصادية العربية خاصة الدول التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، مؤكدا ضرورة تنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن المنتدى على أرض الواقع، حيث تم التصويت عليه بالإجماع وهذا مؤشر يدعو للتفاؤل على حد تعبيره.
وأضاف السفير اليمني في حديثه للجزيرة نت أن مأساة غزة كانت هي القضية المحورية في مناقشات المنتدى، حيث لم تخلُ كلمات رؤساء الوفود المشاركة من الدعوة لإيقاف الحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني، وقال: كما دمّرت هذه الحرب قطاع غزة فإنها في الوقت ذاته أصابات اقتصادات المنطقة في مقتل، مما أدى لتهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان المنقطة ومنها الشعب اليمني.
وأكد بادي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تلقي بظلالها يوميا على اقتصاد اليمن المثقَل أصلا بكثير من الملفات العالقة، والتي تحتاج الكثير من العمل لحلها بسبب التعقيدات المالية وفقدان إيرادات تصدير النفط وغيرها من العوامل المرتبطة باشتراطات وقيود المانحين الدوليين وعدم وجود بيئة استثمارية يمنية مشجعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن تعاني حرب غزة الشرق الأوسط اقتصادات دول عربية منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير الضريبة الموحدة على الشركات والإيرادات الحكومية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مقترح استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح يستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وأيضا يسهل التخطيط المالي طويل الأجل للشركات.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء تتمثل في توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتحسين خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات وعن طريق استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حيث مقترح ان يتم دفع ضريبة موحدة يستطيع المستثمر بعد ذلك حساب ودفع رقم ثابت من صافي الربح دون الدخول في احتساب العديد من الضرائب والرسوم، مؤكدا أن البنية الرقمية التي يتطلبها النظام الموحد لضمان جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، متوفرة في مصر.
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التحصيل يساعد على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار و ايضا يكون أحد العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات وهناك العديد من الدول ، قامت بإصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي من خلال توحيد الضرائب والرسوم المتعددة في ضريبة واحدة أو نظام موحد مثل كوريا الجنوبية و فيتنام و روسيا.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن المقترح يحتاج إلى دراسة شاملة و تعديل القانون لأنه لا يتم فرض ضريبة أو دمج الرسوم ضمن الضريبة إلا بقانون و يأتي هنا دور مجلس النواب في عمل التشريع اللازم ووضع الضوابط التي تساعد في نجاح هذه الخطوة.
وتابع: "هناك بعض التحديات التي تواجه هذه الخطوة أهمها ضرورة وضع حد أدنى للضريبة للشركات والمنشآت التي تحقق خسائر للاستفادة من هذا النظام".
الشركات والإيرادات الحكومية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه لابد من دراسة أثر هذا المقترح على الشركات ، إذ يمكن أن تستفيد بعض الشركات من النظام الموحد، بينما قد تتأثر سلبًا شركات أخرى، خاصةً تلك التي كانت تستفيد من رسوم منخفضة أو إعفاءات في النظام الضريبي الحالي وهذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين الشركات وايضا قد يؤدي تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح إلى زيادة العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تكون غير قادرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية مقارنةً بالشركات الكبرى.
ونوه عبد المنعم السيد، إلى تأثير المقترح على الإيرادات الحكومية، في حال عدم تصميم النظام الجديد بشكل مناسب، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية وأيضا من المحتمل أن توحيد الرسوم تتسبب في تقليل الحوافز التي كانت تُمنح لبعض القطاعات أو المناطق، مما قد يؤثر على التنافسية وجذب الاستثمارات.
ضريبة الشركات
وتبلغ نسبة ضريبة الدخل التي تتحملها الشركات وفقا لقانون الضرائب المصرية رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته 22.5%.
بالإضافة إلى رسوم ثابتة تسددها الشركة سنويا منها 2.5% ألف من إجمالي الإيرادات وهي المساهمة التكافلية بالإضافة إلى الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات مثل رسوم التراخيص و التصاريح و رسوم الدمغة ورسوم تجديد المنظومة الضريبية و رسوم الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الرسوم .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية