محسن المندلاوي .. هل ستقطع نزاع القوم ؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بقلم أياد السماوي ..
بعد أن رفض قادة الإطار التنسيقي المقترح الذي يدعو إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب ، يسمح بفتح باب الترشيح من جديد لرئاسة مجلس النواب كي يتسنى لحزب تقدّم تقديم مرشحا جديدا عوضا عن النائب المنسحب شعلان الكريّم ، كون هذا المقترح هو التفاف على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم فتح باب الترشيح بعد البدء بجلسة التصويت لأي سبب كان ، بهذا الرفض أصبحت الكرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي كي يحسم هذا الملّف ويسرع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ، فلم يعد بعد رفض الإطار مقترح تعديل النظام الداخلي ، أيّ مبرر للتأخير بعدم عقد الجلسة ، فهل سيقطع الأخ محسن المندلاوي نزاع القوم وينهي ملّف المساومات السياسية ؟
كلّ المؤشرات تؤكد أنّ ملّف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب قد أصبح في مرحلته الأخيرة والتنافس سيكون بين مرشحين اثنين فقط لا غيرهما ، وهذا الأمر متروك للنواب في من يرونه الأكفأ لقيادة مجلس النواب .
أياد السماوي
في ١ / آيار / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للجان النوعية بالبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة إلى جميع اللجان النوعية تحت قبة المجلس، مطالبا إياهم بإنهاء جميع المسائل الفنية الدقيقة الخاصة بالتشريعات أثناء مناقشة القوانين والتشريعات داخل اللجان، بدلا من إثارتها أثناء المناقشة في الجلسة العامة للمجلس.
وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين: "ياريت تصفوا المسائل الفنية الدقيقة داخل اللجنة".
ومازح "جبالي" النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلًا: "سيادة رئيس اللجنة ياخذ إجراء بشأن المسائل الفنية أثناء مناقشة القانون داخل اللجنة".
وعقب النائب فخري الفقي، قائلاً: "نشكر وزير المالية على سعة الصدر".
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.