منتدى الاقتصاد والتعاون يكشف تأثير حرب غزة على اقتصادات دول عربية وآسيوية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
لم يكن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة بعيدا عما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات سياسية وجيوسياسية ألقت بظلالها على اقتصادات دول عربية كثيرة مشاركة في المنتدى بدورته الثالثة.
حرب غزة وما يجري في القطاع المحاصر من قتل يومي وتدمير منهجي حازت على حصة واسعة من كلمات الوفود المشاركة في المنتدى، حيث أكد رؤساء الوفود أن ما يجري في فلسطين له تأثير مباشر على ما تعانيه اقتصادات المنطقة، انطلاقا من لبنان والأردن ومصر بشكل مباشر، إضافة للتأثير على أسعار النفط، وخطوط التوريد الغذائية والصناعية عبر الممرات المائية المهمة في منطقة الشرق الأوسط.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أكد أن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، يساهم بشكل كبير في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والدول العربية بشكل عام.
توحيد الرؤية
وقال البديوي في حديثه للجزيرة نت إن المنتدى ناقش عددا من القضايا المهمة التي ترسخ البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة، إضافة لتوحيد رؤيتها في التعاون مع الدول العربية ودول شرق آسيا، للوصول إلى أفضل صور التكامل الاقتصادي الذي تحتاجه المنطقة.
وأكد البديوي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها الحروب المشتعلة في المنطقة، داعيا لمواصلة الجهود الجماعية لمعالجة تبعات الحروب، وما تسببت به من آثار مدمرة طالت اقتصادات دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.
أما وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام فأكد أن انعقاد منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في الدوحة جاء في توقيت حساس وغير مألوف من الناحية الاقتصادية والسياسية على حد سواء، الأمر الذي دفع المشاركين في المنتدى ومن ضمنهم دولة لبنان، لإعادة طرح أسباب الأزمات الاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول آنية ومستقبلية لها.
وعن أبرز أسباب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة خلال الوقت الراهن، بين وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حديثه للجزيرة نت، أن العدوان الإسرائيلي على غزة وخروج الملف عن السيطرة وحدود فلسطين، زاد من المعاناة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط، وأولها لبنان الذي يعاني بالأصل مع تدهور اقتصادي خطير.
خسارة 10 مليارات دولار
الوزير اللبناني أكد أن العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان له تبعات اقتصادية خطيرة على بلاده، مشيرا إلى أن لبنان خسر مليارات الدولارات جراء الحرب المتواصلة عليه من قبل إسرائيل، وقال: "ما تعرض له لبنان من أضرار مالية واقتصادية وبنيوية جراء الحرب لا يمكن تعويضه على المستوى القريب".
لم يخف أمين سلام تخوفه من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وأشار لاحتمالية تعقُّد الأوضاع الاقتصادية أكثر خلال الفترة القادمة، خاصة في قطاعي الزراعة والسياحة، قائلا إن حجم الأضرار في الأراضي والمنتجات الزراعية اللبنانية نتيجة الحرب بلغ نحو 10 مليارات دولار، في تقديرات أولية.
وأكد الوزير اللبناني أن الحرب تسببت في إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية، إضافة للأضرار التي طالت مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والتي تعتبر ثروة وطنية للبنان.
مرحلة الشلل
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حديثه للجزيرة نت، أن الحرب على لبنان دمرت الموسم السياحي خلال فصل الشتاء، وعرَّضته لانتكاسة كبيرة وصلت لمرحلة الشلل، حيث تم إلغاء عدد كبير من حجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى أن كثيرا من النشاطات والفعاليات السياحية تم إلغاؤها، الأمر الذي عاد بالضرر البالغ على العائدات المالية لكثير من القطاعات الاقتصادية في لبنان.
وحسب إعلان الدوحة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان فقد أكد وزراء الخارجية والمال والاقتصاد على التضامن الكامل مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، والدعم لمؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وأدان الوزراء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، والتي تسببت في ضحايا من المدنيين، إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة الأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا.
اليمن تعاني
سفير اليمن لدى الدوحة راجح بادي أوضح أن المنتدى يساهم في معالجة الأزمات الاقتصادية العربية خاصة الدول التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، مؤكدا ضرورة تنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن المنتدى على أرض الواقع، حيث تم التصويت عليه بالإجماع وهذا مؤشر يدعو للتفاؤل على حد تعبيره.
وأضاف السفير اليمني في حديثه للجزيرة نت أن مأساة غزة كانت هي القضية المحورية في مناقشات المنتدى، حيث لم تخلُ كلمات رؤساء الوفود المشاركة من الدعوة لإيقاف الحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني، وقال: كما دمّرت هذه الحرب قطاع غزة فإنها في الوقت ذاته أصابات اقتصادات المنطقة في مقتل، مما أدى لتهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان المنقطة ومنها الشعب اليمني.
وأكد بادي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تلقي بظلالها يوميا على اقتصاد اليمن المثقَل أصلا بكثير من الملفات العالقة، والتي تحتاج الكثير من العمل لحلها بسبب التعقيدات المالية وفقدان إيرادات تصدير النفط وغيرها من العوامل المرتبطة باشتراطات وقيود المانحين الدوليين وعدم وجود بيئة استثمارية يمنية مشجعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن تعاني حرب غزة الشرق الأوسط اقتصادات دول عربية منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
مغامرة روسيا الاقتصادية.. التكاليف الخفية للنمو المدفوع بالحرب
نشر موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تقريرًا يشير إلى أنّ الاقتصاد الروسي يواجه تحديات هيكلية عميقة رغم النمو الذي يشهده منذ الغزو الكامل لأوكرانيا؛ حيث يفتقر نهج الإنفاق الحكومي الضخم الذي يدفع النمو إلى الاستدامة في ظل ازدهار القطاعات المرتبطة بالدفاع ومعاناة قطاعات أخرى مثل التعدين والزراعة.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتصاد الروسي خالف التوقعات بالانكماش منذ غزو أوكرانيا؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 بالمئة في 2023، وبنسبة متوقعة تبلغ 4 بالمئة في 2024؛ وهي معدلات قد لا تحققها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وقد أصبحت هذه المؤشرات الرئيسية أحد أوراق الرئيس فلاديمير بوتن الرابحة، فهو يستدل بها على عدم فعالية العقوبات الغربية، ويقدمها للشركاء في آسيا وأفريقيا كدليل على السياسات الاقتصادية السليمة لروسيا ومرونة نموذجها التنموي.
وبحسب الموقع فإن صورة المرونة هذه خادعة، فقد عمل الاقتصاد الروسي على مدى السنتين الماضيين مثل رياضي يتعاطى المنشطات المالية، وقد بدأ تأثير هذه المنشطات يتلاشى الآن، فالنمو آخذ في التباطؤ، والحجج التي تدعم مزاعم بوتن حول "المناعة" الاقتصادية آخذة في الانهيار، ويواجه الكرملين تحديًا في الحفاظ على المجهود الحربي وتمويل البرامج الاجتماعية وبرامج البنية التحتية، كما أن الحفاظ على انخفاض التضخم واستقرار الروبل أصبح أمرًا متزايد الصعوبة، وبدون تصحيحات كبيرة في المسار، قد تتحول التحديات المالية والاجتماعية التي تلوح في الأفق الآن إلى أزمة كاملة بحلول 2026-2027.
وذكر الموقع أن الاقتصاد الروسي اعتمد على مزيج فريد من العوامل منذ الغزو: عائدات قياسية من الصادرات الهيدروكربونية، وهيكل اقتصادي موجه نحو السوق، ونظام مصرفي قوي، وحوكمة مركزية صارمة، وهذه الظروف الاستثنائية تجعل النموذج الاقتصادي للكرملين حالة شاذة وليس نموذجًا قابلًا للتكرار.
دخان بلا نار
أشار الموقع إلى أن التوسع السريع في الإنفاق الحكومي كان هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الروسي في الآونة الأخيرة، ففي الفترة من 2022 إلى 2024، بلغ التحفيز المالي أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى ذلك إلى جعل المجمع الصناعي العسكري هو المحرك الرئيسي للتوسع الاقتصادي، ولكن وبحلول الربع الثالث من 2024 تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 بالمئة، منخفضًا من 4.1 بالمئة في الربع السابق، وبينما تستمر الصناعات المرتبطة بالإنتاج الدفاعي في النمو بوتيرة أقل من السنة الماضية، فإن القطاعات الأخرى تتعثر؛ حيث تواجه الصناعات الاستخراجية انخفاضًا في الإنتاج بسبب انخفاض أسعار صادرات المواد الهيدروكربونية وتخفيضات إنتاج أوبك+، في حين فقدت الزراعة أيضًا زخمها، وتظل تجارة التجزئة نقطة مضيئة نادرة، مدعومة بإنفاق المستهلكين. ومع ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية إلى تباطؤ النشاط التجاري وارتفاع توقعات التضخم بين الشركات والأسر على حد سواء.
إن حدود الطاقة الإنتاجية لروسيا واضحة للعيان، فالمنشآت الصناعية تعمل بنسبة 81 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، و73 بالمئة من الشركات أبلغت عن نقص في العمالة، وبلغت نسبة البطالة مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 2.3 بالمائة. ومن الناحية العملية، لا يمكن للاقتصاد المحلي تلبية الطلب المدفوع بالإنفاق الحكومي والأسري القوي، مما يستلزم زيادة الاعتماد على الواردات، وهذا بدوره يزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يزيد من الضغط على الروبل ويزيد من التضخم.
وأفاد الموقع أن الشركات تتعرض أيضًا لضغوط متزايدة، فقد أدى انخفاض الأسعار العالمية للفحم والمعادن، بالإضافة إلى العقوبات، إلى تعرض قطاع الفحم لخسائر حقيقية، مما يجعل العاملين في القطاع مرشحين رئيسيين للحصول على الدعم الحكومي، لكن الصناعات المتعثرة الأخرى تصطف أيضاً للحصول على مساعدة الدولة. كما أن الموارد مستنزفة في ظل ركود عائدات النفط والغاز، إلى جانب العقوبات المفروضة على الطاقة، مما يحد من تدفقات الميزانية، وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بلغ الجزء السائل من صندوق الثروة الوطنية 31 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى له منذ إنشاء الصندوق في 2008.
وفي نفس الوقت، يؤدي ضيق أسواق العمل إلى ارتفاع الأجور، مما يضغط على ربحية الشركات، كما أن نقص العمالة لا يزال يشكل عائقًا مستمرًا، ورغم أن المهاجرين من آسيا الوسطى قد يساعدون في سد الفجوة بالنسبة للوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية، فإن كراهية الأجانب المتزايدة تحد من الهجرة، وقد أدى فشل موسكو في الاستثمار في تطوير القوى العاملة في جميع أنحاء منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي إلى تفاقم المشكلة.
وأكد الموقع أن أكبر الخاسرين في هذا الاقتصاد المحموم هم مؤيدو بوتين الأساسيون: عمال القطاع العام، بما في ذلك المعلمون والأطباء وموظفو إنفاذ القانون والمتقاعدون؛ حيث ترتبط أجورهم بمعدلات التضخم الرسمية التي تبلغ 9 بالمئة، ولكن التضخم الحقيقي يتجاوز 20 بالمئة، وفي الوقت نفسه، أرجأ البنك المركزي هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى 4 بالمئة إلى منتصف 2026؛ حيث تزاحم أولويات الإنفاق في الكرملين أهداف السياسة النقدية.
تفوق القوة النارية
ونوه الموقع إلى أن الكرملين لا زال يعطي الأولوية للحرب على الرغم من تكاليفها المتزايدة؛ حيث يهيمن الإنفاق العسكري على الميزانية الفيدرالية للسنة الثالثة على التوالي، لكن الجانب الفريد من نوعه هذه السنة هو التخصيص شبه الحصري لإيرادات الدولة الإضافية للدفاع، وسيتجاوز الإنفاق الدفاعي والأمني 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيمثل 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الفيدرالي، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل منذ حقبة الحرب الباردة.
ورغم أن الميزانية الفيدرالية تحدد تخفيضات متواضعة في الإنفاق الدفاعي للفترة 2026-2027، إلا أن النفقات العسكرية ستظل مرتفعة حتى لو انتهت حرب أوكرانيا في 2025، لأن تجديد الترسانات المستنفدة سيكون مكلفًا، كما أن القطاع الصناعي العسكري لن يقبل بتخفيضات الدعم الحكومي دون مقاومة.
وفي الوقت نفسه؛ تشهد مخصصات الميزانية "غير الدفاعية" ركودًا أو تقلصًا بالقيمة الحقيقية؛ حيث تواجه الخدمات الاجتماعية والبرامج الاقتصادية الوطنية وحتى الأمن الداخلي وإنفاذ القانون تخفيضات في التمويل، كما أن زيادة الإيرادات الضريبية - التي بلغت 73 بالمئة في 2025 - يتم توجيهها بالكامل تقريبًا نحو الاحتياجات العسكرية، مما يترك القليل للقطاعات الأخرى، وسيؤدي اختلال التوازن الناتج عن ذلك إلى استنزاف الاقتصاد المدني بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وتفاقم التفاوتات الاجتماعية.
وبين الموقع أن المدفوعات الضخمة للجنود والزيادة الكبيرة في الأجور قد خلقت وضعًا متناقضًا، ففي حين تعمق التفاوت الاقتصادي، يشعر الكثير من الروس أن مستوى معيشتهم قد تحسن. وتشير الاستطلاعات إلى تصورات مختلفة حول توزيع أكثر عدالة للدخل؛ حيث يرفض أكثر من 40 بالمئة من المستطلعين صراحة الحريات الشخصية أو حقوق الإنسان، ويساوون بين الكرامة والرواتب والمعاشات التقاعدية التي توفرها الدولة، وإذا استمر هذا الشعور فقد يرسخ سردية خطيرة: ربط قيادة بوتين في زمن الحرب بالازدهار والنمو الاقتصادي، والسلام بالتراجع والإذلال.
ولكن عندما تنتهي الحرب، سيتحمل خلفاء بوتين عواقب ذلك، وسيرثون اقتصاداً مثقلًا بالاختلالات الهيكلية وجمهورًا لا يرحب بالتضحية أو الإصلاح، وستنظر الشركات بشغف أيضًا إلى "الطلب الموسع" في زمن الحرب ونزوح المنافسين الذي خلّف ثغرات في السوق، غير أن سياسات اليوم ستؤدي في النهاية إلى اقتصاد متصدع تمت التضحية فيه باستقرار الاقتصاد الكلي الذي كانت تتباهى به روسيا كثيرًا قبل الحرب.
الاقتصاد الروسي على المحك
وأشار الموقع إلى مؤشرين هامين يسلطان الضوء على عدم استقرار الاقتصاد الروسي: التضخم، الذي وصل إلى ما يقرب من 9 بالمائة منذ بداية 2024، وسعر الفائدة الرئيسي البالغ 21 بالمئة، والذي لم يقدم شيئًا يذكر حتى الآن لتهدئة نمو الأسعار.
ويرجع الارتفاع في التضخم إلى زيادة الطلب المحلي بسبب الإنفاق الحكومي وارتفاع الأجور، ويكافح الإنتاج المحلي لتلبية هذا الطلب، مما يستلزم زيادة الواردات، وبالتالي زيادة الاعتماد على العملة الأجنبية، وقد أدت هذه الديناميكية إلى إضعاف الروبل، الذي عانى في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من أكبر انخفاض له؛ حيث انخفض بنسبة 25 بالمئة تقريبًا.
ولفت الموقع إلى أن خيارات الحكومة لتحقيق الاستقرار في الروبل محدودة، فلا يزال نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي مجمدًا بسبب العقوبات، والأصول السائلة في صندوق الثروة الوطنية لا تكاد تذكر، ويزيد غياب المستثمرين الأجانب منذ 2022 وضوابط رأس المال التي تم فرضها في عام 2023 من حجم هذا التحدي الذي يقوض فعالية السياسة النقدية لتحقيق استقرار في سعر الصرف.
ويكشف هذا الوضع عن القيود الهيكلية التي تفرضها العقوبات وطبيعة الاقتصاد الروسي القائمة على الموارد، ولا يُتوقع حدوث زيادة كبيرة في عائدات العملات الأجنبية، وخصوصًا مع القيود الجغرافية المفروضة على الصادرات بسبب العقوبات، والتي أدت إلى تضخم التكاليف التشغيلية للخدمات اللوجستية والمعاملات عبر الحدود، وهذا كله هذا الاقتصاد الروسي في حالة من عدم الاستقرار، دون وجود مسار واضح للخروج من نقاط ضعفه الهيكلية.
المكاسب الاستبدادية
وأفاد الموقع أن هيكل اقتصاد السوق في روسيا يفقد مرونته تحت وطأة الحرب والنظام المركزي لصنع القرار؛ حيث تتوسع سريعًا القطاعات المدعومة اقتصاديًا والمعزولة عن تقلبات أسعار، فإلى جانب المجمع الصناعي العسكري، تدعم القروض الحكومية الآن الزراعة والتنمية العقارية أيضًا. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى انخفاض كبير في أرباح الشركات بسبب زيادة تكاليف الاقتراض، حيث تواجه الشركات المدينة خطر الإفلاس بشكل كبير.
إن التكاليف الإدارية لتنفيذ القرارات السياسة منخفضة في روسيا؛ فبدون نقاش عام أو معارضة، يمكن للحكومة فرض ضرائب جديدة على الأفراد والشركات بأقل قدر من المقاومة، وقد تعرضت شركات الموارد الكبرى بالفعل لفرض ضرائب استثنائية على الأرباح، مثل شركة غازبروم في 2022 وشركة ترانس نفط في 2024.
ولا يشترط التوافق في الآراء داخل الكتلة الاقتصادية للحكومة، فبوتين وحده هو من يحدد مسار العمل، لكن هذا النظام المركزي ينطوي على تكاليف خفية؛ فكثرة التدابير الطارئة يعطل ممارسات الإدارة التقليدية. وقد أصبحت القرارات الطارئة هي القاعدة حتى في المجالات التي يمكن أن تكفي فيها الحلول المؤسسية، كما تعطي السياسات أولوية متزايدة للمكاسب الفورية على حساب الإستراتيجية طويلة الأجل، ويؤدي نقص المعلومات الموثوقة بسبب الرقابة والتقارير الانتقائية إلى تقويض عملية صنع القرار على جميع مستويات الحكم.
وقد ضاعف الكرملين من أوجه القصور هذه من خلال بناء واقع اصطناعي؛ حيث تتجنب الحكومة تسليط الضوء على الاضطرابات في الحياة اليومية، وبدلاً من ذلك تعرض صورة "العمل كالمعتاد" أو حتى التحسن، ويمتد هذا القمع إلى ما هو أبعد من المحللين والجمهور؛ حيث يواجه المسؤولون أنفسهم قيودًا على الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ومع مرور الوقت تصبح هذه الرواية المفبركة أساسًا للحكم.
المستقبل ما بعد 2025
وختم الموقع التقرير بأن مستقبل روسيا الاقتصادي لما بعد 2025 يبدو مقلقًا؛ حيث يخلق النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة وهمًا باستقرار النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد، لكن هذا النموذج يواجه بالفعل ثلاثة معوقات أساسية: نقص العمالة، والقدرات الإنتاجية المنهكة، وركود عائدات التصدير بسبب العقوبات، ورغم أن عاصفة الإنفاق الحكومي تساهم في الحفاظ على الوضع الراهن، لكنها لا تستطيع معالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الروسي.
ورغم أنه من المستبعد حدوث انهيار مفاجئ على غرار ما حدث في التسعينيات، فالحكومة لا تزال لديها الموارد اللازمة للحفاظ على الحد الأدنى من النظام والسيطرة، إلا أننا نشهد بالفعل تحولاً لا رجعة فيه إلى نحو الركود الاقتصادي، واستمرار الاعتماد على القطاع العسكري والنموذج القائم على التعبئة سيوقع روسيا في "فخ الركود" الذي يتسم بانخفاض النمو والاختلالات الداخلية المزمنة.
المصدر: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26