السياحة ترصد مجموعات متجهة للحج بتأشيرات ممنوعة.. وتُحذر الشركات المخالفة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رصدت وزارة السياحة والآثار، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة الموجودة في المطارات المصرية المختلفة، عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.
وتحقق الإدارة المركزية مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، علمًا بأنه في حال ثبوت المخالفة على أي شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث أنه قد تصل العقوبة، وفقًا للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.
وفي حال ثبوت أن المخالفة على أي كيان غير شرعي يقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة، والتي قد تصل العقوبة عليه بالحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقًا للقانون.
وأكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، على أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة، منوهًة إلى أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وهو وفق ما أكدته أيضًا السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى توجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالمتابعة الدقيقة للإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام بما يساهم في إنجاح هذا الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وكذلك الحفاظ على حقوق كل من الحجاج وشركات السياحة.
وتهيب وزارة السياحة والآثار، جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام بالقوانين، وتحث المواطنين المصريين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، حرصًا على سلامتهم ولعدم تعرضهم للنصب، حيث أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
أميركا تعتقل طالبة فلسطينية وتلغي تأشيرة أخرى هندية
اعتقلت السلطات الأميركية طالبة فلسطينية وألغت تأشيرة طالبة أخرى هندية في إطار حملة بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على من تصفهم بـ"داعمي الإرهاب" في جامعات الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية -الجمعة- أنه جرى اعتقال لقاء كردية، وهي طالبة فلسطينية من الضفة الغربية، لانتهاكها شروط تأشيرتها الدراسية.
وقالت الوزارة -في بيان- إن تأشيرتها كانت منتهية منذ 26 يناير/كانون الثاني 2022 بعد انقطاعها عن الدراسة.
ويأتي اعتقال لقاء كردية بعد أيام من اعتقال الطالب والناشط الفلسطيني محمود خليل، لمشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها جامعة كولومبيا العام الماضي رفضا للحرب على غزة.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، وهي طالبة هندية تدرس الدكتوراه في التخطيط العمراني بجامعة كولومبيا، بحجة "دعمها العنف والإرهاب".
وقالت الوزارة إن رانجاني تورطت في أنشطة تدعم حركة حماس، وبناء على ذلك تم إلغاء تأشيرتها في 5 مارس/آذار الجاري.
وبحسب البيان، قامت الطالبة الهندية "بترحيل نفسها ذاتيا" في 11 مارس/آذار.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن الحصول على تأشيرة للدراسة والعيش في الولايات المتحدة هو امتياز وليس حقا مكتسبا، مشددة على أنه لا مكان لمن يدعم الإرهاب في الولايات المتحدة، على حد تعبيرها.
إعلانوتأتي هذه التطورات فيما تتصاعد الحملة التي تشنها السلطات الأميركية على الجامعات التي شهدت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وبررت السلطات الحملة على الجامعات والطلاب بما سمته "دعم الإرهاب ومعاداة السامية".
رسالة لجامعة كولومبيا
وفي غضون ذلك، كشفت منظمة "ذا فري برس" المعنية بحرية الصحافة عن رسالة وجهتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى رئيسة جامعة كولومبيا بشأن الإجراءات العقابية على خلفية الاحتجاجات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المنظمة إن الرسالة تتهم الجامعة بالفشل الذريع في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من العنف والمضايقات المعادية للسامية.
وطالبت إدارة ترامب جامعة كولومبيا بإجراءات تأديبية إن أرادت استعادة تمويلها الفدرالي، وتشمل هذه الإجراءات طرد الطلاب أو الإيقاف عن الدراسة لسنوات عدة.
كما طلبت الإدارة الأميركية وضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في الجامعة تحت الوصاية الأكاديمية لمدة 5 سنوات على الأقل.
وندد مشرعون ديمقراطيون ومنظمات أميركية باعتقال طلاب والتهديد بترحيلهم، مشيرين إلى أن ذلك يعد انتهاكا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.