"التصديري للصناعات الهندسية" يشارك في معرض SaudiFood بـ9 شركات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية مشاركة المجلس في فعاليات معرض SaudiFood Manufacturing في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024، وذلك ضمن خطة المجلس لتنمية الصادرات الهندسية إلى الأسواق العربية بصفة عامة والسوق السعودية بشكل خاص.
وأضافت مي حلمي خلال تصريحات لها اليوم، على هامش تواجدها في المملكة العربية السعودية، أن المجلس يتواجد في المعرض ببعثة تضم 9 شركات مصرية في قطاع الآلات والمعدات، والذي يعد أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة التي يعمل عليها المجلس.
وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن تنظيم الجناح المصري في معرض SaudiFood يتم بالتعاون مع شركة DMG Events المالكة لسلسلة معارض Gulfood والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وسط تسهيلات كبيرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.
وذكرت مي حلمي، أن المجلس يحاول المساهمة في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة تسجل 145 مليار دولار بحلول 2030، مؤكدة أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تسهم بقوة في زيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.
وكشفت مي حلمي، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف نمو الصادرات للأسواق العربية خلال 2024 بنسبة لا تقل عن 10 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.
وذكرت "حلمي"، أن المجلس يساند الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساعدة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة أن المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية