السياحة ترصد مجموعات متجهة للحج بتأشيرات ممنوعة.. وتُحذر الشركات المخالفة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رصدت وزارة السياحة والآثار، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة الموجودة في المطارات المصرية المختلفة، عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.
وتحقق الإدارة المركزية مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، علمًا بأنه في حال ثبوت المخالفة على أي شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث أنه قد تصل العقوبة، وفقًا للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.
وفي حال ثبوت أن المخالفة على أي كيان غير شرعي يقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة، والتي قد تصل العقوبة عليه بالحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقًا للقانون.
وأكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، على أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة، منوهًة إلى أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وهو وفق ما أكدته أيضًا السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى توجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالمتابعة الدقيقة للإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام بما يساهم في إنجاح هذا الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وكذلك الحفاظ على حقوق كل من الحجاج وشركات السياحة.
وتهيب وزارة السياحة والآثار، جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام بالقوانين، وتحث المواطنين المصريين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، حرصًا على سلامتهم ولعدم تعرضهم للنصب، حيث أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة ومدير مكتب اليونسكو بالقاهرة يبحثان حماية وصون التراث الثقافي
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعاً، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية.
وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتورة نوريا والوفد المرافق لها، مشيداً بالتعاون القائم بين وزارة السياحة والآثار ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومؤكداً على أن الحفاظ على التراث الثقافي يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية، مشيراً إلى الجهود المبذولة في ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية بما يسهم في تحسين التجربة السياحية مع الحفاظ على الموروث الأثري.
كما استعرض الوزير الخطط الاستراتيجية الجارية، وعلى رأسها مشروع تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس إلى منطقة سقارة، بما يضمن الحفاظ على الهوية الأثرية والمعمارية للموقع، وبما يتماشى مع معايير منظمة اليونسكو، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية المحيطة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نوريا سانز استعداد مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورة الفنية للوزارة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، مشيدة بالجهود المبذولة في موقع أبو مينا الأثري بالإسكندرية، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر.
وتناول الاجتماع مناقشة أوضاع المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، والمشروعات الجارية بها من أعمال تطوير وترميم، بما يضمن صونها واستدامتها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي، وبحث سبل التعاون لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع الأثرية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم ندوة عبر الإنترنت (ويبينار) خلال الفترة المقبلة، تجمع المختصين من وزارة السياحة والآثار ومنظمة اليونسكو ومكتبها الإقليمي بالقاهرة، بهدف تبادل الرؤى والمقترحات حول عدد من المشروعات المستقبلية لتطوير بعض المواقع الأثرية في مصر والحفاظ على هويتها وطابعها.