السومرية نيوز-اقتصاد

اعتبر رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، ان على ايران ان تزيد حصتها من في الميزانية الاستثمارية للعراق والبالغة 150 مليار دولار، مشيرا الى ان المقايضة والدفع بالعملات الوطنية ابرز الوسائل المتخذة لتفادي عقبات تسديد أموال التجارة والديون بين البلدين. وقال رئيس الغرفة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق خلال منتدى الأعمال الإيراني العراقي الذي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، إنه يتعين على إيران والعراق القيام باستثمارات مشتركة كوسيلة لإعطاء دفعة إضافية للعلاقات التجارية الثنائية.



وفي إشارة إلى أن التبادلات التجارية بين إيران والعراق في العام الماضي بلغت 10 مليارات دولار، بينما قدرت التقارير غير الرسمية الرقم بـ 14 مليار دولار، قال آل إسحاق إن تحقيق هدف التبادلات الثنائية بقيمة 20 مليار دولار ليس بالأمر الصعب.

وأشار إلى أن الميزانية الاستثمارية السنوية للعراق تبلغ نحو 150 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، مضيفا أنه يتعين على إيران أن تبذل جهودا لزيادة حصتها في هذه الميزانية، بحسب صحيفة "طهران تايمز".

وأشار إلى وجود مشاكل في مجال التحويلات المالية، مؤكدا أن هذه المشاكل يمكن حلها حيث يتفاوض البنكان المركزيان في البلدين في هذا الشأن.

في غضون ذلك، أشار نائب رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، إلى وجود عقبات مختلفة في طريق التبادلات، مشيرا إلى أن البلدين حاولا حل القضايا من خلال تجارة المقايضة.

وأضاف أن حكومتي طهران وبغداد اتفقتا على أن يصدر العراق ما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا من النفط مقابل وارداته من الكهرباء والغاز من إيران، مبينا ان التجارة بالعملات الوطنية هي وسيلة أخرى لإزالة المشاكل على طريق التبادلات الثنائية وإحباط آثار العقوبات.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر

طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالبا بالعمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج. 

أكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن البيانات الحكومية أكدت أن الصادرات من السلع غير البترولية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 27.2 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

جذب استثمارات جديدة

وتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقا للفيومي، زيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوى للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.

تحسين منظومة التصدير

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، متوقعا أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.

وطالب بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضية.

مقالات مشابهة

  • سوريا تطلب 300 مليار دولار من إيران لهذا السبب
  • سوريا الجديدة تطالب إيران بـ300 مليار دولار كتعويضات
  • إيران تحصل على موافقة العراق لتصدير البضائع عبر أراضيه إلى الكويت
  • سوريا تطالب إيران بـ 300 مليار دولار تعويضات.. لماذا؟
  • الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
  • الغرفة التجارية بالقليوبية: 27.2 مليار دولار صادرات مصر في 8 شهور
  • إيلام الفيلية.. تصدير بضائع بقيمة مليار دولار إلى العراق خلال 9 أشهر
  • محافظ البحيرة تستقبل رئيس الغرفة التجارية
  • الكنيست يوافق على زيادة ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب
  • سامسونج تحصل على عقد أشباه الموصلات بقيمة 4.745 مليار دولار