السومرية نيوز-اقتصاد

اعتبر رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، ان على ايران ان تزيد حصتها من في الميزانية الاستثمارية للعراق والبالغة 150 مليار دولار، مشيرا الى ان المقايضة والدفع بالعملات الوطنية ابرز الوسائل المتخذة لتفادي عقبات تسديد أموال التجارة والديون بين البلدين. وقال رئيس الغرفة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق خلال منتدى الأعمال الإيراني العراقي الذي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، إنه يتعين على إيران والعراق القيام باستثمارات مشتركة كوسيلة لإعطاء دفعة إضافية للعلاقات التجارية الثنائية.



وفي إشارة إلى أن التبادلات التجارية بين إيران والعراق في العام الماضي بلغت 10 مليارات دولار، بينما قدرت التقارير غير الرسمية الرقم بـ 14 مليار دولار، قال آل إسحاق إن تحقيق هدف التبادلات الثنائية بقيمة 20 مليار دولار ليس بالأمر الصعب.

وأشار إلى أن الميزانية الاستثمارية السنوية للعراق تبلغ نحو 150 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، مضيفا أنه يتعين على إيران أن تبذل جهودا لزيادة حصتها في هذه الميزانية، بحسب صحيفة "طهران تايمز".

وأشار إلى وجود مشاكل في مجال التحويلات المالية، مؤكدا أن هذه المشاكل يمكن حلها حيث يتفاوض البنكان المركزيان في البلدين في هذا الشأن.

في غضون ذلك، أشار نائب رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، إلى وجود عقبات مختلفة في طريق التبادلات، مشيرا إلى أن البلدين حاولا حل القضايا من خلال تجارة المقايضة.

وأضاف أن حكومتي طهران وبغداد اتفقتا على أن يصدر العراق ما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا من النفط مقابل وارداته من الكهرباء والغاز من إيران، مبينا ان التجارة بالعملات الوطنية هي وسيلة أخرى لإزالة المشاكل على طريق التبادلات الثنائية وإحباط آثار العقوبات.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن  النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية : المنطقة التجارية بها استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه
  • وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا
  • مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لمناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
  • محافظ المنوفية يبحث مع أعضاء الغرفة التجارية التوسع في معارض بأسعار مخفضة
  • ‏الخارجية الإيرانية: إيران ستجري محادثات نووية مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في 29 نوفمبر
  • الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
  • الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
  • الوكيل: نسعى لإنشاء خط ملاحى مباشر لحين تشغيل الخط البرى الساحلى
  • الصين:مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة لدفع التجارة الثنائية للإمام