المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء.. القانون الجديد يغطي 90% من المخالفات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تبدأ الجهات المختصة بالمدن والأحياء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو بعد انتهاء الإجازات الرسمية، وعلى المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح وتقنين الوضع تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والالتزام بما جاء في المادة 5 من قانون التصالح.
القانون الجديد يغطي 90% من المخالفات
ومن جانبه قال محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيراً إلى أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امالاً كبيرة على صدورها، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم.
أشار سعده ، أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
وأثار تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد جدلا واسعا بمجلس النواب، خلال الفترة القليلة الماضية، حيث كان من المقرر أن تصدر اللائحة منذ أيام، خاصة بعد انتهاء المدة القررة لها عقب 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أننا في حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبوابا للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سببا في خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن في أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن المصادر الحكومية أعلنت إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
3- المستند الدال على تاريخ المخالفة.
4- 3 نسخ من الرسومات المعمارية المخالفة المنفذة على الطبيعة.
5- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص.
6- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبني.
7- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير.
8- الإيصال الدال على سداد رسم فحص ودراسة الطلب.
9- الإيصال الدال على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
10- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالنسبة لحالات التعدل على حقوق الارتفاق المتبادلة.
11- المستند الدال على الموافق على تقنين وضع اليد وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
12- شهادة منسوب لاعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة.
13- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبني محل المخالفة مع خطوط التنظيم.
14- نسخة رقمية من كافة المستندات المرفق بطلب التصالح.
حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، أو إلغاؤه بعض قبوله، لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات المحددة.
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
4- عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
5- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
6- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
7- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح اتحاد الغرف التجارية القانون الجديد للتصالح التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح للتصالح فی الدال على
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة