"الآثار" تقيم ورشة عمل للقيادات عن السياحة الثقافية والترويج لها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل تحت عنوان “الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية التعرف على الفرص.. والتعامل مع الشركاء” على مدار يومين للقيادات بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بالتعاون مع مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لصالح وزارة السياحة والآثار.
تأتي هذه الورشة في إطار أهداف المكون الأول لمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT المعني بالحوكمة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، كما تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية يتم تقديمها للعاملين بالقطاع الأثري لثقل مهاراتهم في البرامج التدريبية ذات الصلة.
وأشار الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار إلى أهمية هذه الدورات، حيث إنها تسهم في تعزيز قدرات العاملين بالقطاع الأثري في مجال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في الخدمات بالأماكن التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار السياحي وترويجها وإدارة الشراكة في مجال الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية واستراتيجيات الاستثمار الناجح في مشاريع القطاع العام.
وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن ورشة العمل تناولت الحديث عن السياحة الثقافية: المفهوم والاتجاهات العالمية في السياحة الثقافية لاسيما في مصر، والأشكال المستهدفة منها، بالإضافة إلى الأهداف الرئيسية من الترويج لها، والتعرف على مشروعات الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية الجاذبة، وتقييم الجدارة الاستثمارية للمشروعات المقترحة والترويج لها.
كما تناولت الورشة، وفق بهجت، لمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، والإطار القانوني المحيط بمشغل الخدمات، وأشكال الشراكة المختلفة المتاحة للاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، والأشكال التعاقدية، بالإضافة إلى استعراض بعض النماذج الدولية الجديرة بالاهتمام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار السياحة الثقافية السياحية وزارة السياحة والآثار الوكالة الأمريكية للتنمية USAID
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغربوأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا